نشخوار بی پایان قانون کار در ایران

مصطفی رشیدی

تفرج سیاستمدارن حاکم بر ایران بدور قانون کار ظاهرا نقطه پایان ندارد. سرنوشت قانون کار در ایران داستان پاس دادن فارغ البال پیشنویسها از این دست به آن دست، حواله کردن از این ارگان به ارگان دیگر است. پیش نویس کذایی هر از چندگاهی سر از ارگانهای مختلف در میاورد، و به سیاق سابق هنوز به جایی نرسیده به کشوی نهاد بغل دستی سپرده میشود. در دور قبلی، اله کلنگ میان مجلس و شورای نگهبان شش سال طول انجامید تا قانون کار فعلی رسمیت پیدا کند. قایم موبشک بازی دولت احمدی نژاد در عرض شش سال تنها به چهارمین پیش نویس خود رسیده است. این پیش نویس با مخالفتهای اولیه در میان زیر مجموعه های خود رژیم حتی نتوانست تا مجلس هم برسد. کسی نمیداند مابقی بازی چگونه خواهد بود.
میشود پرسید چگونه توانسته اند یک جامعه با دهها میلیون کارگر را در طول همه این سالها در چهارچوب این مناسبات سر پا و در حال گردش نگه بدارند؟ جواب این سوال سر راست است. ابدا معمایی در کار نیست. قانون کار برای بکار کشیدن طبقه کارگر لازم است. اما سرمایه دار و کارفرما و مدیر و دولت حاکم بر ایران از وجود رسمی چنین قانونی بی نیاز بوده اند. در طول سه دهه استخوان چند نسل کارگر را خرد کرده اند در همان زمان قانون کار در کریدورها و کشوها سرگردان و "نامعلوم" بوده است!
سواد خواندن و نوشتن ابتدایی کفایت میکند تا سخیف ترین حملات پیش نویس آخر قانون کار را تشخیص داد. اصلاحیه های متن جدید اساسا شامل بندهای مشعشعی است که متن تا مغز استخوان ضد کارگری همان قانون فعلا موجود را به اوج خود برساند. واقعا نبوغ میخواهد که در چند جمله بتوان اینگونه محرومیت مطلق کارگر از هرگونه حقی در حفظ شغل و در زمینه دستمزد خویش را فرموله کرد.محتوای بغایت غلیظ ضد کارگری قانون کار را همه و بیش از هر کس خود نویسندگانش اذعان دارند. اما در عین حال از هر طرف شانه بالا انداخته میشود که این قانون (و مجموعه اصلاحیه های آن) چیزی بیشتر از واقعیت سالها موجود جامعه و طبقه کارگر آن را در بر ندارد. حق دارند. مطالعه سطور قانون کار مد نظر که هم دولت و هم کارفرمایان بر سر آن توافق کامل دارند مو را بر تن انسان راست میکند. از لابلای عبارتهای این سند جنایت و خون، تعفن و چرک یک برده داری لجام گسیخته فوران میکند. در طول این چند دهه در این چهارچوب چرخهای تولید هزاران هزار کارخانه را در گردش نگه داشته اند، هزاران جاده و سد و آسمان خراش ساخته اند، در طول این سالها یک ساختار افسانه ای تولید عظیم مبتنی بر کار مزدی بر دوش طبقه کارگر شکل داده شده است. قانون کار رژیم، خارج از هر سابقه و هر تاثیر عملی فوری، از این "خاصیت" برخوردار است که بزبان ساده و روشن به هر کس میفهماند که چگونه آن جامعه سر پا ایستاده است، چگونه و از کجا نیازها و نعمات و بیش از هر چیز سود و ثروت و حیات انگلی یک طبقه سرمایه دار و حکومتشان در ایران از کجا سرچشمه گرفته است.
همین جا باید بخاطر آورد که در طول این سالها جناحهای متنوعی از رژیم از جمله اصلاح طلب و مدراتهای وافع بین بر سر کار آمده اند. آن جامعه تنشهای سیاسی مهمی را از سر گذرانده است، لیست کشمکش های بیرونی و درون خانوادگی رژیم از حساب خارج است، دنیای اقتصاد جامعه بارها و بارها پوست انداخته است، جنگ و صلح، محاصره اقتصادی و شکوفایی روابط بین المللی مهر خود را بر روندهای جامعه زده اند... اما در این میان روند پیوسته و تعطیل ناپذیر مناسبات حاکم بر محیط کار، به سود کارفرما و به زیان کارگر ار حرکت باز نمانده است. ابواب جمعی حکومت هر کدام سهم خود در تحمیل عملی قانون کار را ادا کرده اند. این قانون کار مشترک کل رژیم و سرمایه داران آن جامعه است. متون قانون و حک و اصلاحات هنوز در مراحل تحقیق و بررسی در دوایر در حال نشخوار است؛ در همان زمان میخ همان قوانین در کارخانه ها کوبیده شده است. ببینید نوبت به کارگر که میرسد چگونه قانون و حداقلی از نظم و حقوق شهروندی و مقولات مشابه، حتی در صوری ترین شکل آن به کنار گذاشته میشود! واقعیت هم چیزی چز این نیست که "پیشروی" در اجرای قانون کار جز با گرو گرفتن نان شب کارگر و ناامنی مطلق و با سرکوب گسترده و بکارگیری روشهای باند سیاهی ممکن نشده است.
قانون کار به معنای دامنه عملی و رسمی حقوق طبقه کارگر، هسته مرکزی طرح بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی را تشکیل داده است. براه اندازی مراکز تولیدی و بگردش انداختن چرخ اقتصاد بر مبنای سود قطب نمای این طرح است که بقای کل حکومت را بدوش میکشد. در خصوصی سازی کارخانجات (بمثابه ستون اصلی بازسازی مد نظر اقتصادی) مساله اصلی نه هویت خریدار، نه کیفیت دستگاهها، نه چگونگی انتقال و یا قیمت واگذاری بلکه سرنوشت کارگران کارخانه است که نقش اصلی را ایفا کرده است. دولت جمهوری اسلامی سرمایه در ایران همه توان و پتانسیل و اعتبار خود را بگرو گذاشته است که تضمین کند کارگران خاموش و مطیع و بیحقوق را کت بسته در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. متن قانون کار جدید قرار است بیلان رسمی موفقیت دولت در این میدان باشد.
هر چه هست اما تمرکز و عطف توجه به سرنوشت قانون کار، و بخصوص اصلاحات و پیش نویسها و متن نهایی قانون کار مستقیما به کارگران و فعالین گارگری ضروری است. قانون کار تصویر گویایی از موقعیت طبقه کارگر را در آن مقطع زمانی جلوی چشم جامعه قرار میدهد. تصویر امروز یک تصویر ترسناکی است. اصرار حکومت برای باصطلاح به روز کردن قانون کار در همین خاصیت نهفته است. قرار است این تصویر را جلوی تک تک کارگران قرار دهند که آنها جای خود را بشناسند و سقف توقعاتشان را بفهمند. قرار است این تصویر در مدارس جلوی کودکان قرار داده شود تا از همین سنین با آینده در راه خو بگیرد. در مقابل این تصویر هولناک باید ایستاد.
تا آنجا که به کارگر، به مفهوم طبقاتی آن، مربوط میشود، قانون کاری که آزادی اعتصاب و آزادی تشکل را برسمیت نشناخته باشد، بنا به تعریف از اعتبار برخوردار نیست. نمیتواند از اعتبار برخوردار باشد. هزار قانون و زیر ضرب هزاران گزمه نمیتواند جلو دار کارگر برای اعتراض او برای دستمزد کافی و زندگی شایسته باشد. ضرب هیچ درجه از سرکوب نمیتواند کارگر را از تتها ابزار موثر خود یعنی اعتصاب و حرکت دست جمعی و مشترک باز بدارد. این دقیقا راهی است که در تمام سالهای گذشته در مقابل دولت و سرمایه در ایران در پیش گرفته شده است. اعتصاب در ایران ممنوع است و روی کاغذ مجازات سختی را بدنبال میاورد. کسی میتواند تصویر دقیق و جامعی از پدیده عظیم کارگران و اعتصابهایشان یعنی مواردی که کارگران به ریش قانون خندیده اند را بدست بدهد؟
قانون کار بخودی خود صد البته مهم است اما درجه و دامنه تاثیر واقعی آن مستقیما در کشمکش روی زمین سفت تعییین میشود. اگر این زاویه را ملاک قضاوت در مورد آن جامعه قرار دهیم، آنوقت بدون تردید واقعیت مهمی جلوی شما قد علم میکند. موج نارضایتی سالهاست که مراکز تولیدی را فرا گرفته است. این بجای خود، همه شواهد گویای تحرک گسترده در میان کارگران پیشرو برای اتحاد بیشتر و مهمتر از آن تشکل یابی طبقه است. این شوق انگیزترین پدیده کل فضای آن جامعه است. هر قدم پیشرفت در این زمینه بنیادهای اساسی حکومت و تمامی سوداهای نکبت آنها را مورد هدف قرار میدهد. مقامات و دستگاههای حکومتی میتوانند کماکان به نشخوار متن قانون کار خود ادامه دهند. در نقطه مقابل آن باید صف اتحاد کارگری را تقویت کرد. باید سنگرهای تازه تری را در تشکلهای کارگری شکل داد. اعلام بی اعتباری و زیر پا نهادن قانون کار ساده ترین و از اولین نتایج تحرک حق طلبانه کارگران متحد و آگاه است. اینرا دست اندرکان رژیم بخوبی میدانند.

١٠ نوامبر ٢٠١١