|
اجرای "عدالت" یا مرعوب کردن معترضین!
سعید آرمان روز ششم اوت برابر با ١٥ مرداد با قتل "مارک داگن" جوان ٢٩ ساله بدست پلیس بریتانیا و بی اعتنایی پلیس به تظاهرات آرام و درخواست بستگان و مردم معترض به قتل این جوان، جرقه‌ای زده شد که منجر به روشن شدن آتشی شد که نه تنها مناطقی از لندن بلکه تعداد زیادی از شهرهای بریتانیا را نیز در بر گرفت و خواب را از دیدگان دولتمردان بریتانیا ربود و همه بعنوان زنگ خطری از آن یاد میکنند. روزهایی که عصیان و خشونت و حرکت کور معترضین از سنین پائین تا بزرگترها جامعه بریتانیا را در اندیشیدن به ریشه‌های این طغیان فرو برد. با گذشت روزها بعد از این ماجرا هنوز در راس اخبار رسانه‌های مختلف قرار دارد و به مشغله جدی دستگاه‌های دولتی و قضایی تبدیل شده است و در مورد این ماجرا تحلیل و بررسی های گوناگون میشود. آنچه مسلم است دولت با شتاب کم نظیری به مقابله با "آشوبگران" میپردازد. از بسیج ١٦ هزار پلیس و پناه بردن به "بیل براتن" پلیس بازنشسته "ضد آشوب" فدرال آمریکا بعنوان مشاور نخست وزیر در امور اعمال "خلاف و بزهکاران" که پلیس انگلیس آنرا تحقیر به خود تلقی نموده و بسیج افکار عمومی علیه جوانان شورشی تا عکس العمل شدید دستگاه "مستقل" قضایی این کشور همدوش با دولت سیاست مرعوب کردن و زهر چشم گرفتن از جوانان را در پیش گرفته است. و با احکام سنگین و کم سابقه‌اش در سیستم قضایی حد اقل بیش از سه ده‌هه اخیر که به نمونه‌هایی از این احکام خواهم پرداخت، قرار است "عدالت" را در بریتانیا مو به مو به اجرا در بیاورند. دادگاه‌ها برای رسیدگی فوری به "جرایم" قریب به سه هزار بازداشتی شبانه نیز مشغول بودند و احکامی صادر کردند که بجز دولتمردان همه را متعچب نمود. به گفته روزنامه گاردین در روز جمعه ١٢ اوت فردی به جرم دزدیدن چند بطری آب معادل سه پوند و نیم (٥ دلار) به شش ماه زندان محکوم شده است. در میان احکام صادره تاکنونی جنجالی ترین آنها که توجه جامعه بریتانیا را بخود جلب نمود، احکام سنگین چهار سال زندان برای دو جوان ٢١ و ٢٢ ساله در دادگاهی در شمال انگلیس است که به جرم "شوراندن" مردم از طریق صفحه فیس بوک خود میباشد و مادری به جرم دزدیدن یک جفت کفش به پنج ماه زندان محکوم شده است. بریتانیا بر خلاف سایر دول اروپایی دارای قوانین قضایی مدون نیست که به استناد به آن احکام را صادر کنند. زیرا احکامی که امروز دلبخواهی در دادگاه‌های بریتانیا صادر میشوند نه در مسیر اجرای عدالت، بلکه برای دادن "درس عبرت" برای شورشیان دو هفته گذشته و شورشیان آتی این نظام طبقاتی میباشد. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که به دیوید تاچر نیز ملقب شده است احکام قضایی اخیر "حکمی قاطعانه برای پیامی قاطعانه" میباشد. در همان حال سازمانها و نهادهای حقوق بشری هیچ تناسبی بین این "جرم و مجازات" نمیبینند و تصور میکنند که باید وکلای متهمین درخواست فرجام بکنند. این احکام بحدی نا عادلانه است که حتی صدای بخشی از نمایندگان پارلمان را که در جریان رویدادهای اخیر علیرغم همه اختلاف نظرهایی که با هم داشتند، را در کنار هم قرار داد و با چشم پوشی از سوابق شان، در مقابله با این رویدادها دوش بدوش هم جنگیدند، را در آورد و علنا آنرا مغایر با ارزشهای تثبیت شده تاکنونی در سیستم قضایی دانستند. سیاست یک بام و دو هوا مردم بریتانیا در دو سال گذشته رسوایی های مالی دولتمردان و نمایندگان مجلس عوام و رشوه خواری نمایندگان مجلس "اعیان" را به عینه دیدند که چگونه هزینه (داروی مرگ موش تا لباس زیر همسر و پاک کردن استخر منزل و کرایه خانه‌های دوم و هزار و یک رقم حساب غیر ضروری دیگر" را از جیب مالیات دهندگان این کشور پرداخته و دادگاه به خود زحمت نداد تا آنان را به خاطر اختلاصهای چند ده هزار پوندی این تبهکاران واقعی، محاکمه و زندانی کند تا "درس عبرتی" برای سایر دولتمردان بریتانیا بشود. اما اکنون با "قاطعیت" قربانیان نظام نابرابر کنونی را برای چندمین بار قربانی میکنند. البته این آغاز کار است. آنان که نامشان در این لیست "مجرمین" و لیست سیاه قرار گرفته دیگر قادر به بازیابی موقعیت شایسته انسانی خود نخواهند بود. نحوه عملکرد جوانان عاصی و طغیانگر علیرغم حقانیت و واقعیاتی که پشت خشم و عصیانشان نهفته است، بدلیل عملکرد بعضا منفی و خشونتهای زیاد که مشخصه تحرکات اجتماعی اینچنینی میباشد، نتوانست سمپاتی بخشهای تهیدست جامعه و طبقه کارگر را بخود جلب کند. تحولاتی که تر و خشک را با هم سوزاند و منجر به تلف شدن جان جمعی که نقشی در ایجاد فقر و دنیای نابرابر کنونی نداشته‌اند. به این عوامل باید بمباران تبلیغاتی میدیا را اضافه کرد که بدون وقفه دوربینهایشان در خدمت طبقه حاکم برای پاشاندن زهر علیه جوانان مستاصل و بی آینده قرار دادند. جوانانی که بدلیل عملکرد دولتمردانی که به نام "جامعه و قانون" اقلیت مفتخور بانکدار و صاحبان سرمایه را نمایندگی میکنند و به جای تحمل بار مسئولیت کل جامعه و رفاه شهروندان و تحصیل و درمان و تفریح و تغذیه آنان و تضمین آینده‌ای روشن، مسئول ایجاد فقر بیشتر و محرومیت اکثریت جامعه بنفع اقلیتی ناچیز شده‌اند. اگر بزهکاری، فقر و فساد در جامعه بیداد میکند به جای چسبیدن به یقه بزهکاران باید دولتمردان را بعنوان بانیان اینچنین اوضاعی مورد بازخواست قرار داد. در بطن مناقشات راجع به رویدادهای اخیر عمق برخورد نژادپرستانه تعدادی از روشنفکران طبقه حاکم که جنجال بر انگیز شدند را مشاهده کردیم. برجسته ترین این برخوردها موضع گیری تاریخ شناس انگلیسی بنام "دیوید ستارکی" David Starkey در برنامه خبری بی بی سی میباشد که به صراحت "فرهنگ خشونت" را فرهنگ سیاهان دانست و "سفیدها" را متاثر از این فرهنگ دانست و گفت که بیش از ٧٠ درصد جرایم توسط سیاهان صورت میگیرد. این موضع گیره بغایت نژاد پرستانه جنجال بر انگیز شد و نویسندگان متعدد در روزنامه‌های معروف بریتانیا از جمله گاردین و ایندیپندنت علیه این درجه عریان از نژاد پرستی "دیوید ستارکی" به صدا در آمدند. رویدادهای اخیر لندن و سایر شهرهای بریتانیا بر بستر فقر و بیکاری و عدم دسترسی بخش وسیعی از جوانان طبقه کارگر و اقشار کم درآمد این جامعه به امکانات سالم تفریحی و نگران از آینده تاریک و بی افقی استوار میباشد که در نتیجه سیاست قطع خدمات اجتماعی و بیکارسازیهای صدها هزار نفره و بحران مالی که طبقه کارگر اولین قربانی آن میباشد، استوار است. بحرانی که طبقه کارگر نقشی در ایجاد آن نداسته اما باید خود و نسلهای بعدی نیز بهای آن را بپردازند. این رویدادهای بورژوازی بریتانیا را بخود آورد و متحدتر کرد. آنچه در این میان سکوت کرد و یا به صراحت در مقابل دولت و بورژوازی حاکم سنگر جدی نگرفت طبقه کارگر بریتانیا بود، که با علم به درجه عصیان جوانان و ریشه‌های آن و بعضا عدم تو‌افق با نحوه بروز این اعتراضات میبایست و باید به ندای حق طلبی بخش عظیم جامعه بریتانیا تبدیل میشد و به افسار گسیختگی بورژوازی بریتانیا پاسخی محکم میداد و آنرا مهار میکرد. در غیاب سازمان یافتگی صف مستقل کارگران رادیکال که نه به جناح چپ بورژوازی حاکم برای معامله بر سر کرسیهای پارلمان برای استثمار بیشتر کارگران، بلکه به منافع مستقل طبقاتی کارگران و نجات جامعه از یوغ استثمار بیاندیشد، متاسفانه در بر همین پاشنه خواهد چرخد. ١٨ اوت ٢٠١١
|
