|
به این مدار بسته تحقیر، باید پایان داد در حاشیه تعیین حداقل دستمزد امان کفا
با نزدیک شدن آخر سال در ایران، همه جا بحث حول دستمزدها است. چه نمایندگان خود گمارده کارگری جمهوری اسلامی، و چه نمایندگان کارفرماها و مجلس همگی در مورد وخامت اوضاع اقتصادی کارگر سخنوری می کنند، بطوریکه در اولین نگاه بنظر می رسد که هم نظری کاملی، در رابطه با ضرورت بهبود وضعیت معیشتی و بویژه ضرورت اضافه دستمزد، بین این نمایندگان وجود دارد. مهمتر اینکه هریک برای اثبات همین امر انواع و اقسام آمارها را هم تهیه و ارائه می دهند. و خلاصه مضحکه ای است که هر بیننده ای را متعجب می کند که اگر همگی آنها در این مورد، ضرورت افزایش دستمزد، توافق دارند، پس چرا هرزمان کارگر حقوق بیشتر می‌طلبد همگی متحدانه با چوب و چماق و زندان به جانش می افتند؟ کل این کمپ سعی دارد به کارگر بقبولاند که مشکلات اقتصادی و وضعیت کارگر، ناشی از فشارهای تورم و گرانی است و این هم مشکل جامعه امروزی است. پس کارگر و سرمایه دار نداریم، این مشکل شامل همه میشود، و در نتیجه کارگر هم همراه سرمایه دارو کارفرما و دولتش، دستجمعی باید به فکر چاره‌ای برای این مشکل همگانی باشد. این ماجرا، همچون سریال تلویزیونی، هرساله تکرار می شود. اما با یک تفاوت و آن اینکه هرسال بر تعداد میلیاردرها در ایران اضافه می شود و همزمان، وضعیت معیشت اکثریت جمعیت کارگر و زحمتکش به طرز سرسام آوری وخیم تر از سال قبل می شود!
نمایشی که سرمایه و دولتش به کارگر ارائه می دهند، دو بازیگر اصلی دارد: کارفرما و دولت! ۱- کارفرما می گوید که مشکل ساده است. خرج و هزینه ها بالا رفته، مواد خام کمتر و گرانتر شده، و به همین دلیل اگر دستمزد کارگر هم افزایش یابد، سود دهی مورد نیاز برای سرمایه گذاری تأمین نمی شود و سرمایه دار راهی جز تعطیلی کارخانه ندارد، و این یعنی بیکاری کارگر و قرار گرفتن در موقعیتی بدتر. لذا از آنجا که کارفرمایان "احساس مسئولیت عمیقی نسبت به زندگی و معیشت کارگر دارند"، با کمال تأسف ابراز می کنند که به نفع کارگر است که به دستمزد پایین تر و کار بیشتر رضایت دهد تا کماکان شاغل باقی بماند. نمایندگان کارفرمایان ادعا می کنند که آنها هم خواهان زندگی بهتر برای کارگر هستند، ولی بهر حال چاره‌ای ندارند و برایشان امکانپذیر نیست که دستمزدها را به اندازه کافی بالا ببرند، نتیجتا بهتر است که دولت کاری کند. دولت "بی طرف و میانجی گر" در مذاکرات سه جانبه، باید بخشی از هزینه را تقبل کند. نتیجتأ کارفرما به کارگر می گوید که اگر حقوقت کم است، برو بقیه اش را از دولت بگیر! در این تصویر، مشکل بی حقوقی کارگر، نه سرمایه بلکه عدم لیاقت دولت معرفی می شود. نمایندگان کارفرما اظهار می کنند که امکانات دولتی بسیار زیاد است، اگر دولت بهتر برنامه ریزی کند، به اندازه کافی از بوروکراسی و حیف و میل شدن ها جلوگیری کند مثلا از مخارج و پرداختی هایی مانند مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و بیمه ها را کاهش دهد، برای انجام کارهای روزمره اش از "مشتریان" (یعنی مردم) هزینه کار طلب کند، آنوقت بودجه کافی هم موجود خواهد بود، و می تواند به کارگر را هم کمک هزینه بدهد. ۲- دولت هم زمین و زمان را به گواه می گیرد که تمامی سعی خود را می کند. ادعا می کند که در این مملکت مشکل مجلس است. اگر این عمامه داران کمتر دخالت می کردند، اگر به قم برمی گشتند و سلطنت می کردند، اگر اجازه می دادند که دولت مدرن و قانونی عمل کند، مشکلات زیادی حل می شد. و اینکه ایران با مشکل تحریم هایی مواجه است که باعث و بانی تمامی بدبختی های کارگران ایران هستند. کارگر هم مثل تمامی دیگر آحاد جامعه بایستی تحمل کند تا این اوضاع تغییر کند و آمریکا و همدستانش دست از تحریم ها بردارند. فراتر از این، کل دنیا در بحران است و کارگر در ایران هم مثل همه جا باید شرایط ناشی از این بحران را قبول کند. کارفرما و دولت هرکدام مشکل را به دیگری پاس میدهند و کارگر را دنبال نخود سیاه می‌فرستند. زمان تعیین حداقل دستمزد را مرتبأ به تعویق می اندازند و از هر فرصتی استفاده می کنند تا مشکل اصلی رابطه کارمزدی و سرمایه و انباشت نجومی آن در ایران را از دید کارگر دور کنند. اما دنبال این دور مدار بسته تعیین حداقل دستمزد به این شکل و بازی میان کارفرما، دولت، مجلس، برای کارگر نان نمی شود. کارگر باید تجربه بیش از سی سال اخیر را کاملاً فراموش کرده باشد تا قبول کند که امروز از راه این نوع مذاکرات نمایندگان مختلف سرمایه، پشت درهای بسته، حداقل دستمزد کارگر عادلانه تعیین میشود. مسلمأ امسال هم مانند سالهای پیش حداقل دستمزد را افزایش خواهند داد. اما همه می دانند که میزان این افزایش آنقدرنازل است که کفاف زندگی کارگر و خانواده اش را نخواهد داد. آنچه نتیجه مذاکراتشان می شود، تنها نتیجه مذاکرات و تعیین سهمیه هرکدام است و این را هم به اطلاع عموم می رسانند. اعلام میکنند که حداقل دستمزد تعیین شد. پایان هر سال تنها آن زمانی است که میزان این حداقل قانونی می شود، اما مبارزه ای که بین کارگر و بورژوازی حول دستمزد در جریان است، نه متعلق به یک روزاست، و نه سوت آخر آنرا در پایان سال می زنند. این مبارزه ای روزمره و دائمی است. به این اعتبار اینکه چقدر کارگر می تواند مطالبه خود را فراگیر و قانونی کند تنها یک برهه و لحظه از یک پروسه مبارزه دائمی و روزمره بین کارگر و بورژوازی است . مبارزه‌ای که سوت پایان آنرا فقط لغو رفتن کارمزدی میزند. علاوه بر این حداقل دستمزدی را که اعلام می کنند، نه همه شمول، بلکه صرفاً آن بخشی از کل طبقه کارگر را که شامل قانون کار است در برمیگیرد. در میان این بخش از کارگران هم، مراکز متعددی هستند که حتی حداقل دستمزد قانونی را هم به کارگرنمی پردازند. مضافأ اینکه، آنجا هم که سرمایه دار به حداقل قانونی دستمزد رضایت داده است، دستمزد کارگر را چند ماه پرداخت نمیکنند وبه این ترتیب دستمزدهای معوقه مشکل دیگری است که گریبانگیر کارگران در ایران است. من اینو اینجوری تغییر دادم: طبقه کارگر باید همانقدر حداقل دستمزد تعیین شده را جدی بگیرد که بورژوازی آنرا جدی میگیرد. بوررژٰوازی ابایی ندارد که پس از تعیین حداقل دستمزد در هر مرکز تولیدی بنا به توان و امکانات خود و به هر بهانه ای از پرداخت این حداقل امتناع کند. طبقه کارگر هم دقیقاً نباید این حداقل تعیین شده را قبول کند و در هر مرکز تولیدی بنا به توان کارگران حداقل دستمزد خود را تعیین و تثبیت کنند. حداقل دستمزد واقعی را نه قانون که توان کارگر یا کارفرما در مرکز تولیدی تعیین میکند. به بیانی دیگردرجه و حد نصاب هرحداقلی از دستمزد، و ضامن اجرای آن تنها قدرت و نیروی کارگر است نه اعلام توافق سرمایه و دولتش. در طی ۳۵ سال اخیر، تنها در یک دوره است که کارگران در ایران توانستند حداقل دستمزد را نه با درصد اندکی، بلکه تا حدود سه برابر افزایش دهند، و آن هم مربوط به دوره بعد از قیام ۵۷ است. اجرای آن هم هیچ ربطی به خوشدلی و احساس مسئولیت سرمایه داران و نمایندگان و دولتشان نداشت. عامل دستیابی به آن در آنزمان تنها و تنها خود کارگر و قدرتش بود. بدین معنی، اگر کارگر، حی و حاضر، با تشکل های خودش در مقابل سرمایه عرض اندام نکند، با قدرت و اعتماد بنفس وارد میدان نشود، به هیچ وجه قادر نخواهد بود که افزایش دستمزد قابل ملاحظه ای را از حلقوم سرمایه بیرون بکشد و در تقابل با دادگاه ها و دستگاه پلیسی و سرکوب، اجرای آنرا تضمین کند. تا زمانی که طبقه کارگر تشکل سراسری خود را برای رسیدن به مطالبات روزمره، منجمله برای افزایش دستمزد یا تعیین حداقل دستمزد مورد نطرش را، نسازد، قانونی کردن و تضمین اجرای آن حداقل دستمزد برای کل کارگران ایران حاصل نمی شود. امروز این عرض اندام به هر دلیلی، که فعلأ از حوصله این نوشته خارج است، در سطحی سراسری و قدرتمند موجود نیست. به همین دلیل میزان و اندازه حداقل دستمزد در مراکز کار متفاوت و بنا به توان و قدرت متشکل و متحد کارگران در هر مرکز کار خواهد بود. این یک تجربه مهم کارگری است. اهمیت به رسمیت شناختن تشکل کارگری در امر تعیین دستمزد و تضمین اجرایی آن، نیازآن کارگری است که نمی خواهد هر روزه برای گرفتن حقوقش با کارفرما سروکله بزند.
چند حکم پایه‌ای بورژوازی ادعا می کند که وضع اقتصادی خراب است و از قرار همه در این وضعیت شریک هستند. این واقعیت ندارد. نیازی به اثبات آماری هم ندارد، هرکسی که یک قدم بیرون از چهاردیواری کارخانه و محله اش به دور و بر خود نگاه کند، این را می بیند. ثروت از سر و کول این جامعه بالا می رود، ولی دست کارگر به آن نمی رسد. اما کارفرما ادعای خودش را با عدد و حساب کتاب جلوی کارگر نمی گذارد. می گویند که هزینه ها بالا رفته است، و قیمت کالاهای وارداتی در بازار ارزان هستند. قیمت فروش در بازار تعیین شده و به همین دلیل اگر هزینه بالاتر رود، اگر مزد کارگرافزایش یابد، دیگر صرف ندارد چون ورشکست می شویم ! در این تصویر ظاهراً دستمزد مانع و سدی بر سود آوری است. این درست است که هر چه دستمزد پایین تر باشد، یعنی استثمار شدیدتر باشد و نیروی کار ارزانتر، سود سرمایه بیشتر می شود، ولی برعکس آن و به همان درجه درست نیست. سرمایه دار چنین وانمود می کند که گویا از سود خود به کارگر دستمزد می دهد. این دروغ محض است. هیچ سرمایه داری در تاریخ چنین کاری نکرده است. قبل از اینکه سرمایه دار حتی یک ريال سرمایه گذاری کند، ابتدا کل هزینه ها را بررسی می کند. میزان تولید را معین می کند، تمامی هزینه را از اجاره و خرید ماشین آلات گرفته تا برق و حمل و نقل و غیره را حساب می کند. دستمزد را هم در این میان به حساب می آورد و سپس اگر کل فروش از ماحصل تولید (بنا به قیمت ممکن در بازار) از کل هزینه، بیشتر باشد، البته به اندازه مورد قبول سرمایه دار، آنوقت سرمایه گذاری می کند. به این ترتیب، پول مورد نیاز برای دستمزد، قبل از پروسه شروع کار به حساب می آید نه بعد از فروش محصولات تولید شده. این سرمایه دار است که مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارد. ماشین آلات، کارخانه و مواد خام و غیره همگی جزئی از مالکیت سرمایه دار است. اما این تولیدات، این کالاها را اگر رویهم بگذارید و ارزش مبادله آنها را با هم جمع کنید، هنوز تنها و تنها به جمع ارزش مبادله آنها می رسید که هنوزسرمایه نیست. این جمع وقتی سرمایه می شود که با نیروی کار کارگر، کار زنده، ادغام شود. اما بقول مارکس این ادغام به این شکل نیست که کار زنده، کارگر، کار انباشت شده را به خدمت می گیرد، بلکه برعکس، تنها وقتی این جمع ارزش مبادله خصلت سرمایه می گیرد که کار انباشت شده، کار زنده کارگر را به خدمت می گیرد تا نه تنها خود را بازتولید، بلکه تولید ارزش کند. یعنی وقتی که سرمایه کالایی را خریداری می کند که می تواند ارزشی فراتر از آنچه برای بازتولید خود لازم دارد، را در پروسه کار تولید کند. اگر به این صورت به سرمایه نگاه کنیم، آنوقت کاملأ معلوم است که برای این ارزش افزایی، سرمایه دار از پیش بایستی بهای این کالا را بپردازد. پس اینطور نیست که سرمایه دار، تولیدات را ازاین پروسه می گیرد، به بازار میبرد، بفروش می رساند و بعد مخارج آنرا پرداخت می کند. اگر آنچه سرمایه دار از فروش کالای تولید شده بدست می آورد، بیش از مخارج تولید باشد، سود می کند و اگر نه ضرر. تمامی طبقات دارا، در طول تاریخ، صاحب اضافه محصول تولید شده بوده اند. تفاوت سرمایه داری در نحوه ای است که این اضافه محصول به جیب سرمایه دار میرود. در سیستم کاپیتالیستی، در رابطه خرید نیروی کار، بعنوان کالا، و استفاده از آن است که سرمایه به ارزش اضافه دست می یابد. ارزش اضافه حاصل و دستآورد همین پروسه تولید است و فروش محصول تنها و تنها نشاندهنده زمانی است که ارزش اضافه با تبدیل شدن به پول متحقق می شود. در ایران هم، همچون بقیه کشورها و کل دنیای سرمایه، تمامی کالاهای موجود، کل نعمات را کارگر تولید می کند. از کفش و کلاه و نان و برنج گرفته تا خانه و هواپیما و سفینه و ماهواره، همه و همه حاصل دسترنج و محصولی است که کارگر تولید کرده و می کند، اما صاحب آن نیست. صاحب رسمی در جامعه سرمایه دار است که این تولیدات را در اختیار دارد. تمامی این تولیداتِ، کفاف زندگی بسیار مرفه تری برای تمامی انسانهای روز زمین را میکند. علت اینکه دست کارگر از این تولیدات وسیع کوتاه است، نه در توزیع بلکه در تولید است. بالاخره آنکه تولید را کنترل می کند، تابعی از آن، یعنی توزیع را هم کنترل می کند. دستمزدی که کارگر از سرمایه دار می گیرد، به این ترتیب، بخش کوچکی از کل تولیدات در جامعه است و سرمایه دار تنها در بهترین حالت، هزینه بازتولید کالای نیروی کار را به کارگر می پردازد. وجود چنین کالایی در بازار کار مستلزم حضور کارگر آزاد، بعنوان صاحب نیروی کار و فروشنده آن، در بازار کار است. اما نیاز کارگر و سرمایه دار به هم، همچون نیاز هر فروشنده و خریدار دیگری در بازار نیست. کارگر بدون فروش نیروی کارش می میرد، و سرمایه دار بدون خرید این کالا قادر به ارزش افزایی نیست. ازرش افزایی که با هرچه نازل بودن پرداختی سرمایه دار به کارگر (مزد)، انباشت سرمایه را شدت می بخشد، و با هر دور گردش سرمایه و رشد تکنولوژی و ماشین آلات، میزان ارزش اضافه بیشتر و بیشتر می شود. این امر هیچ ربطی به دوره رونق و یا رکود سرمایه ندارد و به هر حال در هر دوره ای کل طبقه کارگر، نه بنا به حقوق اسمی، و نه بنا به حقوق "واقعی" بلکه بنا به سهمش از کل ثروتی که در جامعه تولید می کند، سهم کمتری دریافت می کند. در این پروسه فروش نیروی کار و تولید، کارگرهستی خودش را می فروشد و باز به همین اعتبار از نظر کارگر، استراتژی تنها همان از بین رفتن کارمزدی و شکستن زنجیری است که سرمایه به پای کارگر بسته است. این هستی، را سرمایه بی ارزش می داند. برای سرمایه تنها و تنها بازتولید نیروی کار است که ارزش دارد. به همین دلیل وقیحانه نیاز کارگر را در سبدی معرفی می کنند که در آن جایی برای نیازهای انسانی، رفاه، شادی، رشد استعداد و نیاز فرزندان و ….. پیدا نمیشود، بلکه فقط دو هزار کالری برای زنده ماندن کافی است!
دستمزد – تاکتیک یا استراتژی در جامعه سرمایه داری، تعیین آنچه حداقل دستمزد نامیده می شود، یا لااقل آنچه که در قانون ثبت می کنند، کاملأ مقطعی است. تعیین حداقل دستمزد از زاویه کارگر آگاه و کمونیست، استراتژی کارگر نیست، بلکه بهبودی است در زندگی طبقه کارگر که درچارچوب سیستم سرمایه داری ممکن و قابل تحقق است، دستآوردی است که در جامعه سرمایه داری ممکن است. به این اعتبار چنین دستآوردی با تمامی اهمیتش، تاکتیکی است. یکی از معیارهای پیشروی و موفقیت برای کمونیستها در این مبارزه، مانند هر مبارزه دیگری و مستقل از نتیجه آن، این است که از دل آن مبارزه کارگران تا چه حد به منافع طبقاتی خود آگاه تر و تا چه حد متحد تر، بیرون می آیند. در این امور تاکتیکی هم همواره کمونیست ها نه در تقابل با جنبش های دیگر کارگری، بلکه متحدأ از هرگونه امکان و راهی که شرایط و زندگی کارگران را بهبود دهد پشتیبانی می کنند. در عین حال کمونیست ها برا ی از بین بردن هر نوع تفرقه در میان کارگران تلاش میکنند. مبارزه کارگری برای افزایش دستمزد در هیچ بخشی، نباید به ضرر بخشی دیگر از طبقه کارگر باشد. مبارزه کارگر برای افزایش دستمزد، هر چند روزمره و حیاتی، اما از آنجا که دستیابی به آن در جامعه سرمایه داری ممکن است امری تاکتیکی است. هر چقدر کارگر قوی تر، متحد تر، متشکل تر عرض اندام کند، پیروزی تاکتیکی اش ممکن تر می شود. اما استراتژی طبقه کارگر لغو کارمزدی و شکستن زنجیری است که سرمایه به پای کارگر بسته است.
بورژوازی و تعیین حداقل دستمزد در ایران در ایران، دولت برای باز گذاشتن دست سرمایه، نیاز به شکل دادن به فرم ها و روابطی است که درسایر کشورهای سرمایه داری متداول اند. در اکثر این کشورها، حداقل دستمزد را دولت در مشاورت با کارفرمایان تعیین می کند. البته نظر اتحادیه و دیگر تشکلها را هم می پرسند تا بتوانند رقم و میزان تعیین شده را اجرا کنند. دولت احمدی نژاد هم به همین ترتیب، تلاش میکند شکل سه گانه هیئت تعیین حداقل دستمزد را به نفع دولت می تغییر دهد. در این طرح قرار است هیئت سه گانه متشکل از ۳ نماینده از صاحبکاران، ۳ نماینده ازکارگران، و بجای سه نماینده دولت، تعداد نمایندگان دولت به پنج نماینده افزایش یابد. به این ترتیب، حتی بدون حضور خودی هایی که بعنوان نماینده کارگر معرفی کرده اند، جلسه به حد نصاب رسمی می رسد، و رسما دست دولت است. در این مدل کار، همچون دیگر کشورهای اروپایی، مسئله اصلی این است که حداقل دستمزد نه بر اساس نیاز کارگر، بلکه بر اساس حد و سقفی تعیین شود که دست سرمایه را به بیشترین حد ممکن باز بگذارند. بهرحال از آنجا که حداقل دستمزد در هیچ جای دنیای سرمایه داری کفاف زندگی کارگر را نمی دهد، در اروپا و آمریکا، هزینه معیشت را (بر اساس سبد زندگی چهار نفره) تعیین می کنند، و ما به التفاوت هزینه معیشت و حداقل دستمزد را دولت تحت عنوان بیمه های اجتماعی پرداخت می کند. (تثبیت بیمه های اجتماعی در اکثر کشورهای اروپایی، نتیجه مبارزات طولانی طبقه کارگر در دوره های متفاوت است وکارگران توانستند آنرا نه فقط برای کارگرانی که کار می کردند، بلکه به مثابه حقی برای زندگی و معیشت هر شهروند جامعه به سرمایه بقبولاند و آنرا قانونی کنند. به همین اعتبار دولت هایی که بالجبار این قوانین را تصویب کردند، به دولت های دوره رفاه معروف شدند.) به این ترتیب کل مذاکرات حول حداقل دستمزد بر اساس میزانی است که سرمایه دار قبول می کند، و دولت هم بر این مبنا میزان حداقل دستمزد را تعیین و اعلام میکند. در این مدل، دولت از یکطرف، نقش بازدارنده هاری و طمع سرمایه را بعهده میگیرد، و از طرفی بمثابه نیروی بیطرف در رابطه کار وسرمایه، و از طرف دیگر بعنوان حامی کارگر و بهبود زندگی او ظاهر میشود. غرولند و اعتراض خانه کارگر و دیگر باصطلاح نمایندگان کارگران از طرح احمدی نژاد، ناشی از حاشیه ای شدن نقش شان در این مسئله است. در عین حال کل ماجرای کوپن دادن و انواع کمک هزینه ها توسط دولت، در حقیقت پرداخت همان سهم و مابه التفاوتی است که دولت و کارفرما حول آن به توافق رسیده‌اند. ولیکن تفاوتی که این پرداختی های دولت در ایران با آنچه که بورژوازی و دولت آن در جوامع غربی بعنوان بیمه اجتماعی و حق طبیعی و قانونی هر شهروندی موظف به پرداخت است دراین است که کاملآ مقطعی و بی ثبات است تا کارگر نتواند روی دریافت آن حساب کند . و همین پرداخت را با چنان تبلیغات پوپولیستی در بوق و کرنا می دمند که گویی این نه بخشی از حق و مزد دریافت نشده کارگر که لطف و توجه و مرحمت احمدی نژاد و دولتش است که نان سفره کارگر را مدنظر دارند و تأمین می کنند. امروز با نزدیک شدن انتخابات و بالا گرفتن دعواها و جدال های درون حکومتی، هریک از جناحها درتلاش برای کشیدن هرچه بیشتر نیروی کارگر و مردم به دنبال خود و پای صندوق های رأی هستند. در چنین شرایطی ضروری است که کارگر هم در مقابل این کمپ سرمایه، صف مجزا و مستقل خود را داشته و برای گرفتن دستمزد و بهبود معیشت خود به سیاهی لشگر این یا آن جناح تبدیل نشود. تا آنجا که به دستمزد مربوط است، مذاکرات فعلی کارفرما و دولت به خودشان مربوط است، می توانند به هر توافقی برسند یا نرسند. آنچه برای کارگر کمونیست در مورد دستمزد مهم است این است که طبقه کارگر نباید برای به کرسی نشاندن میزان سهم خود از تولید، و دریافتی اش بمثابه دستمزد، بدنبال جناحی کشیده شود. درطی چند ماه اخیر، مشخصأ برای برگذاری جلسات به اصطلاح سه گانه تعیین حداقل دستمزد، کل کمپ سرمایه مرتب تلاش کرده که این جدال درون خانوادگی شان را به مسئله کارگر تبدیل کند. مسلمأ بحث سهمیه ها و توجیهات هر کدام در رابطه با عدم توانایی پرداخت دستمزد مناسب، راه را برای هرچه نازلتر نگه داشتن دستمزد هموار میکند. امروز، بیش از هر زمان دیگری، تلاش هر جناح سرمایه در ایران بر این است که با استفاده از بی حقوقی و وضعیت نازل معیشتی طبقه کارگر، کارگران را بدنبال کشیده و از آنان برای فشار و امتیاز گرفتن از جناح رقیب استفاده کند. تقابل با چنین تفرقه ای در صفوف کارگران با نشان دادن نزدیکی هویتی کل این جناح های کمپ سرمایه در استثمار و کار مزدی اهمیت دو چندان دارد. هنر کارفرما و دولت سرمایه در این است که بتوانند همان ذره دستمزد دریافتی کارگر را نازل تر کنند. به همین دلیل است که دستمزد کارگر را با انواع و اقسام عناوین، تکه تکه می کنند. بخشی را بنام پاداش، بخشی را بنام عیدی، بنام بارآوری و غیره و غیره در می آورند تا بتوانند کار بیشتر به کارگر را تحمیل کنند، تفرقه و رقابت بین کارگران را افزایش دهند و همچنین امکان عدم پرداخت دستمزدها را میسرتر کنند. از طرفی دیگر، سهمی از دستمزد کارگر را بنام "صدقه" و "پول نفت" به کارگر "بخشش" کنند. در واقع اگر قراردادی بین کارگر و کارفرما وجود دارد، کارگر که کار را انجام داده است، باید بتواند دستمزدش را بدون دردسر و دوندگی بگیرد. کار در هر محیطی انجام گرفت، همان مرکز کار باید کل دستمزد را یکجا پرداخت کند. کارگر نباید برای گرفتن هر بخشی از دستمزدش مجبور باشد که سراغ یک نهاد برود. باید سردواندن کارگر و دنبال این وزارتخانه، آن مرکز پاداش و غیره، خاتمه پیدا کند. نباید اجازه داد هر یک از این نهاده بر سر پرداخت سهمیه دستمزد کارگر بازی درآورند. هیچوقت کارفرما، کارگری که تکه تکه کار کند، بعضی اوقات سرکار باشد، بعضی اوقات نیاید، امروز فردا کند را تحمل نمی کند. اما کارگر برای دریافت این و یا آن بخش از دستمزدش مجبور به دوندگی است و اگر به همین دلیل لحظه ای از زمان کارش بزند، و یا دیر به مرکز کاربرسد، از حقوقش کاسته می شود و به انتظامات کارخانه بایستی پاسخ دهد. اما وقت گرفتن دستمزد که می شود، کارگر بایستی از اوقات کوتاه فراغتش هم صرف نظر کند تا بعد از کلی سرو کله زدن دستمزدش را بگیرد. به این مدار بسته تحقیر باید پایان داد. |
