حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست (خط رسمی)

مرعوب نمیشویم!

 

اعتصاب دوباره کارگران معدن بافق،  حمایت وسیع مردم بافق از اعتصابیون، تیر خلاصی بر پیکر  دولت "امید و اعتدال" جمهوری اسلامی است. این حرکت و همه اعتراضات کارگری که در جریان است، اعلام این واقعیت است که طبقه کارگر بیشتر از این به بورژوازی و نمایندگان آن فرصت نمیدهد! اعلام آگاهی بر این واقعیت است که ادعاهای دهان پرکن  گشایش اقتصادی برای طبقه کارگر در چارچوب جمهوری اسلامی، پوچ است! و مهم تر اینکه طبقه کارگر همچنان به دنبال راهی دیگر برای بهبود زندگی خود، به نیروی خود، است.

مشکل امروز جمهوری اسلامی با اعتصابیون بافق نه با مضمون مطالبات آنها، که اعلام رسمی این حکم کارگران به بورژوازی ایران و نمایندگان آن در حاکیمت است، که "انتظار بس است!" گسترش این تقابل و سرایت آن به بخشهای دیگر طبقه کارگر کابوس واقعی جمهوری اسلامی است.   

این تقابل باید فوری سرکوب میشد. کشیدن پای گارد ضد شورش به معدن، دستگیری کارگران، امنیتی کردن فضای شهر، تلاش در بوجود آوردن فضای رعب و وحشت یکی بعد از دیگری شکست خورد.  

ناچار  شدند گارد ویژه را از معدن بیرون بکشند. دستگیری کارگران نه تنها کارگران بافق را وادار به عقب نشینی نکرد که برعکس خانواده دستگیر شدگان و مردم شهر را هم وارد این جدال کرد. خانواده دستگیر شدگان، فرماندار شهر را در دفترش زندانی کردند و خواهان آزادی دستگیر شدگان (گروگانهایشان) شدند. علیرغم تلاش جمهوری اسلامی هنوز تجمع مردم برای آزادی دستگیر شدگان ادامه دارد. مدیر عامل شرکت سنگ آهن، مجبور شد اعلام کند که "شکایتی" از کارگران ندارد! مدیر عامل گناه دستگیری کارگران و کشیدن پای یگان ویژه به معدن را به گردن هیئت مدیره انداخت و مجبور شدند خزعبلاتی چون "گارد ضد شورش را نه برای سرکوب که برای ایجاد محیطی آرام برای مذاکره به معدن برده اند" را تحویل کارگران بدهند.

و به این ترتیب باز هم دستگاه سرکوب و ارعاب دولت "امید و اعتدال" در مقابل پنج هزار کارگر معدن بافق به زانو در آمد. روشن شد که در مقابل یک حرکت توده ای و وسیع، دستگاه سرکوب و اوباش یگان ویژه و ….. فلج است.  تا همین جا  کارگران بافق در چشم جامعه  و هم طبقه ای هایشان، پیروز شده اند. این هراس از کارگران اعتصابی بافق است که  ضرورت سرکوب از راه دریگری را در دستور کار جمهوری اسلامی میگذارد. تا به کمک سایر ابزارهای حاکمیت و سرکوب خود، تلاش کند که این حرکت عظیم کارگری را کنترل و خاموش کند. پس از عقیم ماندن تلاش های هئیت مدیره و مدیرعامل و  گارد ضدشورش و یگان ویژه، پس از استفامت و پایداری کارگران و خانواه هایشان و تصرف تمام فضای اعتراضی شهر، و پس از بی خاصیت شدن انواع و اقسام وعده و وعیدها، در مقابل این اعتراض برای بهبود زندگی کارگران،  آخرین کارت رژیم یعنی"امنیت نظام"، به بازی گرفته میشود.  

آخرین حربه جمهوری اسلامی امنیتی کردن این مبارزه، پاپوش سیاسی و پرونده امنیتی درست کردن برای کارگران بافق و از این راه ایزوله کردن، تنها گذاشتن کارگران بافق و تحمیل یک عقب نشینی به آنان بود.  

دولت "امید و اعتدال" به سیاق همیشگی جمهوری اسلامی که در مقابل هرتحرک جدی برای اندک بهبودی در زندگی، با  چماق وابستگی به اپوزیسیون و پرونده سیاسی امنیتی برای فعالین کارگری به جنگ آنان میرود، کارت "امنیت نظام" را رو میکند.  در این زمینه البته از ترس "دست به عصا"، ابتدا از شایعه پراکنی چندین سایت پرو دولت اعتدال،  شروع کرده اندتا زمین زیر پایشان را تست کنند!  تا اگر در این مورد هم تودهنی نخورند،  مانند کارگران هفت تپه برایشان حکم دادگاه با اتهام روشن همکاری با اپوزیسیون و پول گرفتن از دولتهای بیگانه صادر کنند.  زیرجلکی و از کنار بر این حرکت مهر ارتباط با سازمانهای اپوزیسیون و برانداز زدند تا راه را برای  پیشروی گندیده ترین نمایندگان خودگمارده در شورا اسلامی شهر و مجلس و ...باز کنند تا به "وکالت" از طرف کارگران اعتصابی مراسم مهوع وفاداری از نظام براه اندازند. نفس نیاز به خریدن مشروعیت و مقبولیت نظام نزد کارگران از این طریق، خود گواهی بر رابطه دولت و جمهوری اسلامی ایران با طبقه کارگر و میزان اعتبار و مقبولیت آن نزد کارگران است. اعمال فشار امنیتی بر کارگران اعتصابی برای گرفتن اعلام وفاداری به نظام، سند بی اعتباری نظام و دولت اعتدال آن نزد کارگران است.  

کفش و کلاه کردن نمایندگان مجلس و شورا اسلامی شهر،  "به وکالت" از طرف کارگران اعتصابی و با مجیز گویی از جمهوری اسلامی قرار است کارگران بافق را زیر پرچم نمایندگان مجلس و شورای اسلامی به اعلام وفاداری به جمهوری اسلامی بکشاند. قرار است توجه کارگر را از قدرت متشکل خود در محیط کار و زیست خود، به انواع رجوع به نهادهای قانونی و درون رژیمی برای اعتراض" قانونی" و در توافق با دستگاههای رژیم بکشانند. 

پرونده سازی علیه کارگران تازگی ندارد. جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعاتش  با همین پرونده سازی به مقابله با کارگران هفت تپه و شرکت واحد دست زدند.  تحت نام ارتباط با بیگانگان و گرفتن امکانات و پول از کشورهای خارجی کارگران هفت تپه و شرکت واحد را روانه زندان کردند.  

تلاش میکنند که به این طریق جلوی فروریزی سد توهم به بهبود اقتصادی طبقه کارگر، و در مقابل کارگرانی که برای بهبود وضع زندگی به نیروی خود به میدان آمده اند، را بگیرند. و در مقابل سرایت آن به سایر بخش های طبقه کارگر، سد ببندند!

اعلام شکایت کارگران بافق از جریانات، سایتها و اشخاصی که پرونده سازی را شروع کرده اند تودهنی به جمهوری اسلامی و طرفداران دولت اعتدال روحانی است. کارگران بافق اعلام کردند مرعوب نمیشویم!

پرونده سازی علیه کارگران بافق فقط و فقط  نشانه هراس از قدرت متشکل کارگر و سیاستی نقشه مند و برنامه ریزی شده علیه کل طبقه کارگر و هر نوع اعتراض بر حق و علیه هر نوع آزادیخواهی در این جامعه است و به همین عنوان باید مورد اعتراض طبقه کارگر و مردم آزادیخواه قرار بگیرد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست (خط رسمی)

۸ شهریور ۱۹۹۳- ۳۰ اوت ۲۰۱۴