شورای امنیت، نافی حق ملل، ناظر جنگ و داور صلح!

 

 

 

 

مظفر محمدی

 

رفراندوم کردستان عراق با مخالفت  شورای امنیت سازمان ملل، دول امپریالیست و دولتهای مرتجع منطقه روبرو شد. یک اجماع جهانی شرم آور دول بورژوایی علیه رای برحق اکثریت بیش از ۹۰ درصد مردم کردستان!

 سازمان ملل و شورای امنیت آن که خود را ضامن حقوق و امنیت جوامع بشری می نامد، در کمال وقاحت با رفراندوم مردم کردستان و رای به استقلال مخالفت کرد. به دنبال این مواضع ضد انسانی باز این اجماع در باره حمله نظامی حشد شعبی جمهوری اسلامی به رهبری قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و ارتش قومی-مذهبی عراق به کردستان سکوت کردند. حملاتی که به تصرف کرکوک و شهرهایی که تا کنون مشترکا توسط دولت مرکزی و اقلیم کردستان اداره می شد، انجامید. حشد شعبی با سلاح های امریکایی پیشمرگان و مردمی را که می خواستند از خانه و زندگی خود دفاع کنند، کشتند، هزاران خانواده را آواره کردند، خانه هایشان را سوزاندند و زنان و مردان کرد زبان را مورد تهدید و تجاوز و تحقیر قرار داده و می دهند.

دول امپریالیستی، دول مرتجع منطقه و در راس آن شورای امنیت سازمان ملل این آتش بیاران معرکه خاورمیانه، شرکای جرم در ایجاد سناریوی سیاه قومی و مذهبی کردن جامعه عراق، طرفداری از ادامه وضع موجود، مخالفت با رفراندوم مردم کردستان و تایید تعلیق خواست مردم، اکنون همه صلح طلب شده و خواستار حل مساله به شیوه مسالمت آمیز اند. جنایتکاران جنگی که هر وقت لازم شد، در یونیفورم نظامی برای کشتار آماده می شوند و فردا لباس صلح بر تن کرده و خواستار مسالمت می شوند و بر مزار کشته شدگان اشک تمساح می ریزند.

مردم کردستان عراق بار دیگر شاهد این واقعیت اند که  شورای امنیت سازمان ملل، امریکا و متحدین اروپاییش و دول مرتجع منطقه از جمله ایران و ترکیه دشمنان حق مسلم آنها و امنیت این منطقه اند. بار دیگر ثابت شد که تنها مبارزه و مقاومت مردم می تواند حقوق و ازادی و امنیت شان را تامین و تضمین و این حق را بر دشمنان رنگارنگ تحمیل کند.

 شورای امنیت سازمان ملل در حالی صلح طلب شده ک تلاش جمهوری اسلامی برای دو شقه کردن کردستان و همکاری جناح طالبانی با حشد شعبی و قاسم سلیمانی که لکه ننگ جدیدی بر پیشانی این دشمنان مردم در لباس ناسیونالیسم و "کردایه تی" است و تداوم حملات نظامی حشد شعبی به سنگرهای پیشمرگان و مناطقی که قبلا جزو دولت اقلیم کردستان بوده...، ادامه دارد.

تا کنون این شورا و دول محترم دمکراسی غرب، جنایات حشد شعبی و دولت بغداد را محکوم نکرده و خواهان خاتمه دادن به تجاوزات دولت عراق و میلیشیای قاسم سلیمانی به شهرها و مناطق کردستان نشده اند.

اولین بار نیست  ما شاهد ریاکاری و دورویی بیشرمانه شورای امنیت سازمان ملل هستیم. این مجمع دول امپریالیستی و ارتجاع جهانی و مرکز تلاقی منافع و تناقضات این دولت ها،  زمانی آتش بیار معرکه، امضا کننده تحریم مردم یک کشور است و زمانی برای قربانیان خود هر جا لازم شد، اشک تمساح می ریزد.

مخالفت شورای امنیت سازمان ملل با رفراندوم و رای مردم کردستان به استقلال، تنها نقاب صلح طلبی از چهره این مجمع بر هم زنندگان امنیت جوامع بشری، بر می دارد. اما در عرف و سنت و حقوق ابتدایی بشر، هیچ قدرتی ولو ابر قدرت هم نمی تواند رای اکثریت ۹۰ در صدی مردم کردستان را با طل کند. این رای به استقلال در تاریخ ثبت شده و تحقق آن دور نیست. اینکه امروز بخشی از نیروهای ناسیونالیست کرد تحت فشار نظامی و اجماع بین المللی علیه مردم کردستان و خطر تجزیه کردستان توسط دشمنان داخلی، این رای را به تعلیق در آورده اند، ذره ای از این واقعیت کم نمی کند.

مردم کردستان عراق برای عقب نشاندن اشغالگران حشد شعبی جمهوری اسلامی و نظامیان دولت مرکزی از کردستان، به بیشترین اتحاد و تصمیم و عزم دفاع از رای خود و دفاع از زندگی و امنیت و کرامت انسانی شان نیاز دارند. جناح طالبانی همکار حشد شعبی باید به شدت رسوا و منزوی شود. نیروهای شرافتمند درون اتحادیه میهنی و نیروی پیشمرگ آن باید راه خود را از این مزدوران جمهوری اسلامی جدا کنند. باید از تجزیه کردستان طبق نقشه قاسم سلیمانی جلوگیری شده و اتحاد صفوف مردم حفظ  و تحکیم گردد.

تنها در چنین اتحاد و انسجام و مقاومت یکپارچه است که تهاجم نیروهای دشمن مهار و به عقب رانده و آنها را سر میز مذاکره خواهد کشاند. پیروزی در عرصه اتحاد و یکپارچگی صفوف مردم کردستان و مقاومت در جبهه ها، دشمن را از طمع اشغال بیشتر مناطق کردستان پشیمان و به روی آوردن به مصالحه  تسلیم خواهد کرد!

 

٦ آبان ۹٦ - ۲٨ اکتبر ۲۰۱٧