دستمزدها...
جدال مرگ و زندگي طبقه كارگر با بورژوازي و دولت
مظفر محمدي
جنبش کارگری با هزار و یک مساله و معضل روبرو است. یک قانون کار ضدکارگری را خودشان نوشته اند که سند بردگی کارگر و از بیخ و بن ضدکارگری است و باید پاره اش کرد، کار قراردادی موقت را در سطح وسیعی (۸۰ درصد) گسترش داده اند، طرح تعدیل و تعطیل و خصوصی سازی و اخراجهای دایمی، دستمزدهای معوقه و عدم تامین اجتماعی و بیمه بیکاری و غیره، همه اینها دردهایی است که راه حل میخواهد. بدون بدست آوردن آزادی تشکل و اعتصاب، پیروزی در این جدال دایمی طبقه کارگر با کارفرما مشکل و گاها غیرممکن است.
در آستانه سال ۸۷ يك بار ديگر مبارزه برای افزایش دستمزدها به راس همه وظایف و مطالبات کارگری آمده است. به درجه ای که مبارزه کارگران بر سر دستمزد پایه و خود دستمزد برود، به همان درجه ميتوان زندگی و معيشت را در نبردها و جبهه های متعدد و از این یکی به آن یکی نجات داد.
تعيين دستمزد، سابقه مساله
تعرض به سطح معیشت کارگر سیاست سه دهه جمهوری اسلامی است. در
طول ١٠ سال جنگ ریالی به حقوق کارگر اضافه نشد. دهه بعد آمدند گفتند که اضافه
میکنیم و هرسال با قطره چکان چندرقازی را اضافه کردند که به نسبت تورم افسار گسیخته
یعنی هیچ!
متعاقبا آمدند و گفتند میخواهیم عقب ماندگی مزد را جبران کنیم و در مدت ٤ سال هر
سال ٢٥ درصد به حقوق کارگر اضافه میشود. اما این کار را هم نکردند. به بهانه اینکه
قیمت بعضی کالاها تثبیت شده یا اینکه به کارفرما فشار میاید، گفتند که در ٦ سال
اینده آن را پرداخت میکنیم. و بعد دستمزد را ماهی ١٢٢ هزار تومان تعيين كردند و اين
یعنی هیچ، یعنی کار مجانی.
در سال ۸۴ شوراي عالي دستمزدها مصوبه اي را تصويب كرد كه كارگران قراردادي ۱۵۰ هزار و كارگران رسمي ۱۸۰ هزار تومان دستمزد دريافت ميكنند. متعاقبا كانون كارفرمايان و ديگر مزدورانشان از جمله در مجلس اسلامي به اين افزايش ناچيز دستمزد اعتراض كردند كه گويا افزايش دوگانه دستمزدها باعث ركود اقتصادي مملكت ميشود. گفتند اين مخل نظم اقتصادي كشور و موجب پايين آمدن سود سرمايه ها و در نتيجه اخراج كارگران ميشود...
اين مصوبه لغو شد تا سرانجام در سال ۸۶ ماهانه ۱۸۳ هزار
تومان تعيين شد. همين مبلغ دستمزد در مقابل نرخ تورم سرسام آور و گراني نسبت به خط
فقري كه خود دولت 600 هزار تومان تعيين كرده است يعني تحميل شرايط يك زندگي
فلاكتبار كه اسم آن را حتي نمیشود بخور و نمیر هم بحساب آورد، فقر و گرسنگی مطلق
است.
تازه اين افزايش ناچيز حقوق شامل اكثريت كارگراني كه با قراردادهاي موقت يا برگه
سفيد كارميكنند يا كارگران كارگاههاي ۵
تا ۱۰ نفره كه از شمول قانون
كارهم خارج اند، نميشود. علاوه براين كه همين دستمزد ناچيز را هم
اكثرا ماه ها به تعويق مياندازند و
پرداخت نميكنند. كارگران بايد براي همين دستمزد بخور و نمير مبارزه كنند، اعتصاب
كنند، كتك بخورند و شكنجه و زندان تحمل كنند. كارگران خاتون آباد را سر همين مساله
به گلوله بستند، اعتصابات طولاني مدت كارگران شركت واحد و كارگران هفت تپه را به
خاطر همين حقوقهاي معوقه سركوب و رهبرانشان را دستگير و زنداني كرده اند.
اكنون در آستانه فصل تعيين و افزايش دستمزدها در سال ۸۷، نقشه دولت احمدي نژاد و وزير كار او محمد جهرمي به اصطلاح “دوگانه ساختن دستمزدها” است. وزارت كار با همراهي و همكاري كانون عالي شوراهاي اسلامي كار درچند ماه گذشته در كار تهيه نقشه اي براي اجراي اين تصميم خود هستند. اين طرح قرار است که كارگران قرارداد موقت را با افزايش ناچيز دستمزد نسبت به كارگران دايم ساكت كنند و كارگران استخدامي ثابت را هم با ترساندن از شرايط برده واد قرارداد موقت بترسانند و آنان را با دستمزد كمتر به تمكين وادارند. و به اين ترتيب نيز امكان هر گونه اعتراض متحدانه كارگران را نسبت به دستمزدهاي زير خط فقر سلب نمايند.
علاوه بر اين،اختصاص ناچيزي دستمزد بيشتر به كارگران موقت، كار با قراردادهاي موقت را نهادينه ميكند و كارگران را از بيمه شدن معاف و به تدريج پروژه موقت كردن صد در صد همه قراردادهاي كار در مراكز توليدي و صنعتي و خدماتي كه نقشه سرمايه داري ايران است را به انجام برسانند.
اين در شرايطي است كه كمر كارگران زير فشار بيحقوقي محض ناشي از كار قرارداد موقت خم شده و خواستار لغو آن هستند.
برای مملکتی که دومین کشورتولید کننده گاز و چهارمین کشور فروشنده نفت است و کشور بزرگی که همه نعمات مادی برای زندگی بشر را دارد...، طبقه كارگر نه تنها سهمي ولو ناچيز از اين درآمدها را ندارد بلكه دستمزد ناشي از نيروي كارش را هم آنقدر ناچيز تعيين ميكنند كه تحميل گرسنگي محض است. اینها توليدات و حاصل رنج كارگر را بين خودشان تقسیم کرده اند. هزینه های ارتش و اطلاعات و پاسدار و حزب الله لبنان و شیعه های عراق و پرداخت جایزه برای ترور اين و آن مخالف رژيم و تهیه سلاح هسته ای و بچاپ بچاپ آقایان را اگر حذف کنید به کارگر خیلی بیشتر از این و چند برابر حداقلی که الان وجود دارد، میرسد. دسترنج كارگر را بالا ميكشند و آخر ماه و سال میگویند همین است سهم تو. اینکه نشد دستمزد! یا به جایش نخود و لوبیا میدهند و انگار به کارگر میگویند تو برای من کار کن من هم نانت را میدهم. همین. این زندگی نیست، بردگی است.
در حالیکه حقوق وزیر و وکیل و اطلاعاتی و پاسدار و آخوند و امام جمعه و دیگر همکاران ریز و درشت و مفتخور رژیم که چندین برابر حقوق کارگراست، یک روز هم تاخیر نمیشود و همه انگلهای جامعه اند، اما همین چندرقاز دستمزد و دسترنج کارگری که تولید کننده همه نعمات جامعه است را چند ماه چند ماه هم نمیدهند.
حداقل دستمزد پایه کارگران از آغاز سال ۸۷ حتي اگر چند برابر هم بشود علاوه بر مزایا و کمک هزینه های اجتماعی و سختی کار و غیره...، این تازه از یک سوم و و یک چهارم درآمد هر قره نوکر دولت از وزیر و نماینده مجلس و روحانیت كم تر است. وقتی میگویند زندگی کارگر تامین باشد، یعنی او زنده بماند. اما تصویری که بورژواها از زندگی خود دارند چیز دیگری است. سطح زندگی بالا، خانه بزرگ، ماشین مدل بالا، سفر و تفریح و خوشگذرانی و ... این در قاموس آنها برای کارگر نمیگنجد. کارگر از نظر اینها محروم و مستضعف است!
بورژوازي و دولت علاوه بر اينها خانه كارگر و شوراهاي اسلامي را به عنوان سوپاپ اطميناني براي كنترل اعتراضات و مبارزات كارگران دارند.
محجوب رئیس خانه کارگر به مجلس رفته و حسن صادقی رییس شوراهای اسلامی کار از احمدي نژاد خواسته که وزارت کار را به او بسپارد. اینها چشم به توزیع ثروت و قدرت دوخته اند. کارگر برای اینها بهانه و وسیله است. کارگر برای این نهادهای دولتی و پلیسی کارخانه، نیروی فشار بر دولت است برای شرکت خودشان در قدرت و در ثروت. کارگر سیاهی لشکر و نیروی ذخیره این آقایان است. اینها سهمشان را از دولتشان میخواهند و کارگر سهمش توهم و انتظار و خستگی از تاکتیک و روشهای کشانده شدن به بارگاه مجلس و این و آن آخوند و امام جمعه بوده است!
حسن صادقی برای دفاع از شوراهای اسلامیش و بر سر همين سهم خواهي از دولت و ثروت جامعه ، شخصا و راسا به خانه سندیکاها حمله کرده و با کلتی در یک دست و چاقو در دست دیگر، میخواست زبان فعالین سندیکایی را ببرد.
خانه کارگر و شوراهای اسلامی، حامی رفسنجانی در انتخابات نمایشی رژیم بودند. با در آمدن احمدی نژاد از صندوقها راهشان را کج کردند و گفتند این آقا هم حرفهای خوبی میزند و باید حمایتش کرد. در نتيجه مخالفان دیروز که مردم را از فاشیسم و پوپولیسم احمدی نژاد میترساندند تا برای رفسنجانی رای بخرند، ناگهان متوجه شدند که اشتباه کرده اند و این آقا آنقدرها هم بد نیست و حرف از عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت میزند. این ها وقتي ديدند كه حالا هم ثروت وهم قدرت در دست مردان خمینی و خامنه ای است، به تكاپو افتادند تا در اين ثروت و قدرت سهيم گردند.
توزیع عادلانه ثروت حرف مفت و پوچ است. این را اگر معدودي باور كردند اما ديگر اكنون آشكار شده است كه رياكاري و دروغي بيش نبوده است.. اینها توزیع آش نذری را با پول کلان نفت به معنای توزیع عادلانه ثروت گرفته اند. اما اساس مساله برای خانه کارگریها و شورای اسلامیها به بازی گرفتنشان توسط دولت جدید بوده است. ترس اینها از اين بود كه دولت احمدی نژاد در مقابل خواست تشکل مستقل کارگری از جانب طبقه کارگر و تشکلهای بین المللی و سازمان جهانی کار و اتحادیه های آزاد کارگری نتواند بایستد. ترس اینها در این است که بساط خانه کارگر و شوراهای اسلامی کاملا با نیرو و مبارزه کارگران برچیده شود. از اینها هیچوقت آبی برای طبقه کارگر گرم نشده و اینها نانی به سفره کارگر اضافه نمیکنند. هم و غم این دلالان سرمایه و نوکران رژیم حفظ رژیمشان و تداوم نظام سرمایه وسود است. منافع طبقه کارگر با خواست و هدف و منافع محجوبها و صادقی ها و غیره، زمین تا آسمان متفاوت است.
مرجع تعیین دستمزد
تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزد پایه و افزایش آن خود کارگران و
نمایندگانشان است.
در روزهاي پاياني هر سال عده اي مفت خور و نوكر سرمايه داران به عنوان نماينده كارگراز طرف خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار تعيين و در كنار كارفرماها و نمايندگان وزارت كار و اطلاعات و غيره به نام شوراي عالي دستمزدها جمع ميشوند. نماينده گان واقعي كارگران در مساله مذاكره بر سر دستمزدها حضور ندارند.
در سنت جنبش كارگري در جهان مساله قراردادهاي دسته جمعي
براي تعيين و افزايش دستمزدها و مذاكره دو جانبه نمايندگان كارفرماها و نمايندگان
واقعي كارگران هر ساله سرنوشت دستمزدها را تا آنجا كه زورشان برسد به نفع كارگران
تعيين ميكند. اما در ايران به اصطلاح مذاكره سه جانبه دولت، كارفرما و كارگر وجود
دارد كه علاوه بر اينكه نماينده واقعي كارگران و تشكلهايشان كه ممنوع است، غايب
اند، به جاي آنها دولتيهاي لباس شخصي و اطلاعاتي حاضر ميشوند. در اين تركيب كاملا
ضد كارگري هيچ تصميمي جز به ضرر كارگر و نفع كارفرما و دولت كه خود يك بخش مهم
كارفرمايي است، بيرون نمي آيد.
در آستانه تعيين و افزايش دستمزدها در سال ۸۷ اگر دولت و کارفرما بر نقشه و تصميم
خود پای بفشارند و مرگ تدریجی میلیونها عضو خانواده
کارگر و معلم و پرستار را رسمیت دهند بايد با اعتراض و اعتصابات کارگری و عمومی
روبرو شوند. کارگران خواهان بررسی افزایش دستمزدها بر اساس تورم و نیاز و رفاه یک
خانواده كارگري در یک هیات از منتخبین کارگران و نمایندگان کارفرما هستند.
هیات نمایندگی کارگران را مجامع عمومی کارگری کارخانه های بزرگ و کارگاه ها تعییین میکنند. برای این کار مهلتی لازم است تا کارگران هر محل کار در ساعات معینی از روز کار، مجامع عمومی خود را رسما برگزار و نمایندگانشان را انتخاب کنند. و در میان نمایندگان منتخب مجامع عمومی یک هیات سراسری برای مذاکره بر سر افزایش دستمزدها تعیین گردد.
مجامع عمومی کارگری درهمان حال ميتوانند یک مبنا براي افزایش دستمزد را تعيين و در اختیار نمایندگان و هیات سراسری کارگری خود در مذاكره با نمايندگان كارفرماها قرار دهند.
بر فعالین و محافل پیشرو و سوسياليست کارگری است که تسهیلات
و ملزومات تشکیل مجامع عمومی را فراهم و در به سرانجام رساندن این پروسه نقش و
وظایف مهمی را ایفا نمایند. جدال و کشمکش بر سر افزایش دستمزدها یعنی کاهش فقر مطلق
و گرسنگی محض طبقه کارگر و جامعه دهها میلیونی کارگر و معلم و پرستار و ... نجات
خانواده ها از تباهی فیزیکی و روانی و مرگ تدریجی است. در برابر این فلاکت محض
نباید سکوت کرد یا آن را تحمل نمود. كل جامعه را باید متوجه این فاجعه انسانی کرد
که تعرض به جان و سلامتی و حرمت انسانی میلیونها زن و مرد و کودک و بازنشسته است.
هر اقدام یکجانبه دولت و کارفرما بر سر مساله دستمزدها و هر تفرقه افكني آنان بين
كارگران تحت عنوان قرار دادي موقت و دايم و به اصطلاح “دوگانه ساختن دستمزدها”
مردود و محكوم است. اين نقشه هاي شوم به معناي صدور حکم تباهی و مرگ تدریجی
میلیونی است و جرم است. جلو این اقدام غیرانسانی را باید گرفت. دستمزدها باید تا حد
تامین کامل یک خانواده کارگری و متناسب با تورم افزایش یابد.
پاسخ به کارفرما و حامیانشان، اگر نمایندگان واقعی
کارگران را سر میز مذاکره برای افزایش دستمزدها نپذیرند و یا به مطالبه افزایش
دستمزد متناسب با تورم و تامين زندگي خانواده كارگري روی خوش نشان ندهند، اعتصاب
سراسری و هماهنگ میلیونها کارگر است. علاوه بر آن معلمان و پرستاران و كارمندان جزء
و دیگر اقشار حقوق بگیر، در این مبارزه که سرنوشت نان سفره همه در آن تعیین میشود،
در کنار کارگران قرار میگیرند. افزایش ماهانه حقوق کارگر
متناسب با تورم و تامين رفاه خانواده كارگري، یعنی یک زندگی با دغدغه کمتر، یک درجه
حفظ حرمت انسانی کارگر، یک درجه حفظ حرمت کودکان کارگران و حقوق کودک. یعنی امنیت
نسبی برای خانواده کارگری و برگشتن یک درجه امید و لبخند بر لبان خشکیده میلیونها
زن و مرد و کودک کارگر.
فعالین و رهبران کارگران، کارگران چپ و سوسیالیست، ماموریت و مسوولیت تلاش برای این حداقل را برای طبقه کارگر بر عهده دارند.
نبايد بگذاریم خانواده های کارگری، کودکان کارگران یک سال
دیگر را با شکم خالی و گرسنه و بی دارو و در فقر مطلق شب و روزشان سپری گردد. این
کار از عهده طبقه کارگر، جنبش کارگری و فعالان و دلسوزان کارگری بر میآید.
نگاه كنيد! در اين مملكت تا دلت بخواهد پول و نان و نعمات و
امكانات رفاهي و مسكن هست در مقابل هم ميليون ميليون انسان زن و مرد و كودك در فقر
و فلاكت دست و پا ميزنند و مرگ تدريجي فيزيكي و روحي را تجربه ميكنند.
بايد به سرچشمه رفاه دست يافت. ابزار و امكانات و نعمات دست اقليتي مفتخور است.
بايد بر آنها شوريد و همه را از آنها باز پس گرفت.
اتحاد كارگري عليه بيكاري
بيكاري نه تنها مشكل خانمانسوز كارگر بيكار و خانواده او است بلكه شمشير داموكلسي
هم بر بالاي سر كارگران شاغل است. يك دليل پايين نگه داشتن دستمزد كارگران شاغل
وجود لشكر بيكاران است. بیكاری امر كل طبقه كارگر است. تنها اتحادی از كارگران شاغل
و بیكار میتواند خطر بیكاری را از بالای سر طبقه كارگر بردارد یا حداقل تقلیل دهد.
يك اتحاد كارگري عليه بيكاري و مبارزه براي بيمه بيكاري براي همه كارگران آماده
بكار تنها ضامن جلوگيري از تهديد و موج اخراجها، تضمين امنيت شغلي و ايجاد شرايطي
مساعدتر براي مبارزه بر سر افزايش دستمزدها است.
توازن قوا
اگر از زاویه موقعیت وشرایط کار و زندگی کارگران و پراکندگی و بی سازمانی آن
به مساله توازن قوا نگاه کنیم، موقعیت نامناسب و ضعیفی است. حتی ممکن است مایوس
کننده باشد. کارگر را به شدت به عقب رانده اند و به فلاکت و گرسنگی کامل دچار کرده
اند. تشکل و اعتصابش را ممنوع کرده اند، به نان روزانه محتاجش کرده اند و نیروی
مبارزه اش را گرفته اند. و این شرایط را رژیم با تمام نیروی پلیسی و نظامی و حراست
و ارگانهای کنترل کننده مانند شوراهای اسلامی و خانه کارگرش به کارگران تحمیل کرده
است.
ممکن است حتی در صفوف کارگران کسانی به آن درجه از استیصال و یاس رسیده باشند که
بگویند باباجان پول اضافی نمیخواهیم، دستمزد ٦ ماه قبلمان را بدهید. کارگر را به
مرگ گرفته اند تا به تب رضایت دهد. متاسفانه در مورد دستمزدها و افزايش آن ما تا
كنون شاهد مبارزه چشمگیری نبوده ایم. هر ساله مساله افزایش دستمزدها بین دولت و
کارفرما و شوراهای اسلامی و خانه کارگر به ضرر کارگران فیصله یافته است. زمانی که
مساله افزایش دستمزدها یک ضرورت فوری و یک اولویت برای فعالین کارگری است، متاسفانه
بخشهاي مختلف كارگري بخصوص در صنايع و مراكز كليدي كار، هر كدام دست به كلاه خود
دارند. و يا در ميان بخشي از فعالين كارگري بازی با رقم دستمزد است آنهم در
میدانی پرت که نه از حضور و مبارزه کارگر خبری هست و نه میز مذاکره ای برای بحث بر
سر ارقام. اين در حالي است كه مساله افزایش دستمزد یک عرصه دایمی مبارزه کارگر و
کارفرما است. و این بخصوص در شرایط زندگی زیر خط فقر کارگر و افزایش دایمی تورم
مساله ای حیاتی بوده و هست.
مبارزات تا کنونی همه دفاعی است. اما مبارزه بر سر افزايش دستمزدها تعرض است. اگر کارگران در این امر موفق شوند. سکویی برای تعرض به دیگر بیحقوقیها است.
یک اعتصاب هماهنگ و سراسری پشت كارفرماهاي حريص و دولتشان را میلرزاند. رژیم بحران زده و تا مغز استخوان ارتجاعي و فاسد، تحمل ریسک کشیده شدن طبقه کارگر به این میدان را ندارد. رژیم و کارفرماها حاضرند هر قیمتی را بپردازند به شرطی که جنبش کارگری پایش به عرصه جنبش برای سرنگونی کشیده نشود. نگه داشتن کارگران در فقر و فلاکت هم حدی دارد. این مثل فشار فنری است که در برگشت چیزی برای رژیم باقی نمیگذارد. رژیم در کلیتش منفور و پوسیده است. باید از فرجه هایی برای عقب زدن فشار اقتصادی و سیاسی بر کارگران استفاده کرد. این شرایط شکننده است و یکی از همین فرجه ها سازماندهي يك جنبش سراسری برای افزایش دستمزدها است.
تعرض کارفرماها و رژیم الان دیگر تنها به کارگر کارخانه نیست، به کل جامعه است. و این بدان معناست که قاعدتا ما باید شاهد مبارزات سراسری باشیم. این وضعیت میتواند اعتصاب سراسری کارگری را به دنبال بیاورد. میتواند اعتصاب عمومی را دامن بزند.میتواند مبارزه اقتصادی و رفاهی را به جنبش سیاسی گره بزند. اگر مبارزه برای دستمزد و رفاه و معیشت بیاید به این سطح، از جانب طبقه کارگر هم جبهه مهم دیگری در برابر جمهوری اسلامی گشوده ميشود.
به ميدان امدن طبقه كارگر متحد و يكپارچه نه تنها تعرض بي افسار سرمايه و دولت را به سطح معيشت كارگر مهار ميكند و حقوقش را از گلويش بيرون ميكشد، بلكه نقطه قدرت، اميد و جهشي هم خواهد بود براي جنبش آزاديخواهانه و برابري طلبانه كليه انسانهاي جامعه. اين ابراز وجود قدرتمند و متحدانه، طبقه كارگر را به ناجي خود و كل جامعه از خطر فلاكت بيشتر و براي تحقق آزادي و برابري تبديل ميكند. طبقه كارگر نيروي اصلي رهايي جامعه است. طبقه كارگر متحد، صاحب اصلي جامعه و مبشر آزادي و برابري براي همه، براي زنان، جوانان، و همه آحاد جامعه است.
یک جنبه دیگر این توازن قوا فشار همبستگي بین المللی طبقه كارگر است. لازمه اش این است که طبقه کارگر جهانی از شرایط کار و سطح معیشت فلاکتبار و بیحقوقی کارگران در ایران مطلع نگاه داشته شود.
فعالین ورهبران جنبش کارگری ميتوانند علنا و به نام خود و به عنوان نمایندگان واقعی کارگران در بیانیه ها و قطعنامه هایشان همسرنوشتان خود را در سطح بین المللی مورد خطاب قرار دهند و حمایتشان را بخواهند.
ما باید در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کنیم و دست کارگر ایرانی را در دست کارگر اروپایی و دیگر نقاط جهان بگذاریم. وظیفه همسرنوشتی و همبستگی بین المللی طبقه کارگر حکم میکند که همه تشکلهای کارگری و اتحادیه ها و سازمان جهانی کار از افزایش دستمزد کارگران در ایران به نسبت تورم و تامین یک زندگی انسانی حمایت کنند.