(1)

از سلسله مباحثات كنگره دوم حزب حكمتيست

مظفر محمدي

 سپتامبر ٢٠٠٧

***

اوضاع سياسي ايران بعد از شكست آمريكا در عراق

 

فاكتورهاي جديد

جمهوري اسلامي وارد معادلات و معاملات بين المللي  جديدي شده است.

- اتحاديه اروپا نسبت به مسايل ايران  بي تفاوت و پاسيو گشته است .  ديدارهاي بي خاصيت و  فرمال خاوير سولانا اين را  نشان ميدهد.

 - كيس اتمي ايران  اهميت اوليه اش را از دست داده است. اين كيس از  نظر ايران پايان يافته و مخالفين  در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته اند. گزارش البرادعي و پيشنهاد اينكه بپذيريد ايران اتمي شده اين را ميرساند.

- محاصره اقتصادي خاصيتش را از دست داده و چانه زني بر سر كم و كيف آن بي اهميت شده است.

- آمريكا نقش و دخالت جمهوري اسلامي در عراق را به رسميت شناحته و بعنوان يك قدرت منطقه اي و طرف حساب مساله عراق با او وارد مذاكره شده است. - ايران به عنوان رقيب اصلي آمريكا در رابطه با اينكه در منطقه ژاندارم كيست، عمل ميكند و دولت امريكا را به چالشي منطقه اي كشيده است.

 

در نتيجه:

- دولت ايران بعنوان واقعيتي در منطقه و همينطور كه هست با اسلام سياسي اش، با حجاب اجباري اش، با سركوب آزاديهاي مدني و سياسي... و با ايفاي نقش ژاندارمي اش در  منطقه برسميت شناخته ميشود،

در يك نگاه،  در  توازن قواي بين جمهوري اسلامي و متحدينش درمنطقه و امريكا و متحدينش، جمهوري اسلامي دست بالا دارد.

جمهوري اسلامي برگ  عراق را دارد، افغانستان را دارد، لبنان ، فلسطين و‌ سوريه را دارد.

دولت آمريكا با اتكا به لشكر كشي  نظامي، جاپاي ضعيفي در عراق و افغانستان و نفوذ شكننده اي در كشورهايي مانند كويت وعربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس دارد... دوره اشغالگري از جنگ كره و ويتنام به بعد شكست خورده بود. تكرار اين تجارب شكست خورده در افغانستان و عراق شكست اين شيوه امپرياليستي و قدر قدرتي را بطور كامل و عريان نشان داد.

 

در بعد داخلي هم جمهوري اسلامي از موقعيت جديدي برخوردار است:

- اپوزيسيون داخلي مهار شده و در مقابل قدر قدرتي دولت جديد و موقعيتها و پيشرفتهايش عليه مخالفين خارجي مرعوب گشته است. حرف بر سر زياده رويهاي احمدي نژاد غرولندهاي عاجزانه اي بيش نيست.

- اپوزيسيون راست بطور كلي مرعوب  و در مقابل ج .ا خلع سلاح است. حربه آمريكا از دستشان افتاده،‌ حربه ناسيوناليسم و ملي گرايي و تماميت ارضي از دستشان افتاده،‌ حربه ايران قدرتمند و عظمت طلبي ايران از دستشان گرفته شده است. دولت احمدي نژاد همه اينها را نمايندگي ميكند. بطور خلاصه ج.ا در اوج  قدرت خود بعد از سالهاي ٦٠ تا كنون است. 

 

اما اين قدرت شكننده و موقتي است و قابل دوام نيست. به دو دليل:

١- بلحاظ سياست خارجي ج.ا پايبند به تعهدات  بين المللي نيست. نميتواند آنقدر پيش برود كه خيال افكار عمومي و دولتهاي غربي و آمريكا را راحت كند. هر اندازه پيشروي ايران  در اين زمينه با مباني ايدئولوژيكش در تناقض است. تبديل ج.ا به رژيمي بورژوايي متعارف متضمن عقب نشيني از يك سري موازين پايه اي و ايدئولوژيكي است كه رژيم بر آن بنا شده است... اين استحاله اگر غير ممكن نباشد بسيار بعيد و دشوار خواهد بود.

 

٢-جمهوري اسلامي همزمان با موفقيت و پيشرفتهايش در عرصه بين المللي و سياست خارجي و تبديل شدن به قدرت منطقه اي،  ميبايست درعرصه داخلي هم پيشرفت كند. و اين نيازمند درجه اي از ثبات اقتصادي و اجتماعي و سياسي در داخل ايران است. در وهله اول اين نيازمند درجه اي از رونق اقتصادي و حتي رفرم در اين عرصه است. تغييراتي در شيوه اداره اقتصادي و درجه اي از  كنترل بر آن چه در عرصه سرمايه دولتي و چه بخش خصوصي لازم است تا بتواند از هرج و مرج و ناامني كنوني كاسته و مزدبگيران و حقوق بگيران را از وضع فلاكتبار كنوني به درجه اي از اطمينان به آينده كار و زندگيشان برساند. و اين مستلزم اين است كه حقوق كارگران و كارمندان و معلمان افزايش يابد. حقوقهاي معوقه كارگران و كارمندان پرداخت شود.

اين كار بدون كنترل بازار و توليد و توزيع و كنترل تراستهاي مالي خودي و بسيج و سپاه پاسداران و حوزه هاي علميه و آخوندها و انحصارات مالي آقايان و آقازاده ها غير ممكن است.

و بالاخره اين نيازمند امن كردن ايران و بازار كشور براي سرمايه گزاريهاي كلان خارجي است. تامين و تضمين امنيت سرمايه چه داخلي و چه خارجي در گرو درجه اي از امنيت سياسي و اجتماعي است.

اما  خود اين كنترل بر ملوك الطوايفي و هرج و مرج اقتصادي در بخش دولتي و امنيت سياسي و اجتماعي براي جذب سرمايه هاي خارجي همواره سوال بزرگي بر بالاي سر جمهوري اسلامي بوده و هنوز هم هست.

ايران مطلوب سرمايه خارجي، بايد كشوري بلحاظ سياسي با ثبات باشد. بايد قوانين مدني برسميت شناخته شود. بايد نيروهاي سياه و افسار گسيخته و باندهاي مذهبي و اقتصادي، مهار شده و به جاي حضور در خيابانها و اجراي فرايض ديني و اوامر نهادهاي مافوق قانون و ماوراء نهادهاي به ظاهر برگرفته از قانون اساسي و مدني و غيره... به پشت صحنه برگردانده شوند و دستشان از دخالت در امور جامعه كوتاه شود.

ايران با حكومت مذهبي و اسلام سياسي، كشوري با مدل دموكراسي غربي نميشود. استبداد و اختناق ادامه خواهد يافت. اما سرمايه به اين جنبه از موجوديت رژيم كار ندارد. كار هر چه ارزان تر بهتر و آزادي هر چه محدودتر بهتر. كارگر خاموش براي سرمايه بهتر از كارگر اعتصاب كن است. اما سرمايه به امنيت احتياج دارد و اين متضمن كوتاه كردن دست نيروهاي مافوق قانون و باند سياهي و افسار گسيخته است. متضمن نوعي از يكدست بودن و هماهنگي بين نهادهاي ج.ا است. متضمن  خاتمه دادن به ملوك الطوايفي سياسي و اقتصادي است...

اما اين تغيير سياست و عدم اتكا به نيروهاي غير متعارف سركوبگر كه تابع هيچ مقررات و قانوني نيستند براي ج.ا اگر غير ممكن نباشد بعيد و بسيار دشوار خواهد بود.

اين كار براي ج.ا تيغ دولبه است. اين تغيير سياست حتي اگر ممكن شود كه بعيد است ، از طرفي گشايشي در رابطه با رژيم و سرمايه هاي كلان خارجي ايجاد خواهد كرد و درجه اي از امنيت و ثباتشان را تامين ميكند. اما از طرف ديگر ريسك سربرآوردن طغيان مردم عليه كل موجوديت رژيم را در بر دارد.

يك گام عقب نشيني رژيم به اجبار به معناي يك درجه شل شدن بندها ي استبداد و ارتجاع است. اگر سركوب عريان و رفتارهاي فوق ارتجاعي به فعالين كارگري و مردم آزاديخواه و سركوب زنان و جوانان به بهانه بدحجابي و در خيابانها، اخاذيهاي كلان از مردم به بهانه هاي مختلف و تهديد سرمايه به بهانه هاي مختلف جاي خود را به امنيت سرمايه و عدم دخالت نيروهاي مافوق قانون در  جامعه بدهد، موجي از جنبشهاي اجتماعي و مطالبات اقتصادي و سياسي سر برآورده و آآتتاننيقه رژيم را خواهند گرفت. اين تغيير و تحول اگر به درجه اي  ثبات واستحكام سياسي و اقتصادي ر‍ژيم  در عرصه بين المللي را تامين كند در رابطه با مردم و جامعه ايران  بنيانش را متزلزل خواهد كرد. تلاش محافظه كاران جديد و ائتلاف با اصلاح طلبان و ديگر جريانات راست كه كمر همت به حفظ  جمهوري اسلامي بسته اند بر اين توهم استوار است. شكست دوم خرداد، شاخصي براي عدم موفقيت اين خط مشي و سياست است.

در نتيجه به اين دو دليل اساسي، قدر قدرتي كنوني رژيم مقطعي و شكننده است.

اما ساده نگري و خوش خيالي است اگر تصور كنيم كه جمهوري اسلامي به دليل همه اين تناقضات و بحرانهاي اقتصادي و سياسي در ابعاد داخلي و بين المللي سرانجام و خودبخود خواهد رفت. و گمراه كننده تر اين است كه منتظر تغيير رژيم با فشار و تهديدات نظامي خارجي و يا محاصره اقتصادي شد.

 

 در مسير اين تغيير و تحولات ما بايد فاكتور اتفاقات غير منتظره را هم فراموش نكنيم.

براي مثال:

- ممكن است قدرقدرتي و زياده خواهي ج.ا در منطقه غير قابل تحمل گردد و پذيرش ج.ا بعنوان عنصري مطلوب و يا رام و مهار شده از جانب دولتهاي غربي و آمريكا و در منطقه هم به بن بست برسد. در نتيجه دست آمريكا و اسرائيل براي زدن ايران باز شود.

اين وقوع همان سناريوي سياهي است كه ما پيش بيني ميكنيم. عواقب آن  عروج قوم پرستي و احتمال جنگهاي قومي و مذهبي و عشيره اي داخلي و بالاخره از هم گسستن شيرازه جامعه ايران است.

- احتمال غير مترقبه ديگر اينست كه توافقات مقطعي امريكا با ايران موجب دادن آوانسهايي از هر دو طرف شود. اين آوانس از جانب ج.ا درجه اي از آرام كردن متحدين خود در عراق در ميان شيعيان و ديگر وابستگانش است. پروسه اي كه امكان عقب نشيني امريكا را بدون خفت و شكست بيشتر فراهم سازد.

آوانسي كه از جانب آمريكا به ايران داده ميشود ميتواند از جمله اينها باشد.

- انحلال مجاهدين و خروج آنها از عراق

- توافق سه جانبه ايران، تركيه و عراق (آمريكا و دولت عراق) عليه  پ ك ك و احزاب وابسته اين جريان در منطقه .

- معامله بر سر اپوزيسيون كرد ايران در خاك كردستان عراق، از قبيل تعطيلي اردوگاههاي نظامي، خلع سلاح آنها و ادغامشان در شهرها و يا اردوگاههاي تحت كنترل خود و ممانعت از نفوذ آنها به ايران.

اين احتمالات و يا معاملات و امتيازهاي متقابل از تناقضات بنيادي جمهوري اسلامي با منافع سرمايه بين المللي و با منافع مردم ايران كم نميكند. اما ممكن است رخ بدهند و بايد براي مقابله با هر احتمال غير منتظره اي  آماده بود.

 

با وجود همه اينها و در نهايت، جمهوري اسلامي را تنها مردم ايران ميتوانند بيندازند. اعتصاب كارگران نفت و مراكز بزرگ ديگر كارگري، حقخواهي معلمان و مبارزه زنان براي برابري و تلاش جوانان براي رهايي اخلاقي و فرهنگي و براي ازادي، ميتواند بي بروبرگرد رژيم را از پا در آورد. و اين كشمكشي در جريان است. و پيروزي آن در گرو يك رهبري سياسي كاردان و متشكل و يك حزب سياسي كمونيستي قدرتمند و مصمم به سازماندهي اين اعتراض و حق طلبي و برابري طلبي و آزاديخواهي عليه  جمهوري اسلامي است..