خواننده گرامى
نشريه حکمت يک نشريه مجانى نيست. اما باتوجه به اينکه کسانى که خواهان دسترسى به آن هستند ممکن است از امکانات مالى يا امنيتى مناسب براى خريد آن برخوردار نباشند، نشريه را از طريق اينترنت، بصورت رايگان قابل دسترس کرده ايم. اما در هرحال توليد اين نشريه، چاپ آن و اداره امور مربوط به آن همگى هزينه زيادى را در بر دارد. خريد نشريه، آبونه شدن آن و بويژه کمک مالى به ادامه کار نشريه کمک خواهد کرد. براى انجام هريک از اين کارها اينجا را کليک کنيد.

جستجو     Search

بازگشت به صفحه اول


حقوق جهانشمول انسان، مالکيت قوميت و مذهب

بيانيه حقوق جهانشمول انسان

در مقابل

اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل

اعظم کم گويان

اعلاميه جهاني حقوق بشر که بجز قشر کوچکي از ليبرالهاي بورژوا و روشنفکران جهان سومي متوهم به دمکراسي غربي مدتهاست ديگر کسي به آن بعنوان سند مبناي حقوق بشر در زمان معاصر رجوع نمي کند در دنياي جنگ سرد براي رويارويي با بلوک شرق و مقابله با توقعات برابري طلبانه مردم ناشي از تحولات انقلاب اکتبر و جامعه گرايي سوسياليسم مطرح شد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر بر متن صفبنديهاي طبقاتي سياسي و اجتماعي در دوران جنگ سرد ايجاد شد- با عروج کنسرواتيسم ريگانيسم مونتاريسم و تاچريسم – با موج حمله عليه سکولاريسم و تحرک صنعت مذهب با اعلام پايان تاريخ و شکست مدرنيسم يونيورساليسم و کمونيسم نه تنها بهيچ وجه براي بخش اعظم بورژوازي مبناي برسميت شناسي اخلاقي و قانوني و نظري حقوق بشر نبوده بلکه بيش از پيش حاشيه اي تر و بي خاصيت تر گرديده است.

در مقابل ضرورت و مبرميت يک بيانيه حقوق جهانشمول انسان که حقوق انساني را فارغ از تعاريف و قيد و بندهاي مالکيت و مليت و قوميت و مذهب و بدور از هرگونه قطبندي سياسي و ملاحظات و شائبه هاي ژئوپليتيک اعلام کند و پلاتفورم مبارزه براي بهبود زندگي ميليونها انسان در شرايط نابسامان سياسي و اجتماعي معاصر تحت سلطه سرمايه داري قرار بگيرد بسيار احساس مي شد.

جنبشهاي اجتماعي و سنتهاي عمده سياسي و اجتماعي مختلف فلسفه ها و اصول اخلاقي مختلفي را بعنوان مبناي جامعه و اصول ناظر بر آن را اعلام مي کنند. جريانات ناسيوناليست اصالت قوم را مبناي فلسفي جامعه مورد نظر خود قرار مي دهند و دايره شمول حقوق انسان را بر مبناي تعلق او به اين يا آن قوميت يا مليت تعيين مي کنند از جمله فرانسوي يهودي و کرد و ... جنبشهاي مذهبي حقوق انسان را اگر اصولا حقي براي او قائل باشند منبعث از خدا مي دانند.

ليبراليسم بورزوايي در تقابل با قئوداليسم و سيستمي که اصالت انسان و حق او را بر مبناي اعتقاد او به خدا و شاه تعريف مي کرد بر هويت فردي انسان و تعقل و خرد او تاکيد کرد. با تحول ساختارهاي سياسي و اجتماعي و زوال بنيانهاي نظام فئودالي- ليبراليسم در تقابل با اين تظام و بعنوان پرچم فلسفي و سياسي نظام سرمايه داري پا بعرضه گذاشت. ليبراليسم به برابري طبيعي و حقوق فردي مانند حق راي آزادي بيان و حق مالکيت متکي بود. ليبراليسم به اين آزاديها متکي بود تا بتواند موانع فئودالي بر سر راه رشد و گسترش سرمايه داري را کنار بزند.

آزادي بشر از نظر بورژوازي، در اساس، آزادي استثمار کردن و استثمار شدن است. آنجا هم که پاي حقوق بشر به ميان کشيده ميشود در بهترين حالت حقوق سياسى مشروط و محدودي تصوير ميشود که استفاده از آن براي اکثريت کسانى هم که شامل آن شدهاند ممکن نيست. آزادي و برابري با انقياد اقتصادي متناقض است. حقوق بشر سرمايه داري با مسکوت گذاشتن اين واقعيت نميتواند پاسخگوي نياز انسان باشد. بيانيه حقوق بشر تضمين کننده آزادي و برابري انسانها نيست. ابزار جلوگيري از طغيان مردم آزاديخواه و برابري طلب است. وسيلهاي براي ممانعت از جلب مردم و متفکرين و آزاديخواهان به ابعاد عميقتر حقوق بشر و درک تناقض حقوق انسان با ماهيت نظام سرمايهداري است.

طبق فلسفه ليبرالي حقوق انساني حقوق قانوني ايده اليزه شده اي هستند که انسانها بايد از آن برخوردار شوند. اما اکثريت مردم بدليل موقعيت طبقاتي خود نمي توانند از اين حقوق بهره مند شوند. در فلسفه ليبرالي حق امري است فردي و بشر حق دارد نيازمنديهايش را برآورده کند و از ازاديهاي فردي برخوردار شود. هر عضو جامعه هرفرد حق دارد نيازهاي اساسيش مانند غذا و مسکن و آموزش و بهداشت و درمان و اشتغال و اوقات فراغت خود را تامين کند. اما مرز و دامنه اين نيازها را موقعيت طبقاتي مردم تعيين مي کند. در اين سنت مردم از حقوق فرمال قانوني برخوردار مي شوند و در مقابل قانون برابرند اما فرصت و امکان واقعي تحقق اين آزاديها و برابر را پيدا نمي کنند. مقوله حق در سنت ليبرالي در واقع نوک کوه يخ است که بخوبي محدوديت مفهوم برابري حقوقي و فرمال را با نابرابري اقتصادي و نابرابريهاي اجتماعي ناشي از آن را با هم اعما ل مي کند.

در محور جامعه کشمکش دائمي بين کارگر و سرمايه دار و مزدبگير و مزد بده وجود دارد و هر ذره آزادي و انسانيت در جامعه به قدرت کارگران و تشکل آنها گره خورده است. تا زماني که اکثريت جامعه براي زنده ماندن بايد نيروي کارش را بقروشد نمي توان از آزادي بمعني رهايي انسان از نابرابري ومحروميت حرفي زد. در حاليکه صدها ميليون انسان مسکن و بهداشت و مدرسه و غذا ندارند آزادي حقوقي آنها صوري و فرمال خواهد بود. حق چه سياسي چه اقتصادي مستقيما به مالکيت مرتبط است. حق سلامتي و بهداشت حق آموزش و پرورش و فراغت و هر نوع حقي متسقيما مرتبط به مالکيت و درآمد شخص است. موقعيت مردم روياها و بيم و اميدهاي آنها مستقيما مهر وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها را بر خود دارد. در سناريوهاي سياهي که سرمايه داري و دولتهاي ارتجاعي در جهان خارج از غرب براي مردم تدارک ديده اند مردم از کوچکترين حقي در دخالت در اداره امور جامعه خويش و از بدست گرفتن سرنوشت سياسي و اقتصادي خود محرومند.

با نقد مارکس به سرمايه داري بشريت ضرورت و امکان پذيري يک نظام اقتصادي و اجتماعي برتر را اعلام کرده است. جامعه اي که در آن وسايل توليد اشتراکي و از آن همگان باشد جامعه اي جهاني بدون طبقات بدون تبعيض و بدون دولت مبتني بر برابري و آزادي کامل انسانها خواهد بود. اين رهايي و آزادي کامل و واقعي است.

"مفهوم گرهي در مبحث آزادي طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتي است. شرط واقعي آزادي انسان محو تقسيم طبقاتي پايان استثمار بخشي ازجامعه توسط بخشي ديگر از ميان رفتن مبناي سرکوب و سلب آزادي و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برتري طبقاتي است."

"مفهوم آزادي در مارکسيسم تجزيه ناپذير به قلمرو سياست و اقتصاد و يا به جامعه و ذهن نيست. رهايي يک .هايي کامل است. بيروني و دروني. همان پروسه اي موانع بيروني اي را که اراده آزاد انسانها را سلب مي کنند از بين مي برد از خود بيگانگي انسان و تمام آن منافع مادي و معنويات وازگونه اي را که انسانها را به پذيرش اخلاقي نابرابري و انقياد و قبول نقش سرکوبگر وسرگوب شونده سوق مي دهد از ميان مي برد. قوانين و نياز به قوانين با هم از بين مي روند. همان پروسه اي که برابري ايجاد مي کند نوعدوستي و احترام عميق به سعادت و آزادي يکديگر را بوجود مي آورد. نمي توان مزد بده بدنبال سود و مزد بگير مجبور به کار داشت و در قلمرو سياسي آزاد بود. نمي توان طبقات فرادست و فرودست داشت و تعصب و جهالت و ستمگري و جنايت نداشت. آزادي واقعي تنها حاصل دگرگوني سوسياليستي جامعه و خروج انسان از دوران توحش طبقاتي اش است. ازادي واقعي مفهومي اجتماعي و فراگير است و نه صرفا حقوق و اداري." (منصور حکمت. دمکراسي تعابير و واقعيات)

تنها راهي که بورژوازي براي سازش با آرمان آزادي و برابري انسان دارد تحکيم موقعيت نابرابر آنها در توليد و دادن ظاهري از برابري صوري و حقوقي بين افراد. جانبداري از آزاديهاي فردي و مدني در تئوري سياسي ليبراليسم انعکاس دفاع اين مکتب فلسفي و اقتصادي از آزادي عمل اقتصادي و سياسي فرد سرمايه دار در جهان واقعي بازار سرمايه داري است.

بيانيه حقوق جهانشمول در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي کند که آزادي براي ما تنها آزادي بيان نيست بلکه آزادي از اختناق سياسي و اجبار اقتصادي و اسارت فکري و انقياد ذهني و رهايي يعني امکان دادن خلاقيت به انسان است. فلسفه ناظر بر بيانيه حقوق جهانشمول خوشبختي و سعادت انسان است. بندهاي بيانيه حقوق جهانشمول حقوق حاشا ناپرير و تخطي ناپذير انسان است و بايد همه جا و در هر گوشه اي از جهان و بدون قيد و شرط و اما و اگر برسميت شناخته شود.

بيانيه حقوق جهانشمول انسان خواهان منع استثمار ومالکيت خصوصي بر وسايل کار و توليد است چه مالکيت فردي و چه دولتي. هرکس مستقل از نقش اش در توليد مي تواند از نعمات مادي و معنوي جامعه برخوردار بشود. اين اساس تفاوت و تمايز بيانيه حقوق جهانشمول حقوق انسان از اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل است. اين امر سر منشا برسميت شناسي حقوق اقتصادي و اجتماعي و سياسي و قانوني انسان است:

استثمار انسان ممنوع است. کار مزدي، که اساس استثمار انسان در دنياي امروز است، و همچنين هرنوع انقياد، بردگى و بيگاري در هر پوشش و با هر توجيهى ممنوع است.

مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد ، چه فردي و چه دولتى ، ممنوع است. وسائل کار و توليد دارائى جمعى کل جامعه است.

کار فعاليت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقيتهاي فکري و عملى خود را گسترش داده و بکار اندازد.

هرکس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداري از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه داراي حق برابر هستند.

همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و امنيت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزي برخوردار باشد.

علاوه براين بيانيه حقوق جهانشمول انسان در تمايز و تفاوت راديکال از اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادي نقد به کليه جوانب سياسي و فرهنگي و اخلاقي و ايدئولوژيکي جامعه است: - هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و بيان آن در شکل نوشتاري، شفاهى، هنري، يا هر شکل ديگري چه بصورت فردي و چه جمعى آزاد است. نقد هر چيز و انتقاد به کليه جوانب سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيکى جامعه، همچنين اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردي يا جمعى حق بى قيد و شرط هر فرد است. هر فرد ميتواند هر حزب يا تشکلى را ايجاد کند و يا به چنين نهادهائى بپيوندد. ( بند8 )

خواهان: سکولاريسم پيگير و برسميت شناختن مذهب بعنوان امر خصوصي مردم ازادي مذهب و لامذهبي جدايي دين و دولت و جدايي دين و آموزش و پرورش است:

دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبى و غير قومى باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب يا دادن هرنوع مضمون يا ارجاع مذهبى، قومى و يا ملى به قوانين ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق هويتى و اداري مربوط به آنها ممنوع است.

داشتن يا نداشتن مذهب، بى قيد و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار فيزيکى و روحى براي پذيرش مذهب ممنوع است. انتخاب يا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبى مصون بايد باشند. جلب افراد غير بزرگسال به فرقه هاي مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى ممنوع است. تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع است.

تعيين مذهب رسمى و زبان رسمى اجباري ممنوع است. (بندهاي 14 و 15 13)

خواهان آزادي پوشش است:

هرکس در انتخاب لباس آزادي بى قيد و شرط دارد. هر نوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى ممنوع است. (بند 25 )

خواهان حقوق و آزاديهاي جنسي انسان است:

برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکارناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد.

رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاي سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است. (بندهاي 27 و 28 )

خواهان لغو مجازات اعدام و حبس ابد است:

مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرايطى ممنوع است. (بند 34)

 

ضمائم:

ضميمه يک: اعلاميه جهاني حقوق بشر

مقدمه

از آنجا که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال نا پذير آنان اساس آزادي ، عدالت و صلح را در جهان تشکيل مي دهد.از آنجا که عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل را مورد تشويق قرار داد ،

از آنجا که مردم ملل متحد ، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق زن و مرد مجددا در منشور اعلام کرده اندو تصميم راسخ گرفته اند که به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در محيطي آزاد، وضع زندگي بهتري به وجود آ ورند، از آنجا که دول عضو ، متحد شده اند که احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را باهمکاري سازمان ملل متحد تامين کند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترکي نسبت به اين حقوق وآزادي هابراي اجراي کامل اين تعهد ، کمال اهميت را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشترکي براي تمام مردم و کليه ملل ، اعلام مي کند تا جمعي و همه ارکان اجتماع ، اين اعلاميه را دائما در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و تربيت ، احترام اين حقوق و آزادي ها توصيه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشور هايي که در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد.

ماده 1

تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند . همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد نسبت به يکديگر با روح برادري رفتار کنند .

ماده 2

هر کس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه آزادي هايي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه اين کشور مستقل ، تحت قيموميت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکل محدودي شده باشد.

ماده 3

هر کس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .

ماده 4

احدي را نمي توان در بردگي نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلي که باشد ممنوع است.

ماده 5

احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد .

ماده 6

هر کس حق دارد که شخصيت حقوق او در همه جا به عنوان يک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده 7

همه در برابر قانون ، مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.

ماده 8

در برابري اعمالي که حقوق اساسي فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملي صالحه دارد .

ماده 9

احدي نمي تواند خود سرانه توقيف ، حبس يا تبعيد بشود .

ماده 10

هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مساوي و بي طرفي ، منصفانه و علنا رسيدگي بشود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي که به او توجه پيدا کرده باشند، اتخاذ تصميم بنمايد.

ماده 11

1- هر کس به بزه کاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان يک دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع از تامين شده باشد ، تقصير او قانونا محرز گردد.

2- هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي شده است محکوم نخواهد شد . به همين طريق هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق مي گرفت درباره احدي اعمال نخواهد شد.

ماده12

احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مکاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد . هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات ، مورد حمايت قانون قرار گيرد

ماده13

1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد.

2- هر کي حق دارد هر کشوري و از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خود باز گردد.

ماده14

1- هر کس حق دارد در برابر تعقيب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهي جسنجو کند و در کشورهاي ديگر پناه اختيار کند.

2- در موردي که تعقيب واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي و رفتارهايي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمي توان از اين حق استفاده نمود .

ماده15

1- هر کس حق دارد ، که داراي تابعيت باشد.

2- احدي را تمي توان خود سرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد.

ماده16

1- هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با هم ديگر زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.

2- ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

3- خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده17

1-هر شخص ، منفردا يا به طور اجتماعي حق مالکيت دارد .

2- احدي را تمي توان خود سرانه از حق مالکيت محروم نمود .

ماده 18

هر کس حق دارد که از آزادي فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است . هرکس مي تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصي يا به طور عمومي بر خوردار باشد.

ماده 19

هر کس حق آزادي عقيده وبيان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحضات مرزي، آزاد باشد .

ماده20

1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيت هاي مسالمت آ ميز تشکيل دهد.

2- هيچ کس را تمي توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد.

ماده21

1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود ، خواه مستقيما و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جويد.

2- هر کس حق دارد با تساوي شرايط ، به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.

3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . اين اراده بايد به وسيله انتخاباتي ابراز گردد که از روي صداقت و به طور ادواري ، صورت پذيرد .انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقهاي نظير آن انجام گيرد که آزادي راي تامين نمايد .

ماده22

هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به وسيله مساعي ملي و همکاري بين المللي ، حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده23

1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايتبخشي براي کار خواستار باشد و در مقابل بيکاري مورد حمايت قرار گيرد.

2- همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضي در مقابل کار مساوي ، اجرت مساوي دريافت دارند.

3-هر کس که کار ميکند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شئون انساني تامين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي، تکميل نمايد.

4-هر کس حق دارد که براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.

ماده 24

هر کس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي ادواري ، با اخذ حقوق ذيحق مي باشد.

ماده25

1- هرکس حق دارد که سطح زندگي او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک ومسکن ومراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاري ، بيماري ، نقص اعضا ، بيوگي ، پيري يا در تمام موارد ديگري که به علل خارج از اراده انسان ، وسايل امرار معاش از بين رفته باشد از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.

2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند ، حق دارند که همه از يک نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

ماده26

1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودي که مربوط به تعليمات ابتدايي و اساسي است بايد مجاني باشد . آموزش ابتدايي اجباري است . آموزش حرفه اي بايد عموميت پيدا کند و آموزش عالي بايد با شرايط تساوي کامل ، به روي همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

2- آموزش و پرورش بايد به طوري هدايت شود که شخصيت انساني هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادي هاي بشري را تقويت کند . آموزش و پرورش بايد حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقايد مخالف و دوستي بين تمام ملل و جمعيت هاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه فعاليت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهيل نمايد.

3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند.

ماده27

1- هر کس حق دارد در زندگي فرهنگي اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوائد آن سهيم باشد.

2-هر کس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثارعلمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.

ماده28

هر کس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي راکه در اين اعلاميه ذکر گرديده ، تامين کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده29

1- هرکس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد که رشد آزاد کامل شخصيت او را ميسر سازد.

2- هر کس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود ، فقط تابع محدوديت هايي است که به وسيله قانون ، منحصرا به منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني ، در شرايط يک جامعه دموکراتيک وضع گرديده است.

3- اين حقوق و آزادي ها ، در هيچ موردي نمي تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30

هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هر يک از حقوق و آزادي هاي مندرج در اعلاميه را ازبين ببرد ويا در آن راه فعاليتي بنمايد

 

ضميمه دو:حقوق جهانشمول انسان

مقدمه

جامعه بايد آزادي انسان را تضمين کند. آزادي به معنى آزادي از سرکوب و اختناق سياسى، آزادي از اجبار و انقياد اقتصادي، آزادي از اسارت فکري، آزادي در تجربه ابعاد مختلف زندگى انسانى، آزادي در شکوفائى خلاقيتهاي بشري و آزادي در تجربه ابعاد عظيم عواطف انسانى.

جامعه بايد تضمين کننده برابري انسانها باشد. برابري نه فقط به معنى برابري در مقابل قانون بلکه برابري در برخورداري از امکانات و نعمات مادي و معنوي جامعه. برابري در حرمت و ارزش همه انسانها در پيشگاه جامعه.

اکثريت عظيم مردم جهان اما نه از آزادي بهرهمند هستند و نه به امکانات و نعمات مادي و معنوي جامعه، که خود خالق آن هستند، دسترسى دارند. مقدرات زندگى مادي و معنوي انسان به توليد براي سود وابسته است. استثمار و انقياد اقتصادي توده عظيم انسانى قانون حاکم بر جهان است و مقتضيات توليد سود و سود آور نگاه داشتن صدها ميليون انسان منطق نظام سرمايهداري است. فقر و محروميت، تبعيض و نابرابري، اختناق و سرکوب سياسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بيکاري، بىمسکنى، ناامنى اقتصادي و سياسى، فساد و جنايت همگى مصائب و محروميت هائى هستند که هر روز از نو در متن سرمايه داري مدرن امروز، به عنوان اجزاء لايتجزاي اين نظام، باز توليد ميشوند.

حزب کمونيست کارگري ايران با انتشار بيانيه حقوق جهانشمول انسان تصوير روشنى از مبناي حقوق انسان را بدست ميدهد. حزب کمونيست کارگري ايران اين حقوق را حقوق همه انسانها در هر نقطه جهان ميداند و براي تحقق آن ميکوشد.

اعلام حقوق جهانشمول انسان بعلاوه در متن تحولات سياسى و اجتماعى ايران و نقشى که حزب کمونيست کارگري بر عهده دارد اهميت ويژه خود را دارد. جامعه ايران دستخوش يکى از عظيم ترين تحولات تاريخ خود است. جمهوري اسلامى در شرف سرنگونى است و مردم ايران ميتوانند و بايد علاوه بر سرنگونى جمهوري اسلامى نظامى را بنا نهند که در آن آزادي و برابري در عميقترين و وسيعترين سطح فردي و اجتماعى متحقق گردد.

حزب کمونيست کارگري ايران اعلام ميکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطى ناپذير مردم ميداند و با تصرف قدرت سياسى و اعلام جمهوري سوسياليستى همه اين حقوق را بعنوان مبناي قوانين و سياستهاي جامعه اعلام ميکند.

حزب کمونيست کارگري ايران کليه احزاب سياسى و کليه مردم در ايران و جهان را به حمايت جدي از بيانيه حقوق جهانشمول انسان دعوت ميکند.

بيانيه حقوق جهانشمول انسان

مواد زير حقوق جهانشمول و انکار پاپذير انسان است. هيچ قانون، سياست و مقرراتى در جامعه نميتواند حقوق و بندهاي اين بيانيه را نقض کند. هيچ فرد يا بخشى از جامعه را از هيچ يک از حقوق اين سند نميتوان محروم کرد يا مورد تبعيض قرار داد. دولت و ارگانهاي اداره جامعه موطف به تضمين تحقق اين حقوق و بندهاي اين بيانيه هستند.

١ - حيات پايهاي ترين حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.

٢ - استثمار انسان ممنوع است. کار مزدي، که اساس استثمار انسان در دنياي امروز است، و همچنين هرنوع انقياد، بردگى و بيگاري در هر پوشش و با هر توجيهى ممنوع است.

٣ - مالکيت خصوصى بر وسائل کار و توليد ، چه فردي و چه دولتى ، ممنوع است. وسائل کار و توليد دارائى جمعى کل جامعه است.

٤ - کار فعاليت آزاد و خلاق انسان است. هر کس حق دارد خلاقيتهاي فکري و عملى خود را گسترش داده و بکار اندازد.

٥ - هرکس مستقل از نقش او در توليد ميتواند از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداري از نعمات مادي و معنوي موجود در جامعه داراي حق برابر هستند.

٦- همه انسانها حق فراغت، تفريح، آسايش و امنيت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزي برخوردار باشد.

٧ - هر کودک حق يک زندگى شاد، ايمن و خلاق را دارد. تضمين رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعيت خانوادگى، با جامعه است. همه کودکان و نوجوانان بايد استاندارد واحدي از رفاه و امکانات رشد مادي، در بالاترين سطح ممکن، را داشته باشند.

٨ - هر فرد، بدون قيد و شرط، در داشتن هر عقيده و بيان آن در شکل نوشتاري، شفاهى، هنري، يا هر شکل ديگري چه بصورت فردي و چه جمعى آزاد است. نقد هر چيز و انتقاد به کليه جوانب سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيکى جامعه، همچنين اعتراض و اعتصاب کردن بصورت فردي يا جمعى حق بى قيد و شرط هر فرد است. هر فرد ميتواند هر حزب يا تشکلى را ايجاد کند و يا به چنين نهادهائى بپيوندد.

٩ - داشتن حرمت و شخصيت حق هر انسان است. هر نوع افترا، هتک حرمت ممنوع است. هر نوع تبليغ نفرت يا برتري مذهبى، ملى، قومى، نژادي و جنسى ممنوع است.

١٠ - تفتيش عقايد و تحميل عقايد ممنوع است. هر کس آزاد است که درباره نظرات و اعتقادات شخصى خود سکوت کند. هرنوع تحريکات و تهديدات عليه بيان آزادنه نظرات افراد ممنوع است.

١١ - شرکت مستقيم و مستمر در امر حاکميت حق هر فرد است. مقامات و نهادهاي دولتى و ارگانهاي اداره امور از بالا تا پائين بايد منتخب مردم باشند. مردم حق انتخاب و عزل کليه مقامات و پست هاي سياسى و اداري در کشور را دارند. کليه افراد بزرگسال از حق راي همگانى و برابر برخوردارند و حق دارند براي هر نهاد و ارگان نمايندگى و يا احراز هر پست و مقام انتخابى کانديد شوند.

١٢ - دولت، ارگانهاي اداره امور يا مقامات مختلف به خودي خود هيچ حقى در مقابل مردم، چه بصورت فردي و چه بصورت جمعى، ندارند مگر اينکه مردم اين حق را به صراحت به آنها داده باشند.

١٣ - دولت و نظام اداره جامعه بايد تماما غير مذهبى و غير قومى باشد. هرنوع کمک دولت به اشاعه هر مذهب يا دادن هرنوع مضمون يا ارجاع مذهبى، قومى و يا ملى به قوانين ممنوع است. هر نوع ارجاع به مذهب، قوميت يا مليت افراد در قوانين و در اوراق هويتى و اداري مربوط به آنها ممنوع است.

١٤ - داشتن يا نداشتن مذهب، بى قيد و شرط آزاد است. مذهب از دولت و آموزش و پرورش جداست. هرنوع اجبار فيزيکى و روحى براي پذيرش مذهب ممنوع است. انتخاب يا عدم انتخاب مذهب امر بزرگسالان است. کودکان و نوجوانان از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبى مصون بايد باشند. جلب افراد غير بزرگسال به فرقه هاي مذهبى و مراسم و اماکن مذهبى ممنوع است. تدريس دروس مذهبى، احکام مذهبى و يا تبيين مذهبى موضوعات در مدارس و موسسات آموزشى ممنوع است.

١٥ - تعيين مذهب رسمى و زبان رسمى اجباري ممنوع است.

١٦ - سلامتى حق هر فرد است و هر کس حق دارد از کليه امکانات جامعه امروزي براي مصون داشتن خود از صدمات و بيماري ها برخوردار گردد و از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه استفاده کند.

١٧ - برخورداري از يک محيط زيست سالم و ايمن حق هر انسان است.

١٨ - معاشرت و زندگى اجتماعى حق هر انسان است. هر نوع جداسازي و محروم سازي افراد از محيط اجتماعى و امکان معاشرت با ديگران ممنوع است.

١٩ -جستجو و اطلاع از حقيقت در مورد کليه جوانب زندگى اجتماعى حق هر کس است. سانسور، و کنترل بر اطلاعاتى که در اختيار شهروندان قرار ميگيرد ممنوع است.

٢٠ - آموزش حق هر فرد است. هر کس حق دارد از امکانات جامعه امروزي براي ارتقاي دانش و تخصص خود و يا آشنائى با دست آوردهاي فکري و عملى بشريت زمان خود برخوردار شود. دسترسى به کليه امکانات آموزشى موجود درجامعه و استفاده از آنها حق هر کس است.

٢١ - هر سالمند حق يک زندگى شاد، خلاق و ايمن را دارد. هرکس حق دارد در دوره سالمندي، مستقل از موقعيت مادي خود، از بهترين امکانات زيستى، درمانى و بهداشتى بهرمند گردد. تضمين اين حقوق براي سالمندان با جامعه است.

٢٢ - آزادي بى قيد وشرط سکونت، سفر و نقل مکان حق هر فرد بزرگسال است. هر کس بدون قيد و شرط حق دارد به هر کشور سفر کند و يا در هر کشوري اقامت گزيند.

٢٣ - هرکس ميتواند با پذيرش تعهدات حقوقى شهروندي، شهروند جامعه شود.

٢٤ - زندگى خصوصى افرادـ محل زندگى، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعى مصون است.

٢٥ - هرکس در انتخاب لباس آزادي بى قيد و شرط دارد. هر نوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى ممنوع است.

27هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و يا هر فعاليت نظامى که با اصول و اعتقادات وي مغايرت داشته باشد امتناع نمايد.

٢٧ - برقراري رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکارناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده اند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد.

٢٨ - رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاي سن قانونى بلوغ)، با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است.

٢٩ - قضات، دادگاه ها و سيستم قضايى بلحاط حقوقى مستقل هستند. انتخاب و عزل قضات و ساير مقامات قضايى حق مردم است.

٣٠ - برپائى دادگاه هاي ويژه ممنوع است. کليه محاکمات بايد علنى برگزار گردند.

٣١ - همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند. هيچ مقام يا فردي مصونيت قانونى ندارد. هر کس بى قيد و شرط حق دارد عليه هر مقام دولتى در دادگاههاي عادي اقامه دعوا کند.

٣٢ - هرکس حق دارد از اداي شهادت عليه خود يا اعتراف خودداري کند.

٣٣ - اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است. برخورداري از امکان رسيدگى و محاکمه منصفانه حق هر فرد است. هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکري و روانى بر افراد بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى محسوب ميشود. کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است.

٣٤ - مجازات اعدام و حبس ابد يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد تحت هر شرايطى ممنوع است.