ترجمه سخنراني رحيم سلطانپوردركنگره جهاني كارگران- اربيل كردستان عراق(14- 13 مارس 2009)

 

 قبل ازهرچيز ازطرف خودم وهمراهانم به شركت كنندگان خوش آمد ميگويم وهمچنين ازبرگزاركنندگان كنگره كه امكان شركت ما را دراين گردهمايي فراهم كردند تشكرميكنم.

پس ازانقلاب 57 و به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي استثمارطبقه كارگروحشيانه ترازقبل ادامه پيداكرد وهمزمان بيحقوقي كارگران در سي سال گذشته روز به روزبيشترشده است.

قبل ازانقلاب 57 كارگردرايران به نام خدمت به مهين وناسيوناليسم ايراني استثمار ميشد وپس ازروي كارآمدن  جمهوري اسلامي  به نام خدا واسلام كارگران را مورد استثماربيرحمانه وغيرانساني قرارميدهد وبا توسل به خرافه وجهل مذهب آنها را ازتمام حقوق انساني محروم كرده است.

دراين فرصت قصد دارم اشاره اي كوتاه به  قانون كار، تعيين حدااقل دستمزد ماهانه كارگران ،كودكان كار،زنان كارگر،مشكلات خانواده هاي كارگري وبرگزاري روزجهاني كارگردرايران داشته باشم.

جمهوري اسلامي درسالهاي گذشته قانون كاررا تصويب كرده است .اما اين قانون به تمامي معنا ضد كارگري ودرراستاي منافع سرمايه داروكارفرما تنظيم شده است. با اين وجود همين قانون دربيشترمراكز كاراجرا نميشود. اكنون درايران كارگاههايي كه كمتراز10 كارگردرآن مشغول بكارهستند ازشمول قانون كارخارج هستند وكارفرما ميتواند بنا به مصلحت ودرراستاي منافع خود با كارگررفتاركند،هرزمان بخواهد كارگر را اخراج كند بدون اين كه حقوق وي را لحاظ كند.

كارگران اين اماكن ازبيمه درماني،حق اولاد،بيمه بيكاري، حق مسكن،اياب وذهاب،مرخصي ساليانه،بازنشستگي،پاداش وعيدي بي بهره اند.

تعيين حداقل دستمزد درايران هرسال توسط شوراي عالي كار انجام ميگيرد. شوراي عالي كارازوزيركار(رئيس شورا) ، دو كارشناس اموراجتماعي واقتصادي با پيشنهاد وزيركارو تصويب هيئت وزيران، سه نماينده ازطرف كارفرمايان ،سه نفر به نمايندگي ازكارگران كه ازطرف انجمن عالي شوراهاي اسلامي كارانخاب ميشوند تشكيل شده است.

همچنان كه ميبينيد 6 نفر نماينده سرمايه داران و3 نفرازكارگران كه ازطرف دولت سرمايه دارها انتخاب ميشوند،حدااقل دستمزد كارگران درسال جديد را تعيين ميكنند.بدون ترديد دراين پروسه حقوق كارگرتضييع شده وتنها منافع سرمايه دارحفظ ميشود.

براي روشن شدن قضيه بايد گفت :

حداقل دستمزد ماهيانه كارگران درسال 1387 با تصويب شوراي عالي كارمبلغ 219600 تومان بوده است.

امسال يعني سال 1388 طبق اعلام منابع رسمي دستمزد سال گذشته 25 درصد اضافه شده است         (274500=54900  + 219600 )

براين اساس حداقل دستمزد ماهيانه كارگران درسال جاري  274500  تعيين شده است.

يعني 9150 تومان  براي يك روز كاري

براساس اعلام بانك مركزي ايران هزينه زندگي خانواده اي 4 نفره درايران ماهيانه 689000 تومان است . ( هردلار درايران معادل 1000 تومان است)

لازم بذكراست كه خانواده هاي كارگري معمولا پرجمعيت هستند و اغلب اوقات بيشتراز4 نفر.

درآمد ماهيانه يك كارگردرايران تنها كفاف نصف هزينه هاي مصرفي يك خانواده را ميدهد. طبق آماررسمي نرخ تورم درايران 26 درصد است وايران دراين مورد بين كشورهاي جهان دررديف ششم قرارگرفته است .

همچنان كه گفتم قانون كاردرجمهوري اسلامي هرچند در ضديت با منافع كارگراست اما همين قانون دربيشتركارگاهها وكارخانه ها اجرا نميشود. شب كاري، اضافه كاري ،كاركنتراتي درقانون كارجمهوري اسلامي ممنوع شده است، اما كارفرما براي تحصيل سود بيشترودرراستاي منافع خود نه تنها كارگر را به شب كاري،اضافه كاري وكاركنتراتي مجبورميكند حتي از پرداخت دستمزد بيشتر نيز به وي خودداري ميكند. دراين قانون كارفرما حق ندارد كودكان زير 16 سال را بكاربگيرد اما درايران هزاران كودك زير 16 سال دركارگاهها وكارخانه ها بكارگرفته شده اند. استثمارو بيحقوقي كارگران زن وكارگران مهاجردهها برابربيشتراست. به زنان براي كار برابرنه تنها دستمزد كمترپرداخت ميشود بلكه دربسياري از مراكزكارتوسط كارفرمايان مورد تعرض سكسي قرارگرفته وحرمت وشخصيت انساني آنان پايمال ميشود.

خصوصي سازي براساس ماده 44 وواگذاري كارخانه ها به بخش خصوصي سبب بيكار سازيهاي گسترده اي شده است وزندگي هزاران خانواده كارگري را دچارمشكل وبحران كرده است.آمار بيكاري طبق آمار رسمي 20 درصد نيروي كاراست.

اعتياد به مواد مخدررو به افزايش است و هم اكنون براي خانواده هاي كم درآمد وجامعه به معضل بزرگ ولاينحلي تبديل شده است.

تن فروشي زنان درجامعه ايران تحت حاكميت رژيم اسلامي پديده اي قابل ملاحظه است و بر اساس آماراعلام شده تنها درتهران بيش از 500 هزار تن فروش وجود دارد. 30 هزارزن ازاين تعداد به بيماري ايدزمبتلا شده اند. دربين زنان تن فروش صدها كودك 10 ساله ديده شده است. 60 درصد زنان تن فروش علت روي آوردن خود به اين كار را نداري وتنگناهاي اقتصادي ذكركرده اند.

براي كسب درآمد واستخدام درمراكز كار، كارگر به هرجايي مراجعه كند اولويت استخدام  با خانواده شهداي جمهوري اسلامي،بسيجيان،اسراوجانبازان ومفقودين و... است واگرفردي داراي اين امتيازات نباشد دستيابي به كار وشغل براي وي بسيارسخت تراست.

تبعيض جنسيتي ، ديني ، ملي و... دراستخدام وبدست آوردن شغل بسيارچشمگيراست .

قرارداد موقت و سفيد امضا بين كارگرو كارفرما (قراردادي كه كارگر را ناچار ميكند بدون آگاهي ودانستن شرط و شروط كارآن را امضا كند. دست كارفرما را آزاد ميگذارد تا هر زمان كه بخواهد كارگررا اخراج كند بدون اين كه حق وحقوق وي را پرداخت كند) قرارداد سفيد امضا زندگي ميليونها كارگررا به مخاطره افكنده است . براساس قرارداد سفيد امضا كارفرما ميتواند كارگررا بيمه نكند وكارگرهم نميتواند از بيمه درماني ،بيمه بيكاري،بن و... بهره مند شود.

درزماني كه كارفرما وكارگر دچاراختلاف شوند براساس قانون كارهيئت تشخيص  مركب ازنماينده كارفرما ، نماينده اداره كارو نماينده كارگركه ازطرف شوراي اسلامي كارانخاب ميشود به موضوع رسيدگي ميكند. اگريكي از طرفين به حكم صادره اعتراض داشته باشد اين بار هيئت حل اختلاف موضوع را بررسي ميكند دراين هيئت نيز نماينده كارگراز طرف خانه كارگر يا شوراي اسلامي كارانتخاب ميشود. البته خانه كارگروشوراي اسلامي كاروابسته به دولت بوده وساخته دست آنها هستند و ربطي به كارگرومنافع وي ندارد. خانه كارگرو شوراي اسلامي ابزاري جهت سركوب واستثماربيشترطبقه كارگردردست جمهوري اسلامي هستند.

ايران و نگاهي به برگزاري روزجهاني كارگر

در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان كارگران روزاول ماه مه روزجهاني كارگر را جشن ميگيرند و مراسمهاي ويژه اي برگزار ميكنند.

اما درايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي در سي سال گذشته برپايي مراسم وبزرگداشت روزجهاني كارگرجرم سنگيني بوده است. جمهوري اسلامي سرمايه در مقابل مخالفان وبويژه  رهبران وفعالين كارگري نهايت قساوت وبيرحمي را ازخود نشان داده است. دردوران حكومت استبدادي جمهوري اسلامي بيشتراز 100هزار نفراعدام شده اند.در اينجا بعلت ضيق وقت تنها به چند مورد از برخورد رژيم به سازماندهندگان اول ماه مه اشاره ميكنم .

رژيم اسلامي ايران درمقابل طبقه كارگروزحمتكش مظهر درنده خويي وجنايت بوده است.  درسال 68 جمال چراغ ويسي را به جرم برگزاري مراسم روزجهاني كارگردر سنندج اعدام كرد.

درسال 73 در سقز40 نفرازكارگران وسازمان دهندگان اول ماه مه بازداشت و بيشتراز 10 روزشكنجه نمود وسپس تعدادي ازآنان را به زندانهاي 2 تا 4 سال محكوم كرد.

درسال86 درسنندج 10 نفربه جرم برگزاري مراسم روزجهاني كارگربه 91 روززندان و 10 ضربه شلاق محكوم شدند.

درسال 87 دراشنويه 3 نفربه جرم تلاش براي برگزاري مراسم روزجهاني كارگر2 روزقبل ازاجراي مراسم توسط اداره اطلاعات دستگيرو به مدت يك هفته تحت شكنجه قرارگرفتند وازسوي دادگاه انقلاب اروميه به 6 ماه حبس تعليقي محكوم شدند.

درهمين سال در شهرسنندج 4 نفراز سازماندهندگان اول ماه مه توسط اداره اطلاعات بازداشت وسپس از طرف دادگاه انقلاب اين شهربه 4تا 9  ماه زندان محكوم و به 15 تا 70 ضربه شلاق محكوم شدند.

هم اكنون دهها فعال ورهبرجنبش كارگري مانند منصوراسالو رئيس سنديكا شركت واحد تهران و ابراهيم مددي نايب رئيس سنديكا، علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديكاي نيشكرهفت تپه و... درزندانهاي جمهوري اسلامي و زيرشكنجه هستند.

ممنوعيت ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري،ممنوعيت اعتصاب وتظاهرات،نبودن آزادي بيان وانديشه،بيحقوقي محض زنان، نبودن امنيت شغلي،نبودن ايمني كارو... تنها بخشي ازجرايم سي سال گذشته وحال جمهوري اسلامي سرمايه درايران است.

شلاق زدن وشكنجه كارگران به جرم تلاش براي ايجاد تشكل كارگري وسنديكا واتحاديه،براي برگزاري مراسم روزجهاني كارگردرايران ازكارهاي روتين جمهوري اسلامي است.

تمامي مطالب ومصائبي كه من ازآنها سخن گفتم تنها  قطره اي است ازدرياي جنايات جمهوري اسلامي سرمايه درتقابل با طبقه كارگروزحمتكش درايران.

رفقاي گرامي:

ما به مثابه صدای اعتراض طبقه كارگرايران ازتمام شركت كنندگان ومهمانان كنگره ميخواهيم همبستگي طبقاتي وكارگري خود را با طبقه كارگرايران وجنبش آزاديخواهانه وبرابري طلبانه آن اعلام كنند.

 

با تشكررحيم سلطانپور

13 مارس 2009