پ.ک.ک. بخشی از صورت مساله کرد و نه بخشی از حل آن
"ابهام در توافق اخیر میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (PKK) برای خلع سلاح این گروه، نگرانیها درباره شکست روند صلح را افزایش داده است." (خبرگزاری کورد پرس 25 اوت سال 2025 )
ظاهرا کسی نیست که از کم و کیف توافقات میان حزب پ.ک.ک. و اردوغان ترکیه خبر داشته باشد. از همان روز اول ارزیابی های مطبوعاتی حول توافق برای زمینه سازی پیروزی اردوغان در انتخابات بعدی دور زده است. یک در میان خبر دال بر ناروشنی و نقض قرارداد و نگرانی های عواقب مربوطه در خبرگزاریها منعکس میگردد. مگر از اردوغان و دولت ترکیه چه انتظار دیگری میرفت؟ این اولین بار نیست که ابتکار عمل توقف جنگ از طرف پ.ک.ک و شخص اوجلان با انواع طفره و خرابکاری ازمقصد اصلی منحرف میشود و به عکس خود تبدیل میگردد. تا همین جا با سند تازه ای بر این حقیقت روبرو هستیم که این دولت ترکیه است که بار مسئولیت تاریخچه خونبار سرکوب جنبش مردم درکردستان ترکیه را بر دوش میکشد. با چند تجربه و موارد قبلی از ابتکار عمل مشابه باید امیدوار بود و بعید دانست این آخر خط باشد. به همین دلیل هیاهوی موجود بیمورد بنظر میرسد. جنبه سیاسی رویدادها است که حساسیت میافریند و نوشته حاضر همین مسیر را تعقیب میکند. با این مقدمه میتوان به موضوع اصلی نوشته پرداخت و آن اینکه مساله کرد، هسته مرکزی خواست حق تعیین سرنوشت مردم کرد در ترکیه کجای کشمکش های جاری قرار میگیرد؟ اهمیت این سوال در نقطه عزیمت نوشته است و آن اینکه پ.ک.ک هیچ وقت مبارزه بر سر مطالبه حق تعیین سرنوشت را در دستور خود نداشت. این حزب با نقش یک نیروی ناسیونالیست کردی تمام عیار در جهت اتحاد طبقاتی کارگر چه در کردستان و چه در سطح ترکیه نقشی را عهده دار نبود و به این اعتبار نقش این حزب در روند سیاسی بر همین اساس قرار میگیرد. تا همین جا یک تجربه مکرر تاریخ ناسیونالیستی کرد را زنده کرده است که مذاکره و توافقات موجود، تازه اگر یک توافق در میان باشد بسیار شکننده، مشکوک و بدون نتیجه و در واقعیت امر یک اقدام برخلاف اعتراض برحق مردم است. حل مساله کرد در ترکیه مستلزم آن است در ادامه مبارزه و بسیج لازم، مردم کرد بتوانند با رای مستقیم و آزادانه برای سرنوشت سیاسی خود تصمیم بگیرند. این سناریو بهترین راه ممکن است چرا که راه تداوم ناسیونالیسم را میبندد و مشخصا مستلزم بسیج و همراهی فعال از طرف مردم ترک با تضمین اجرای تصمیم خود حتی اگر جدایی باشد، است که آلترناتیو اتحاد داوطلبانه را جلو صحنه برانند. به این معنا مساله کرد در ترکیه به قوت خود باقیست.
دعوای امروز به هر کجا برسد، اما یادآور یک زد و بند، یک روش باطل عشیرتی به سبک ناسیونالیستی، از بالای سر مردم است. زمانی قاسملو از حزب دمکرات کردستان ایران در حواشی مطبوعاتی مذاکرات با دولت مرکزی با "حکم خودمختاری در جیب ایشان" مورد طنز قرار میگرفت. قاسملو استدلال میکرد " جنبشهایی که کوچک، نه چندان مؤثر و نه چندان شناختهشده هستند، عمدتاً خواستهها و آرمانهای بزرگتری دارند. او با این وجود، جنبشها یا احزاب سیاسی که شناختهشده هستند و از حمایت عمومی زیادی برخوردارند، عمدتاً خواستهها و اهداف کوچکتری دارند... بزرگترین حزب کردی در کردستان ایران، خواستار خودمختاری برای کردستان در چارچوب جمهوری دموکراتیک ایران است. با این حال، کوچکترین حزب کردی در کردستان خواستار یک کردستان مستقل بزرگتر است و هرگز بر سر هیچ وجبی از خاک کردستان در هر چهار بخش کردستان مصالحه نمیکند."(قاسملو،کتاب کردستان و کردها ،2006)
او "خودمختاری" که چیزی جز شراکت در بازی های پارلمانی و دخالت ناچیز در امور فرهنگی و اداره محلی نبود را بعنوان رئال پولتیک نامید. این حزب هرگز به طبقات و موجودیت و مطالبات و نقش طبقه کارگر در کردستان تن نداد، و در اتحاد طبقاتی با بورژوازی سراسری وفادار ماند. چهل سال بعدتر در تکرار همان سناریو اینبار در ترکیه، در مورد پ.ک.ک. (و همچنین حزب دمکرات کردستان ایران – که اینجا مورد بحث نیست) خیلی قبل تر تعلق خود به اردوی بورژوازی حاکم را اعلام کرده است. به این ترتیب تحقق حق تعیین سرنوشت تاچه رسد به حق جدایی فرضی مردم کردستان اساسا از دسترس مردم خارج شده، این هدف در برنامه و از استراتژی مبارزه مسلحانه قرار ندارد تا چه رسد بتوان بر هر معامله بر سر آن به حدس و گمان پرداخت. و باز دوباره سوال اینست که اعتراض مردم زحمتکش کردستان کجای پروسه خلع سلاح یا توافق و صلح قرار میگیرند؟ چه چیزی به نفع/ضرر جنبش آنها تغییر خواهد کرد؟
اما تا همین جا یک تناقض مهم قد علم میکند. PKK برای اولین بار در سال 1993 اعلام کرد حاضر به مذاکره و آتش بس را در طول دولت توبوت اوزال اعلام کرد. سال ۱۹۹۹، در سال ۲۰۰۲ اعلام کرد که با تغییر نام به «کنگره آزادی و دموکراسی کردستان» (KADEK) مبارزه مسلحانه را متوقف میکند . بار دیگر در سال 2005 یعنی ده سال قبل رسما منحل اعلام شده است تا جای را برای یک حیات سیاسی زیر چتر KCK باز کند. مرور طرح ک.س.ک را به انتهای نوشته واگذار شده است، که در آن کلا مساله جنبش ملی و مبارزه بر سر آن به نفع یک سازمان جدید به رهبری عبدالله اوجلان (با هدف خودمختاری محدود برای کردستان و دمکراتیزه شدن ترکیه) کنار گذاشته شده است. در طرح مذکور پ.ک.ک. در فرم مرکز ایدئولوژیک کماکان نقش محوری خود را حفظ میکند. پروسه دگردیسی از پ.ک.ک. به ک.س.ک بسیار فراتر از تسلیم و خلع سلاح واحدهای مستقر در قندیل بلکه شامل بازنگری مفاد مهمی از پلاتفرم سیاسی چهل ساله تحت نام پ.ک.ک. نیز هست. به این باز خواهیم گشت، بهر صورت باز سوال ابتدایی نوشته کماکان به قوت خود باقیست، چه بر سر حق مردم زحمتکش کردستان در مقابل ستم وحشیانه و خونین دولت ترکیه آمده و چگونه پی گرفته خواهد شد؟
هر چقدر زورآزمایی از بالای سرمردم، با هر تلقیات ناسیونالیستی که بازار گرم مطبوعاتی پیدا کرده باشد؛ بحث طبقات، اردوی دو طبقه و تقابل دو آلترناتیو از دو طبقه در دل جنبش ملی کردستان ترکیه خود را عیان میسازد. این نوشته در مرور تاریخ معاصر ترکیه حول مساله کرد با تمرکز بر جوهر طبقاتی است. حق تعیین سرنوشت مردم کرد در ترکیه در یک انتخاب همگانی و آزاد با حق بی قید و شرط ماندن یا جدایی نقطه عزیمت ما خواهد بود. حرف حساب نوشته در چند جمله خلاصه میشود: پ.ک.ک. درنقش یک جریان سیاسی ناسیونالیست و در جناح راست طبقه بورژوازی ترکیه در خدمت تفرقه صفوف طبقه کارگر در کردستان، در شکاف طبقه کارگر در ترکیه مقابل تهاجم پارلمانتاریسم و اسلام سیاسی و اقتصاد نئولیبرالیستی؛ با بن بست و با پایان موضوعیت سیاسی خود دست و پنجه نرم میکند. مساله مهم این است که این طبقه حاکم در ترکیه و "دوستان" کرد در پارلمان ، اکتورهای بین المللی، حکومت های منطقه هستند که حوصله شان سر رفته است و خود را از خدمات پ.ک.ک. خلاص میکنند. این پایان دور دیگری از مرزهای باز، دور دیگری از سیکل تفنگ – مذاکره است که عرصه را بر بازیگران ناسیونالیستی تنگ میکند. "مذاکره" و قرارداد چیزی جز لفت و لعاب و بزک بن بست ناگزیر در مقابل نیروهای نظامی پ.ک.ک نیست. هر ابهامی در مورد قرارداد کذایی وجود داشته باشد، هر گونه مصلحت برای رعایت وضعیت اسرای زندانی اما هیچ چیز جنبه تاسف بار را التیام نمیبخشد که طرف پ.ک.ک. از هر ابزار ممکن در رفع هر گونه سوء تعبیر، میخ دیگری بر تابوت میکوبد که موضوع اتمام رفع فرودستی کردها، آزادیهای سیاسی، ممنوعیت همه اشکال ستم ملی در دستور نیست. بقیه داستان در باره مذاکرات و توافق و خودمختاری به کنار، اما دست بردن به انبان رئال پلتیک و پراگماتیسم آنهم رو به جنبش اعتراضی عظیم کردستان ترکیه فقط بیجا و حقارت بار است. کسی انتظار نداشت پ.ک.ک چپ یا انقلابی باشد، هیچ توهمی نسبت به شورا و سازماندهی طبقه کارگر و سوسیالیسم را پشت سر خود میدان دهد؛ اما مردم زخمتکش حق داشتند که فاشیسم بی سر و پای ترکیه را گوشه رینگ به مرگ بگیرند تا تب را بقبولانند. "حق تعیین سرنوشت" در ظرفیتهای جنبش اعتراضی ترکیه بود، پ.ک.ک نخواست، شراکت در بازیهای قومی منحط ترین دولت و پارلمان ودمکراسی مسخره قرن بیستم بورژوایی اجازه نداد مشخصا همین خواست به صدر کشمکش جامعه رانده شود. "حق تعیین سرنوشت"
چه بر سر ترکیه خواهد آمد؟ از زاویه طبقه حاکم عجالتا احزاب مختلف به رهبری اردوغان در حال جستجوی سر راست ترین راه در مسیر آنچه "ترکیه بدون تروریسم" اسم گذاشته اند، وقت میخرند و به سر و کله یکدیگر میزنند.
از زاویه طبقه کارگر آینده جامعه ترکیه مستقیما امر انقلاب کارگری است و در این راه کماکان پاسخ روشن و قطعی به تبعیض علیه مردم کماکان روی دوش پیشروان انقلاب کارگری در ترکیه سنگینی خوهد کرد. ناسیونالیستی و شکافهای ملی باید از جامعه پاک شود. (با فرض یک دسته بندی) آنوقت، اساسا پرونده شوینیزم ننگین قومی ترک ها در تمام شئون قانونی و رسمی، همزمان پرونده ناسیونالیسم کرد ( در موارد معین تا حد تمجید از اتاتورک و تقدیر از نیات او در حمایت از کردها ، یا پشتیبانی از عبدالله گولن) و احزاب ارتجاعی پارلمانی باید پایان یابد.
در طول نوشته سه محور بطور موازی مورد کنکاش قرار خواهد گرفت:
1- تحولات سیاسی معاصر ترکیه حول مساله کرد بطور عام و بخشا در تقابل با پ.ک.ک.
2- تحولات اجتماعی و طبقاتی جامعه کرد ترکیه حول موقعیت زنان کرد در خانه و کار
3- تحولات طبقاتی و سیاسی جامعه ترک حول موضوع انکشاف اتحادیه های کارگری در ترکیه
و در بخش پایانی به پلاتفرم KCK از طرف حزب PKK خواهیم پرداخت.
مساله کرد، طبقات و پلاتفرم "حق تعیین سرنوشت"
حق مردم کرد در تعیین آزادنه و مستقیم سرنوشت خود قابل مذاکره نیست و نمیتواند از بالای سر آنها تعیین شود. با نضج و رشد سرمایه داری شکاف عمیق جامعه حول دو طبقه اصلی، و نقش پرولتاریا در صف اول حق طلبی در کردستان؛ دیگر بطور قطع دور خان خانی، قوم پرستی و عشیره چرخانی؛ دوره نیروهای مسلحانه بالای سر مردم بسر آمده است. جنبش ملى در کردستان یک اعتراض عادلانه است که خارج از اراده اين يا آن شخصيت و حزب و سازمان از پايههاى عينى اجتماعى خاص خود برخوردار است و لذا مادام که اين پايههاى عينى پابرجا هستند به اراده هيچ دولت و رژيم و ستادى مورد معامله قرار نمیگیرد، از ميان نميرود. اين جنبشى بر سر احقاق حقوق ابتدايى پايمال شده يک ملت است. مبارزه مسلحانه در کردستان پیش از آنکه امر یک سازمان معین باشد، مبارزه ای بر دوش مردم زحمتکش بوده است و بیش از آنکه حق ویژه برای سازمانهای مسلح بالای سر مردم ایجاد کند، تنها یک عرصه از مبارزه براى کسب حقوقى است که دولتهاى مرکزى يکى پس از ديگرى زير پا گذاشته و سرکوب کردهاند. مادام که ملت کرد وجود دارد و به ستم ملى پايان داده نشده است، مبارزه براى کسب حق تعيين سرنوشت در اشکال مختلف ادامه خواهد داشت.
چرا پلاتفرم؟ "تعیین سرنوشت" با همه طنین دراماتیک و بزرگنمایی بناحق ظاهری؛ یک محتوای قاطع و روشن را دربردارد. باید همه جلوه های برتری ملی را با هر توجیه و درهمه عرصه ها بطور کامل و فورا ممنوع اعلام کرد. این امر با پیشرفت های علمی بشری در عرصه ارتباطات شدنی و به آسانی ممکن است. یک همه پرسی درانتهایی پروسه اجرای این حق گنجانده شده است، اما پروسه کشدار جداگانه در کار نیست. جالب اینجاست که در همه تجارب مربوط به مساله کرد احزاب ناسیونالیست افراطی مخالف سر سخت این شعار بوده اند. برای این احزاب نه پایان ستم ملی بلکه تداوم آن در شکل دیگر هدف اصلی بوده است. برای طبقه کارگر تداوم ستم ملی و ناسیونالیسم چه برای ملت بالا دست و چه ملت تحت ستم یک سم خطرناک علیه هویت پایه ای تر انسان مدرن است. برای طبقه کارگر این یک انتخاب برای دست یابی به اتحاد و همبستگی است که از همین امروز و تا روز تعیین سرنوشت در همه عرصه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بطور پیوسته ادامه دارد.
توجه به دو نکته ضروری است:
توجه به دو نکته ضروری است:
1- حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه مردم کرد، برای کمونیستها هرگز یک شعار افراطی با اهداف تبلیغی نیست. همین امروز مردم کرد در صورت تصمیم به انتخاب راه حل جدایی، قطعا و بدون هیچ تردید قادر به شکل دادن حکومتی بسیار بهتر از حکومتهای کارتونی نوع دست نشاندگان و متحدان امریکا در عراق و سوریه خواهند بود.
2- به این معنا، پ.ک.ک بیخود به دست و افتاده است، قرار نیست، و مردمی که برای تصمیم جدایی آماده شده باشند بسادگی اجازه نخواهند داد هر کس سکان دولت فرضی را قاپ بزند. درک این قضیه آکادمی تئوری آنارشیستی و پا در میانی جناب بوکچین را نمیخواهد؛ اول برادری را با تایید حقانیت این مطالبه (و دقیقا در احترام به رای مردم – هر چه باشد) اعلام نمایید و بعد با مردم سر و کله بزنید و بر سر مواضع حزبی پ.ک.ک (هر موضع که باشد) مردم را، با هر زبان و انتساب به هر ملیت به مرام خود قانع کنید؛ همین!
3- این شعار بهترین راه حل مساله کرد هست اما تنها راه حل نیست. کرنش احزاب ناسیونالیستی ومشخصا پ.ک.ک در مقابل احزاب بورژوایی حاکم بر ترکیه برای چیست در حالیکه با تصویب دو خط از یک قانون ممنوعیت تبعیض میشود جلوی این شرایط ننگین را سد بست؟ چرا باید نمودهای فرهنگی و اجتماعی کردی با ده دوازده سال تاخیر صورت بگیرد و تازه در این مسیر سبیل احزاب به اصطلاح کردی و چند ژنرال سوگلی شخص اردوغان چرب شود؟ لفت و لیس دمکراتیک حول ستم ملی ربطی به شعور مردم زحمتکش ندارد. این بساط بیشتر از بورژوازی ترکیه، دکان سهم خواهی بورژوازی نوکیسه صفوف احزاب ناسیونالیستی را گرم نگه میدارد که در بن بست نظامی، درست درمقابل کارگر کرد خروسخوان درس نظم و بی توقعی را در پیش میگیرند.
شکی نیست که سرکوب خونین دولت و ارتش ترکیه موتور اصلی سرکوب مردم کرد و عامل اصلی تداوم ستم ملی است. از طرف دیگر افراطی ترین قطب بورژوایی در تاریخ معاصر ترکیه به رهبری اردوغان ابتکار عمل یک تحرک سیاسی را در دست دارد که دو قطب از ناسیونالیسم یکی ترک و دومی کرد زیر پرچم ارتجاعی پوپولیسم منحط اسلامی و نئولیبرالیسم در همراهی ناسیونالیسم ارتجاعی کرد، زیر پرچم اسرائیل و امریکا؛ فضای جامعه را در قرق خود گرفته اند.
شکی نیست که باید میدانداری منحط بورژوازی کرد در ترکیه را برسمیت شناخت و مورد تعرض قرار داد. شکی نیست که باید مدعیان صف دروغین واحد ملت کرد را رسوا و افشا کرد. مساله کرد سالهاست که در خارج از دو قطبی پ.ک.ک. و حزب آ.پ.ک. راه به جلو باز کرده است. مساله کرد در ترکیه دو طرف طبقاتی کارگری در مقابل بورژوایی دارد که دو افق، دو راه حل را پیش پای جامعه باز میکنند. نتیجه گیری ما مستقیما به حق تعیین سرنوشت ربط پیدا میکند:
اول، ترکیه یک جامعه طبقاتی است و کارگران و زحمتکشان کردستان در رأس مبارزه براى حق تعيين سرنوشت، ضامن مهمترين تحول در تاريخ مبارزات ملى در کردستان، به معنی ضامن دورنمای پیروزی انقلابی و حل قطعی مساله کرد هستند.
دوم، وزن اجتماعی وسیاسی طبقه کارگر آنرا به نیروی اصلی جنبش تبدیل کرده و درراس مبارزات مانع خواهد شد که جنبش بازیچه نیروهای بورژوایی و در محدوده تغییرات محدود درمناسبات اداری و فرهنگی باقی بماند.
سوم، همسرنوشتی و پیوند مبارزه کارگران و زحمتکشان در کردستان و سراسر ترکیه را از نزدیک و عمیقا بهم گره میزند.
ادامه نوشته به کنکاش درتحولات طبقاتی جامعه ترکیه و نقش پ.ک.ک. در سیاست آن اختصاص دارد.
محور اول: تحولات سیاسی-اجتماعی در ترکیه حول مساله کرد
احیای ملیت کرد
این نیمه دوم قرن بیستم است که ملت کرد و مساله کرد در فضای سیاسی ترکیه و در مقابل بورژوازی ترکیه احیا میشود.
انتخابات نوامبر 1983 حدود نفوذ و حکم ژنرالها را نشان داد: رای دهندگان بدون توجه به به تمایل ژنرال اورن به حزب تازه تاسیس "مام میهن" به رهبری توگوت اوزل رای دادند. اوزل بر خلاف اسلاف خود تکنوکراتی بود که در حکومت ژنرالها در مقام معاون نخست وزیر اقتصاد کشور را اداره کرده بود. وی تجسد برخی از کیفیاتی بود که ژنرالها از آن واهمه داشتند: وی اعتقادی به "اتاتیسم" ( که اصل اقتصادی کمالیسم بود) نداشت و مناسبات نگران کننده ای با راست اسلامی را حمل میکرد. در دهه 1970 خود وی به مدت کوتاه یکی از نامزدهای ناموفق حزب رفاه بود و با نقشبندیه روابط نزدیک داشت. به این ترتیب ترکیه به رهبری نخست وزیری که مصمم بود اقتصاد کل کشور را بازسازی کند، بسوی ناشناخته ها روان شد. آنچه کمتر کسانی انتظارش را داشتند ظهور مساله کرد در طی چندین دهه بعد در مقام بزرگترین مشکل و مساله داخل کشور بود.
احیای ملیت کردی پابپای قوام پارلمانتاریسم و میدانداری اسلام سیاسی
دیوید مک داول در کتاب خود "تاریخ معاصر کرد" سه دهه سالهای میان 1946 تا 1979 را به تاریخ احیای ملیت کردی در ترکیه بر میشمارد. در مرور وقایع و تحولات با تکیه به همین کتاب بزودی درمییابیم که این پریود همزمان با قوام پارلمانتاریسم پوچ و تو خالی در ترکیه، سالهای گسترش دخالت و اعمال نفوذ گسترده ارتجاع اسلامی نیز هست.
زنده شدن شیوخ و آغاها در مسابقه میان دو حزب "مام میهن" و حزب دمکرات ( گروه منشعب از حزب جمهوریخواه) بر متن بحران ناشی از پایان سیستم تک حزبی ارث مصطفی کمال، ترکیه را از بنیاد میلرزاند.
دمکراتها در تدارک انتخابات پارلمانی سال 1950 به نیت بهره برداری از نفوذ بقول خود "اسلام توده" و نارضایتی ناشی از اصلاحات مذهبی کمالیست ها به صراحت از آزادی دین دفاع نمودند. این برگشت به عقب، در همین حد محدود نماند. در مقابل حزب جمهوری خواه آموزش دینی را در مدارس اجازه داد. با افزایش چشمگیر آراء حزب دمکرات در انتخابات اسلام به قلب هویت ملی ترک بازگردانده شد. بلافاصله اذان در بلندگوها و تعلیمات دینی به برنامه های رادیویی راه یافت. آموزش دینی اجباری در مدارس و ساخت پانصد مسجد را باید به این اقدامات اضافه نمود تا اینکه پنج سال بعد حزب مربوطه در مقابل خواستهای افراطی در همان مسیر دست به اعمال قدرت زد. در یک کلام، مناطق روستایی به دژ اسلام تبدیل شدند.
لایه دیگری از حزب دمکرات در سالهای 1946 تا 1950 برای بهره برداری از جو موجود علیه حزب جمهوری خواه مصطفی کمال، شروع به دلجویی از آغا و ملاکین خلع ید شده در روستاها زد. در مقابل حزب جمهوری خواه بازگشت دو هزار آغا را به موقعیت قبلی تسهیل نمود. این حزب در همان سال با لایحه اصلاحات ارضی به تقسیم بخشی از زمین های ارضی دست زد که حزب رقیب با تکیه به ترغیب مالکیت خصوصی با فتوای شیوخ و ترجیح زمین های بزرگ در تامین سود بیشتر دهقانان پاسخ داد.
فاصله سالهای 1948 تا 1950 سیل ماشین های کشاورزی به روستاها روان شد و هیچ کجا باندازه کردستان این پدیده با استقبال روبرو نگرید. سقوط اقتصادی در اواسط دهه 1950 بسیاری از دهقانان خرده پا دارای تراکتور را به فقر و نابودی نشاند. در بازگشت همین سیکل در سالهای 1957 تا 1961 کردستان زیر پوشش وعده های برق و تراکتور از طرف جناح راست حزب جمهوری خواه و در همراهی با جریانهای مذهبی با وعده ساخت مساجد و مدارس روستایی قرار گرفت. افتضاح تاشی از این رقابت در دهه 1960 با دخالت "کمیته وحدت ملی" با حمله به سلطه آغاها شکسته شد. دولت ناچار به دخالت مستقیم گردید. بهر رو در طی چند سال کوتاه با وخامت اقتصاد روستایی تعداد روستاها کاهش یافت و با تخلیه هزاران روستا، مهاجرت و تحولات جمعیتی بسوی شهرها حکایت از یک واقعیت تازه داشت. دوره شکوفایی نظامی پ.ک.ک. کوتاه رقم خورد. در عوض با تمرکز جمعیت کرد در شهرها و در مواجهه مستقیم با ابعاد تازه تر از فاشیسم ترکی جنبش اعتراضی گر گرفت.
جابجایی جمعیت و عروج طبقه کارگر
ترکیه در سالهای میانی قرن بیستم شاهد شکل گیری گسترده طبقه کارگر بود. در بحبوحه قدرت گیری بی سابقه و در طوفان سیاستهای دولت ترکیه در راس طبقه حاکم در سیطره نژادپرستانه وحشی علیه مردم کرد، میلیونها دهقان فقیر اساسا در کردستان از روستاها کنده شدند و به آنچه بزرگترین موج جابجایی جمعیت نام گرفت به محلات حاشیه شهرها هجوم بردند. استانبول به بزرگترین شهر کرد نشین کل منطقه پوست انداخت و کارگران زن کرد در مرکز این تحولات درشرایط دشوار و استثمار شدید در مزارع صنعتی و تولیدات پوشاک به کار کشیده شدند.
شواهد دقیق و بسیار "تاریخ معاصر کرد" گویای مهاجرت صدها هزار کرد از روستاها و پیوستن به پرولتاریای صنعتی از جمله مناطق ملاطیه و آدنه است. جوانان حتی برای یادگیری زبان ترکی زحمت خدمت سربازی را بر خود هموار میساختند چرا که یافتن کار را برای آنها آسانتر میساخت. در فاصله بسیار کوتاه جمعیت بسیاری از شهرها افزایش چشمگیری یافت. به این ترتیب "دژهای نیرومند" از هویت کردی در شهرها شکل گرفت که نقش مهمی در شورش ها و تنش های بعدی در تاریخ این کشور را به عهده گرفتند. برای بسیاری از این مهاجران اولین تجربه از "کردیت" رخ میداد: محمود آلتون کار از حزب "راه حقیقت" از مدرسه شبانه روزی بخاطر میاورد:
تا به "کوتاهیه" نرفته بودم نمیدانستم که کرد هستم. سابقا در دیار بکر به کسانی که ما را کرد خطاب میکردند سنگ میانداختیم. در کوتاهیه ما را کرد صدا میکردند و میگفتند "پس دمتان کو؟" رفتن به مدرسه شکنجه بود. بعدا فهمیدیم که راست میگفتند – کرد بودیم.
محل زندگی تازه و تجربیات تبعیض و تحقیر، به انبوهی از گروه های کوچک درس خوانده و سر زبان دار منجر گردید که پیشتازان هویت کردی شدند. انتشار نشریات کردی و جنبش های کرد در منطقه بر دامنه آتش میافزود. 8 ماه مه سال 1960 با اظهارات پرزیدنت گورسل مبنی بر انکار هویت کردی با تظاهرات بزرگ درشهرهای ماردین، دیاربکر، بتلیس و سیوهرک با 315 کشته و754 زخمی پاسخ گرفت. جوانان پرچمهایی را برافراشته بودند که بر آنها نوشته شده بود: "ما ترک نیستیم، ما کُردیم... دولت ترکیه باید حقوق ملی ما را به رسمیت بشناسد". تنها 19 روز بعد، حاصل مستقیم اعتراضات نامبرده در جای دیگر به گُل نشست: مترقی ترین قانون اساسی تاریخ ترکیه که آزادی بیان و اندیشه و نشر و اجتماع را تضمین میکرد، و این در بحبوحه نظامیان در قدرت، وضع گردید. این قانون حق محدود اعتصاب را برای اتحادیه های کارگری به رسمیت میشناخت. هر چند دامنه اجرایی قانون محدود ماند و حتی با ادامه توقیف نشریات کردی با انگ جدایی خواهی و کمونیستی همراه شد، بهر صورت اهمیت و نقطه عطف مزیور برای طبقه کارگر غیر قابل انکار بود.
در همین فاصله بود که یک حزب مشخص کردی، حزب دمکراتیک کردستان ترکیه، البته در قالب یک حزب مخفی متولد شد چرا که هر حزب کردی بنا به تعریف غیر قانونی بود. این حزب از نظر ایدئولوژی مشابه حزب دمکرات کردستان ملا مصطفی، صرفا ملی بود و تمایلی به تنش های ذاتی میان ناسیونالیسم مبتنی بر قومیت و توسعه اجتماعی در ابعاد سراسری نداشت. از 1965 تا سال 1971 این حزب نتوانست ریشه بدواند شاید علت در محافظه کاری در ایدئولوژی آن بود.
قاتنون اساسی 1961 برای نخستین بار در تاریخ ترکیه اجازه تشکیل یک حزب سوسیالیستی را داد. حزب کارگران ترکیه تحت رهبر محمدعلی آبیار. مورد کارشکنی و مزاحمت پلیس، در محیط محافظه کار و اما همزمان برای کردها جذبه و کشش داشت. بسیاری از ترک نمیپذیرفتند کردها چیزی جز ترک هستند؛ کرد ها مثل خود ترک به حساب میامدند اما در یک قرن پیش تر، به معنای روستایی و یک موجود انسان نما. "پس دمتان کو؟" طعنه عادی و روزمره بود. تنها با چپ ها با آنها چون برابر رفتار میشد. 1965 چهار نفر از میان پانزده نامزد حزب کارگران برای نمایندگی مجلس کبیر معرفی شدند.
در اواخر 1960 کردها و علوی ها ستون فقرات حزب بودند. در کنگره 4 خود اکتبر 1970 اعلام کرد: مردم کرد در شرق ترکیه وجود دارند... مقامات فاشیست که نمایندگان طبقات حاکم هستند مردم کرد را معرض سیاست جذب و ارعابی ساخته اند که بسا اوقات با سرکوب های خونین همراه بوده است. این حزب بلافاصله غیر قانونی اعلام شد.
چپهای میانه رو جلوی اعتراضات
در سال 1967 شماری از کردها کنفدراسیون اتحادیه های کارگران،انقلابی، حزب کارگران ترکیه" و فدراسیون جوانان انقلابی میتینگ هایی در اعتراض به سرکوب و کشتار کردها و در دفاع از حقوق آنها برگزار کردند. در سیلوان و دیاربکر به ترتیب ده و بیست و پنج هزار شرکت کردند. این بزرگترین بسیج اعتراضی از سال 1938 ، نخستین رویارویی توده بزرگ شهری و بیان روشن درانتقال مراکز اعتراضی به شهرها بود. به شمار انقلابی تحت اداره دولت را به قصد تشکیل کنفدراسیون کارگران انقلابی ترک کردند.
یک شیفت مهم: جنبش از آغا ها و کشاورزان نیم قبیله ای دور شده و به دانشجویان و حرفه ای های جوان روی آورده بود که پایگاهشان در شهر بود. این پایه و اساسی برای یک رهبری بورژوایی جنبش کرد فراهم ساخت که در ستیزه جویی و مطالبات در "چپ اعتدالی" دسته بندی گردید.
در سالهای 1969 به بعد مرحله جدیدی از نا آرامی شدید ترکیه را فرا گرفت. تعدای ار آموزش دیدگان کرد و ترک زبان ازاردوگاه های الفتح در لبنان به کشوربازگشته و بتدریج در راس مباررزه گرده های چپ قرار گرفتند. گرد هم آیی های آنها رنگ ملی بخود میگرفت و بتدریج باشگاههای فرهنگی بنام "اجاق" در سراسر کردستان و بخصوص در استانبول و آنکارا بوجود آمدند. اجاق ها محل فعالیت اعضا و هواداران حزب کارگران ترکیه بود و آن جلب زنان و جوانان روستایی به برنامه های آموزشی حول حقوق سیاسی و مدنی هدف آنرا تشکیل میداد. اجاقها به اتهام آموزش جنبش ملی کرد مورد حمله قرار گرفتند.
ژانویه همان سال اعزام گروه های کماندویی ارتش با سرکوب خشن ساکنان روستاها و به این فعالیتها پایان دادند. روایت رفتار کماندوهای ارتش در مناطق دیاربکر و ماردین، سیرت و حکاری در شکنجه و تجاوز جنسی به زنان همه جا پیچید که گویای آن بود که تعدادی از مردم کشته و تعدادی نیز دست به خودکشی زدند.
1973 در آرامش نسبی اوضاع توسط ارتش انتخابات مجلس و بازگشت به حکومت غیر نظامی ممکن گردید.
حزب جمهوری خواه با رهبر با نفوذ خود، بولنت اجویت" بیشترین آراء کردستان سیاسی شده را بدست آورد. او به همین خاطر یک سوم آراء اعیان کردی از حزب خود را از دست داد.
کردستان در روستا طرفدار حزب جمهوری خواه خلق بودند و در روستاها، آغاها جلو افتاده و همه نفوذ خود را برای جمعاوری رای در حمایت حزب رفاه، یک حزب اسلامی با ریاست اربکان را بکار انداختند.
آمار منتشره گویای دوره پر از کشمکش و خشونت در دو سال میان سپتامبر سال 1980 تا 1982 است مه فقط 81 هزار زندانی کرد ٍبت شده است. بعلاوه دو سوم ارتش ترکیه برای اعاده نظم در کردستان مستقر بود. همزمان با لغو حکومت نظامی همه آرادیهای سال 1971 و تمام قوانین سال 1961 در تعدد احزاب و آزادیهای مدنی نیز ناپدید گشت. قانون سال 1982، قانون کنترل بود، قوه مجریه در راس قدرت با اختیارات انحلال مجلس و ایفای نقش دولت در صورت لزوم به آن سپرده شد. از همه مهمتر ماده "جهان شمول" آن، یعنی ماده 14 بود که آزادی افراد و سازمانها را محدود میساخت و مبارزه سیاسی مبتنی بر "طبقات و فرقه ها و زبان و نژاد" ممنوع گردید. این هشدار آشکارا رو به اسلامی ها، مارکسیستها و مهمتر از همه رو به ملی گرایان کُرد داشت.
در فاصله کوتاهی فعالین ملی کرد در دانشگاه ها و روستاها ممنوع گردید، اتحادیه ها و احزاب منحل شدند و تشکیل حزب جدید از تشکیل بخش جوانان و زنان و سازمانهای جانبی مشابه ممنوع شدند. به منظور جلوگیری از کشمکش محلی هر حزب جدید میبایست دست کم در 24 استان از 67 استان ترکیه حضور سازمانی را اثبات مینمود.
پ.ک.ک. در صحنه سیاسی و نظامی ترکیه
"ماه اوت سال 1984 آرامش ظاهری و فریبنده سال قبلتر را شکست، "حزب کارگران کردستان ترکیه" که تا بحال وسیعا ناشناخته مانده بود، در کردستان دست به یک رشته عملیات نظامی و کمین گذاری زد." (تاریخ معاصر رابرت مک داول)
در طول سالهای بعد با افزایش دامنه فعالیت واحدهای مسلح، تعداد هر چه بیشتری از روستاها و مناطق روستایی تحت پوشش پ.ک.ک. قرار گرفت که علاوه بر مامورین دولتی، دستجات فاشیستی گرگهای خاکستری وابسته به حکومت و آغا های زورگو را هدف میگرفت. پس از کودتای سال 1980 قریب به دو هزار نفر - بسیار بیشتر از تعداد مربوط به سایر گروهها- مظنون به عضویت در پ.ک.ک. در بازداشت بسر میبردند.
"سال 1982 در یک استراتژی سه مرحله ای که با جنگ چریکی آغاز میشد و با جنگ متعارف به پایان میانجامید با موفیت چشمگیر موفق شد ارتش ترکیه را به موضع تدافعی وادار سازد. موفقیت های پ.گ.گ. ادامه یافت، سر زبانها افتاد و سیطره وحشت ارتش را زیر سوال برد." (همانجا)
گاردهای مسلح روستایی متشکل از مزدوران روستایی برای محدود کردن حضور و جولان واحداهای پ.ک.ک عرصه فعالیت پ.ک.ک گردید. شایعات و تبلیغات دولتی در ورد واحدهای پ.ک.ک هر چه بود، مردم به سرعت دریافتند و دیدند که نیروهای امنیتی دولتی دست کمی از آنها ندارند، آنها که نقشی در این کشمکش نداشتند و از دو سو در معرض آتش وقاع شده بودند کم کم راه زندگی در شهر را در پیش گرفتند.
اکتبر سال 1983 قانون ممنوعیت کاربرد زبان کردی اعلام گردید. با مقاومت و تمسخر عمومی، دولت به ممنوعیت کلیه آقار هویت کردی دست برد. آواز و ترانه ها فقط به زبان ترکی مجاز بود، نام های کردی بر افراد و اماکن ممنوع شد که تعویض نام 2800 از 3500 روستا در مناطق ماردین و سیرت و دیاربکر را شامل گردید.
حمله و تعرض به روسائیان به جرم همکاری با واحدهای پ.ک.ک دامنه هر چه شدیدتر و وحشت آفرین از جمله بکارگیری شوک الکتریکی و قتل 42 روستایی بخود گرفت. سال 1988 اختیارات فرماندار مناطق را به سطح تبعید کل ساکنان روستاها افزایش داد، در طول چهار سال تعداد روستاهای مورد تخلیه و تخریب به 2000 و تعداد روستائیان بی خانمان به 750 هزار رسید. (همانجا)
سال 1990 بتمامی تحت الشعاع تلفات مردم بیگناه روستایی و میان تبلیغات دولتی در تکذیب نقش ارتش و افشاگری در انتساب خشونت به طرف مقابل گذشت. سال 91 اظهار بی خبری و شگفتی احراب راست از وضعیت واکنش همگانی را بر انگیخت. مسعود یلماز پیش از انتصاب به مقام نخست وزیری اظهار داشت زبان کردی باید زبان دوم کشور باشد . ودر عین حال رئیس جمهور اعلام کرد که منطقه خودمختار کرد شمال عراق را میپذیرذد. پیش از آن اوجلان درسخنانی حاکی از استقبال از راه حل سیاسی گفت "مساله جدایی از ترکیه مطرح نیست، ما دست کم تا چهل سال دیگر نمیتوانیم از ترکیه جدا بشویم" (همانجا)
بهار سال 1991 آشوب تازه ای مساله کرد را به آنکارا کشید. قانون 2932 در ممنوعیت زبان کردی دعوای میان رئیس جمهور و مجلس گردید و بعد از چند رفت و برگشت در ماه آوریل لغو شد در عوض لایحه جدید تروریسم را بمثابه هر گونه عملی با هدف تغییر ویژگیهای جمهوری رسمیت میبخشید. در دسامبر همان سال نخستین روزنامه کردی بنام روژنامه اجازه انتشار یافت. سپس نوبت به انتشار چند روزنامه دیگر رسید. همزمان تعداد فقره اتهام و تعقیب قانونی علیه دست اندرکاران انتشار این جراید هیچ مرزی را پایبند نبود. احزاب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق دفاتر خود را درآنکارا افتتاح گشتند.
در سال 91 مهمترین تغییر جای دیگر به وقوع پیوست. حمایت از پ.ک.ک علنا به نمایش درآمد. مراسم توده ای بر مزار کشته شدگان پ.ک.ک ابعاد ده ها هزار نفره بخود گرفت. حکومت نظامی متعاقب تعداد بیشتری به همراه داشت. سال 1898 پانزده کشته و در سال 1990 تعداد صد نفر توسط نیروهای دولتی از میان مردم جان خود را از دست دادند. از طرف دیگر مقاومت در برابر پیوستن به گارد دولتی در روستاها بالا گرفت. و در ادامه، حمایت از سرکوب و اعمال خشونت دولتی و ارتش علیه کردستان درخود مجلس آسان نبود، اختلافات بالا گرفت. حزب سوسیال دمکرات در سال 1991 برای تخفیف بحران خواهان آزادی ابراز هویت و آزادی بیان به زبان مادری، انحلال گاردهای روستا، الغای وضع فوق العاده و اجرای یک برنامه عمرانی فراگیر شد. طوفان تمام طبقه حاکم را در خود فرو برد. این حکایت از چرخش بزرگ داشت، که شاید راست جامعه خیلی بیشتر از چپ، خود را با آن تعریف میکرد.
از سال 1992 در موازات تحولات عراق و سوریه و افزایش امکان دسترسی نیروهای پ.ک.ک به مناطق مرزی و در نهایت با استقراردر کوههای قتدیل رویارویی ترکیه و پ.ک.ک بیشتر به رودرویی متعارف درنوبت های جداگانه و از طرف دیگر عملیات چریکی بخود گرفت. فضای سیاسی در آنکارا کمتر بر روی نرمش قرار داشته است. ابتکارات در راه حل سیاسی اساسا به ابتکارات آتش بس از طرف پ.ک.ک محدود شده است.
17 مارس 1993 اوجلان بطور یکجانبه آتش بس نوروزی را اعلام نمود. او با اعلام "اگر دولت ترکیه واکنش مساعد نشان دهد موجبی نیست که آتش بس را نتوانیم تمدید کنیم" راه صلح را بیشتر باز کرد. اصرار بیشتر او نتیجه ای نبخشید. در همین روزها توربوت اوزال درگذشت و با سیاست جانشین او، سلیمان دمیرل متوقف گردید.
موج حملات و انتقام طرفین علیه هم و دامنه بدبینی و دشمنی هر روز بالاتر گرفته است.
ژوئیه 1974 اجویت هزاران تن از مبارزان جوانی را که در دوره مداخله نظامیان زندانی شده بودند مورد عفو قرار داد. دیگران نیز از تبعید اختیاری باز آمدند. بزودی از میان فدراسیون جوانان انقلابی دهها گروه سر بر آورد که تعدادی مارکسیست-لنینیست و بسیاری با ویژگی های مائوئیستی بودند. رشد چشمگیر دانشجویان دانشگاهها از صد هزار به صد و پنجاه هزار در فاصله بین سال 1965 و 1969 مبنع عمده برای یارگیری از میان جوانان آرمانگرا (یا به قولی ساده لوح) را برای گروه های چپ فراهم آورد. بزودی جای جذب همه متقاضیان نبود و سیل پشت کنکور مانده های سرخورده که با چشم انداز بیکاری روبرو بودندباعث وخامت بیشتر اوضاع گردید. اندیشه های انقلابی برای جوانان انقلابی و بخصوص برای بسیاری از جوانان شهرهای کوچک و عقب مانده که اکنون از آنکارا و استانبول سر در آورده بودند یک تجربه سکر آور بود. تا سال 1979 در شهری چون دیاربکر شمار گاری های اسبی هنوز از تعداد اتوموبیل ها بیشتر بود، طبق آمار رسمی در سال 1967 با تعداد ششصد هزار نفر بیکار با یک و نیم میلیون کارگر بیکار در سال 1977 روبرو بود. در سطح سراسری بحث بر سر بیکاری 40 درصد مطرح گردید. بزودی کیفیت بد آموزش به دامنه بیکاری افزود.
« عده از کردهایی که به گروههای چپ پیوستند توجهی به وابستگی های مذهبی نمیشد. به نظر آنها ناسیونالیسم جدا از دین جایی برای بدگویی بین سنی و علوی نداشت. عده معتنابهی جلب گروههای راست افراطی نظیر ادیه آلیستهای (اولکوجولار) و یا "گرگهای خاکستری" گشتند که هم کردها و هم کمونیستها را مورد حمله قرار میدادند".
بیشترین تعداد از راست ها به سنت کمالیستی جدا از دین پیوستند، اما از سالهای 1960 تا 1969 ثبت نام در مدارس مذهبی "امام – خطیب" از ده هزار نفر به پنجاه هزار نفر رسید. بسیاری در خوابگاههای متصل به مدارس میزیستند. بخش مهمی از جوانان این مدارس به حزب رفاه یا شعبات محلی آن پیوستند.
گروههای راست در تفاوت با گروههای چپ متحدتر و منظبط تر بوده و به دلیل ضدیت با کمونیسم و ضدیت با کردها وجوشان برا ی دولت مفید تر قلمداد میشد. بزودی درگیری میان گرههای چپ و راست از جمله با نشان از تعلقات مذهیب و قومی گذشته بالا گرفت.
نیروهای امنیتی عملیات خود در کردستان را از سر گرفتند. راست ها با حمایت نیروهای امنیتی تعرض به کردها و چپ ها را افزایش داده و بزودی کار به تنش های وسیع کشید. در سال 1978 هر روز بین 20 تا سی نفر کشته در شرق (کردستان) گزارش شده است. در آوریل 1978 در خشونت شدید در ملاطیه 109 کشته و 175 زخمی و پانصد خانه ویران شده بجا گذاشت. مهمترا ز هر چیز حملات شهر نشینان به مهاجران اقتصادی، که از درسیم و مناطق "علوی نشین" برای یافتن کار در آلونک های حاشیه شهر اسکان کرده و با جمعیت شهری اساسا ترک نشین ملاطیه رقابت میکردند بود. به این ترتیب قربانیان مرعش عمدتا از کارگران مهاجر رو به رشد تشکیل میشد.
اجویت که از ژانویه 1978 مجددا به مدتی کوتاه نخست وزیر شد در قبال کشتار مرعش با اعلام حکومت نظامی در تمام کردستان پاسخ داد. این واکنش آشفتگی ها را متوقف نساخت. همان ماه اظهارات وزیر کُرد کابینه با اعلام " کُردها در ترکیه هستند – من خودم کُردم" طوفانی بر پا کرد که بعد از 71 ساعت آرام گرفت.
هفته اول ماه سپتامبر 1979 بک گذدهمابب عمدتا ایلامب در قونیه "میراث" جدایی دین از سیاست آتاتورک و غربگرایی را مورد حمله قرار داد. در 12 سپتامبر تخمین زده شد که در ظرف هشت ماه پس از واقعه مرعش بالغ بر 3856 نفر کشته شده اند.
وضعیت ادامه یافت. نظامیان در دوران حکومت مستقیم خود منتهای خشونات را بکار بردند. در آوریل 1983 رسما 592 نفر کشته منتشر شد. آمار بازداشت شدگان 60 هزار نفر و از آن میان 54 درصد چپ گرا، 14 درصد راست گرا و تنها 7 درصد کُرد اعلام شده است.
محور دوم:
اتحادیه های کارگری
جنبش اتحادیه های کارگری
بررسی اتحادیه های کارگری در مبحث سرنوشت مساله کرد در جامعه ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است؛ از جمله به این دلیل که شکوفایی و رشد همه گیر اتحادیه های سراسری کارگران ترکیه همزمان با کشمکش ها و رویدادهای مهم مربوط به جنبش و مساله کرد رخ داد. میلیونها زحمتکش مناطق کردنشین در منزلگاه جدید خود بخصوص در حاشیه شهرها اکنون در هیبت کارگر در محلات کارگری و در مراکز کارگری در تماس دائمی اتحادیه ها نمیتوانست قابل چشم پوشی باشد. اما شکاف طبقاتی بر متن کشمکشهای هویت ملی هیچ وقت به دستور کار اتحادیه های کارگری تبدیل نشد. تشکل و مبارزه کارگری در دفاع از دستمزد و مطالبات صنفی معنی پیدا کرد، کارگر در لباس صنف وارد صحنه جامعه شد؛ قانون کار، موقعیت زنان، و فرودستی بخش بزرگی از همان طبقه در جامعه فقط بدلیل کرد بودن یا زن بودن از دستور فکر و مبارزه خارج شد. این همان پاشنه آشیل طبقه کارگر در مقابل حملات اسلام سیاسی، نئولیبرالیسم و بازیهای سخیف پارلمانتاریسم عمل نمود. نمونه های صف بندی قدرتمند کارگران در ترکیه در مقابل کودتاها و تعرض کارفرمایان کم نیست اما فصل دفاع و هم سرنوشتی طبقه کارگر ترکیه در مقابل سموم شوینیزم ترک در دفاع از هم طبقه ای های کرد خود بطرز دردناکی خالی است. این را قطعا باید به حساب احزاب چپ و کمونیستی در ترکیه نوشت. این چه منطقی است که در میان همان تعداد معدود احزاب چپ و کمونیست خود را در مقابل دفاع از پایه ای ترین حقوق مردم کرد، خود را معاف کنند؟
اما فصل آگاهی و هم سرنوشتی میان صفوف طبقه کارگر در ترکیه عرصه های دیگری با همین مخرج مشترک در ضعف و ناتوانی در پایه ای ترین سطح آگاهی و دخالتگری را نیز شامل میگردد. با یک مرورکوتاه از پایان جنگ دوم جهانی، اینجا است که تکوین ساختار طبقاتی کارگری در ترکیه نه در تشابه با تاریخ جنبش کارگری در کشورهای امریکای لاتین علیه دیکتاتورها بلکه بیشتر شبیه به دول اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم از بالا بسرعت در دستور قرار میگیرد. الگو همان سه جانبه نگری برنامه ریزی صنعتی از بالا میان دولت، سازمان کارفرمایان و در همراهی با اتحادیه های کارگری است. تاثیرات وسیع این الگو هنوز به پانزده سال دیگر تا دهه 60 نیاز داشت.
دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. اول، ساختار اقتصاد و نیروی کار بر توسعه اتحادیههای کارگری تأثیر گذاشته بود. طبق گزارش مؤسسه دولتی، در سال 1948 تنها 329463 کارگر تحت پوشش قانون کار بودند، در حالی که کارگران اتحادیهای از 52000 نفر فراتر نرفت. توزیع جمعیت فعال بر اساس وضعیت شغلی نشان میدهد که چرا جنبش اتحادیههای کارگری به اندازه کافی توسعه نیافته است، کارفرمایان و خوداشتغالان، 29.5 درصد؛ کارگران خانوادگی بدون مزد، 48 درصد، مزدبگیران، 19 درصد؛ نامشخص، 3.5 درصد. نسبت کل جمعیت مزدبگیر - شامل بخش کشاورزی - به کل جمعیت فعال تنها ۱۹ درصد بود. در سال ۱۹۵۵، ۷۷.۵ درصد از نیروی کار ترکیه در کشاورزی و فعالیتهای مرتبط مشغول بودند و بقیه در فعالیتهایی مانند معدن، ساخت و ساز، تولید، خدمات بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات مشغول بودند. نیروی کار صنعتی تنها حدود ۲۵ درصد از کل اشتغال را تشکیل میداد که حدود ۲,۷۲۰,۰۰۰ نفر بود. بخش صنعت مدتها تابع بخش دولتی باقی ماند. در این زمینه، عامل کلیدی، شروع دیرهنگام صنعتی شدن در ترکیه بود.
تغییر قانون اساسی در ۱۹۶۱ در مورد آزادی اتحادیههای کارگری، حق کارگران برای چانهزنی جمعی با کارفرمایان و حق اعتصاب فراهم کرد. این همزمان با دوره توسعه سریع اقتصادی بود. علاوه بر این، دهه ۱۹۸۰ نقطه عطفی حیاتی در تاریخ جنبش اتحادیههای کارگری به حساب میاید، نقش TURK-IS در سیستم روابط صنعتی، و عضویت ترکیه در انواع سازمانهای بین المللی در اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مربوط به همین دوره است.
در ترکیه، در دهههای ۱۹۵۰، کارگران صنعتی آینده دهههای ۶۰ و ۷۰، عمدتاً دهقانان سابق که اخیراً از روستاها آمده بودند، همچنان پیوندهای خود را با خانواده و زمینهایشان در مناطق روستایی حفظ کردند. آنها ناگهان به مزدبگیر تبدیل نشدند، زیرا اکثر آنها هنوز از مقادیر قابل توجهی درآمد اضافی حاصل از زمین بهرهمند بودند. پیوندهای سستی بین کارگران و محل کار وجود داشت. همچنین تأکید بر این نکته ضروری است که بخش بزرگتری از نیروی کار هنوز در کشاورزی، عمدتاً به عنوان کارگران خانوادگی بدون دستمزد، یا در صنایع دستی، مغازههای کوچک و صنایع کوچک، عمدتاً به عنوان خوداشتغال، مشغول به کار بودند. در رابطه با فرآیندهای صنعتی شدن، فعالیت تولیدی در درجه اول در کالاهای مصرفی مانند منسوجات، غذا، پوشاک و مسکن متمرکز بود.
به طور کلی، هنگامی که تلاش برای صنعتی شدن پیچیدهتر شد، نیازهای آن از نظر نیروی کار با ادغام سیاسی و اجتماعی مهاجران روستایی برآورده گردید. سیاست دولت در دهههای 1950، 60 و 70 تنظیم رشد بازار ملی بود. در کنار این سیاست اقتصادی، «افشاگریهای پوپولیستی» در سطح ایدئولوژیک و سیاسی اهمیت یافت. به عبارت دیگر، تودهها - کارگران شهری، کشاورزان، تولیدکنندگان کوچک و حاشیهنشینان حلبیآباد - در رویههای اقتصادی و همچنین سیاسی و فرهنگی در سطح ملی گنجانده شدند. به عنوان مثال، دستمزدهای بالا برای کارگران سازمانیافته، درآمد یارانهای برای کشاورزان و تولیدکنندگان خردهپا روستایی و شرایط مناسب برای مهاجران به شهرها فراهم شد. پیامدهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این تحول برای طبقه کارگر ترکیه این بود که امتیازات خاصی را به دست آورد، که عمدتاً از بالا و بدون مبارزه برای آنها اعطا میشد. بر اساس این پیشینه، ایدئولوژیها و سیاستهای طبقه کارگر توسعه یافت. در نتیجه، مبارزه طبقاتی مختص به شیوه تولید سرمایهداری هنوز جزء بسیجکننده در تحولات سیاسی و اجتماعی دهههای 1950، 60 و 70 نبود.
همچنین مشکلاتی در درون خود طبقه کارگر وجود داشت، مانند فقدان آگاهی طبقاتی در میان کارگران همراه با فقدان تجربه در رهبری اتحادیههای کارگری. برخلاف وضعیت بسیاری از کشورهای دیگر، رهبران اتحادیههای ترکیه اساساً به دلیل محدودیتهای قانونی در آن زمان، از میان کارگران یدی عادی برخاسته بودند. بنابراین، اتحادیهها از رهبران آگاه و با تجربه و راهنماییهای فکری محروم ماندند.
در مورد کارگران آزاد شده از زمین در هجوم عظیم از روستاهای کردستان و بخصوص زنان کارگر در استانبول و دیاربکر و بسیاری شهرهای دیگر و کشتزارها لازم است به خاطر داشت که قوانین فقط به مزدبگیران و حقوقبگیران اجازه عضویت در اتحادیههای کارگری را میداد و بخش بزرگی از کل نیروی کار، از جمله افراد خوداشتغال و کارگران در شرکتهای خانوادگی را از عضویت در اتحادیهها محروم میکرد. بعلاوه تبلیغات عمومی علیه اتحادیه های کارگری بعنوان کمونیستهای چپ گرا مزید بر علت باعث بدبینی به فعالیت اتحادیه ای دخالت داشت.
میتوان با اطمینان استدلال کرد که تا دهه ۱۹۶۰ روابط کار و فعالیتهای طبقه کارگر توسط دولتهای مختلف کنترل میشد. و این بدلیل سه قانون جداگانه بودکه در سالهای ۱۹۲۵، ۱۹۳۶ و ۱۹۳۸ تصویب شده بودند، تأسیس سازمانهای حرفهای و بهویژه اتحادیههای کارگری را ممنوع کرده بودند.
پس از سال ۱۹۴۵، ترکیه رشد اقتصادی قابل توجهی داشت. این دورهای بود که سیاستهای اقتصادی منجر به تغییرات مهمی در نقش بخشهای دولتی و خصوصی و در شکل تقسیم کار شد. دقیقتر این است که بگوییم توسعه صنعت داخلی از سال ۱۹۵۰ به عنوان مهمترین تحول ساختاری در اقتصاد ترکیه در نظر گرفته شد. در آن دوره، ترکیه کمکهای اقتصادی آمریکا را دریافت کرد. علاوه بر این، ترکیه یک سیستم سیاسی چند حزبی را پذیرفت و هنگامی که حزب دموکرات در سال ۱۹۵۰ به قدرت رسید. همزمان، ترکیه شروع به جذب برخی سرمایهگذاریهای خارجی، واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه صنعتی کرد. ترکیه برای تأمین مالی سرمایهگذاریهای پرهزینه زیرساختی به استقراض خارجی متوسل شد. همچنین ترکیه به عضویت سازمان همکاری اقتصادی اروپا درآمد که به ارتقای روابط با غرب و قرار دادن کشور در معرض ایدههای لیبرالتر و سیاستهای داخلی کمک کرد.
از این نظر، انباشت سرمایه تجاری، منشأ توسعه سرمایهداری در ترکیه و موتور گذار به سرمایهداری بود که در دهه 1950 به شدت شتاب گرفت (تایلان، 1984).
با این حال، همگام با تحولات اقتصادی و سیاسی، در سال ۱۹۴۷ اولین قانون تشکیل اتحادیههای کارگری تصویب شد. قانون اتحادیههای کارگری سال ۱۹۴۷ به اتحادیههای کارگری اجازه فعالیت بدون حق اعتصاب را داده بود. پس از آن کارگران شروع به پیوستن به اتحادیههای کارگری کردند. با این حال، در صورت ظهور سرمایهداری و سیستم چند حزبی در ترکیه، دولت با به رسمیت شناختن اتحادیههای کارگری، تلاش کرد تا منافع پدرسالارانهای در روابط کار ایجاد کند. این امر تا حدی به این دلیل بود که گذار به دموکراسی چند حزبی، اعتماد به نفس قابل توجهی را در نگرش دولتها نسبت به دموکراسی ایجاد کرده بود.
به عنوان مثال، اتحادیههای کارگری تشویق میشدند که سازمانهای ملی باشند، زیرا قانون اتحادیههای کارگری سال ۱۹۴۷ به وضوح تأکید کرده بود که اتحادیههای کارگری سازمانهای ملی هستند و اهداف و فعالیتهای آنها نمیتواند خلاف منافع ملی باشد. به این معنا، اتحادیههای کارگری آشکارا ملزم بودند که منافع اقتصادی و نهادی خود را تابع اهداف ملی قرار دهند. این قانون همچنین به کارگران یدی محدود شده بود و به کارگران یقه سفید اجازه تأسیس و پیوستن به اتحادیهها داده نشده بود. علاوه بر این، این قانون از نظر روابط خارجی و داخلی اتحادیهها با آزادی اتحادیههای کارگری در تضاد شدید بود. به عنوان مثال، اتحادیههای کارگری نمیتوانستند بدون رضایت دولت به سازمانهای بینالمللی بپیوندند و همچنین نمیتوانستند در فعالیتهای سیاسی از جمله تشکیل اتحادهای سیاسی آزاد با احزاب سیاسی شرکت کنند. این قانون همچنین آزادی اتحادیهها را حتی در کنترل وضعیت مالیشان محدود کرده بود.
به موازات این تحولات، مسئلهی مهمی وجود داشت که مداخلهی گستردهی حزب دموکرات در زندگی اقتصادی و سیاسی و همچنین روابط کار در اواسط دههی 1950 بود، علارغم مشی لیبرالی حاکم بر حزب دمکرات، هنگامی که این حزب در سال 1950 به قدرت رسید، با سرکوب و دستگیری رهبران اتحادیهها، شروع به کنترل جنبشهای اتحادیههای کارگری کرد. علاوه بر این، با نادیده گرفتن کانال اتحادیهها و توزیع مستقیم مزایای مادی به کارگران عادی، از پدرسالاری دولتی استفاده کرد. به عنوان مثال، وزارت کار به برنامههای پرهزینه برای ساخت مسکن ارزان قیمت کمک کرد و حداقل دستمزد را تعیین نمود. علاوه بر این، مزایای جانبی زیادی مانند مراقبتهای بهداشتی، وعدههای غذایی، پوشاک، پاداش برای تعطیلات مذهبی، حمل و نقل و سهمیهی کودکان ارائه داد.
ورود TURK-IS در صحنه سیاسی و اجتماعی ترکیه
مهمترین رویداد اوایل دهه ۱۹۵۰، تشکیل TURK-IS، کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه، به عنوان یک مرکز ملی در سال ۱۹۵۲ بود. با این حال، این کنفدراسیون ابتدا به ساکن نقش مهمی در روابط کار ایفا نکرد. این احتمالاً به این دلیل بود که اولاً فاقد حمایت قانونی و سیاسی بود، ثانیاً، بیش از هر جنبه دیگری از فعالیت اتحادیههای کارگری، بر کارکردهای اقتصادی معیشتی تمرکز داشت.
مهمترین رویداد اوایل دهه ۱۹۵۰، تشکیل TURK-IS، کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه، به عنوان یک مرکز ملی در سال ۱۹۵۲ بود. با این حال، این کنفدراسیون ابتدا به ساکن نقش مهمی در روابط کار ایفا نکرد. این احتمالاً به این دلیل بود که اولاً فاقد حمایت قانونی و سیاسی بود، ثانیاً، بیش از هر جنبه دیگری از فعالیت اتحادیههای کارگری، بر کارکردهای اقتصادی معیشتی تمرکز داشت.
به طور خلاصه، دوره تا سال ۱۹۶۰ را میتوان با این جمله خلاصه کرد که در این مدت، اگرچه اتحادیههای کارگری جایگاه قانونی خود را به دست آورده بودند، اما تحت فشارهای سنگینی قرار داشتند.
علاوه بر این، توسعه اتحادیههای کارگری به دلیل کوچک بودن طبقه کارگر محدود بود، زیرا ترکیه عمدتاً یک جامعه کشاورزی با بخش بزرگی از جمعیت مشغول به کشاورزی معیشتی خوداشتغالی بود. همچنین، انکار حقوق اساسی چانهزنی جمعی و اعتصاب منجر به این شده بود که اتحادیهها نتوانند به عنوان یک گروه فشار قدرتمند در کشور، نفوذ مؤثرتری اعمال کنند.
از این رو، طبقه کارگر مجبور به پذیرش هر آنچه دولت اعطا میکرد، بود. به عبارت دیگر، مدل اولیه توسعه اتحادیههای کارگری را میتوان به عنوان یک جنبش تحت حمایت دولت بحساب آورد و به ویژه تشکیل یک ساختار ملی اتحادیهگرایی کارگری را میتوان نتیجه پدرسالاری دولتی توصیف کرد. با این حال، تا آنجا که به جنبش اتحادیههای کارگری در ترکیه مربوط میشود، گفته میشود که دهههای 1960 و 1970 نشاندهنده گرایش تدریجی طبقه کارگر به سمت استقلال سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیک بیشتر از دولت بود که نقطه عطف های آن در یک دهه قبل تر تهفته بود.
پ.ک.ک. حزبی کمونیست یا چپ یا بنا به هر تعبیری یک حزب کارگری؛ یک جریان طرفدار کارگر و مدافع حقوق آنها، علیه کارفرما ، علیه استثمار و بهره کشی نبود، به این کارها کاری نداشت؛ تبعیض ملی در دستمزدها یا شرایط کار کارگران هرگز بر متن چهار دهه حیات سیاسی آن محلی از اعراب پیدا نکرد.
تحولات سیاسی و اقتصادی از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰:
صنعتی شدن به جای واردات و ظهور جدی مشارکت اجتماعی کارگران (ISI)
در ادامه کودتای سال 1960 در فاصله چند ماه قانون اساسی جدید به تصویب رسید. این قانون اساسی حقوق سیاسی و دموکراتیک مانند چانهزنی جمعی و اعتصابات را گسترش داد. بعلاوه قانون صنعتیسازی جایگزین واردات (ISI) به عنوان ابزاری اقتصادی به کرسی نشست. یک سیستم روابط صنعتی کثرتگرا نیز ایجاد شد. این امر اتحادیهها را قادر ساخت تا برخی حقوق و جایگاهها را به دست آورند، از جمله معرفی حقوق ائتلاف برای نیروی کار سازمانیافته، اعطای حق اقدام جمعی و اعتصاب، به رسمیت شناختن اتحادیههای کارگری توسط کارفرمایان، و در نهایت و شاید مهمتر از آن، به رسمیت شناختن اتحادیهها به عنوان «سازمانهای واسطه» در تضمین چارچوبی حیاتی برای توسعه سیاستهای اقتصادی و سیاسی را بهمراه داشت و میرفت تا پنج دهه آینده سمت و سوی دولت را رقم بزند.
بحث اصلی در اینجا این است که ویژگیهای اقتصاد سیاسی ترکیه در طول دهههای 1960 تا 1980 تحت تأثیر مدل غالب در سایر کشورها قرار گرفت، و توسعه اتحادیههای کارگری ترکیه نیز چنین بود. مدل ترکیه، مانند سیاستهای اقتصادی کینزی، شامل مدیریت اقتصاد توسط دولت، تسلط مدیران دولتی و توزیع مجدد درآمد به منظور تشکیل و بازتولید بازار داخلی نیز میشد.
دغدغه اصلی سیاستگذاران ترکیه در دهه 1960 و تا حدودی دهه 1970، ایجاد یک پایگاه صنعتی گسترده از طریق تبدیل «دولتگرایی» به اقتصاد مختلط سرمایه خصوصی و دولتی با هدف اجتناب از مشکلات اقتصادی دهه 1950 بود. اتاق صنایع استانبول و انواع سازمانهای کارفرمایی شکل گرفتند. در همین پروسه برخلاف کشاورزی، رشد صنعتی و خدماتی به عنوان سریعترین بخش اقتصادی در حال گسترش در دوره برنامهریزی در نظر گرفته شد. نرخ رشد متوسط سالانه بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ به ۶.۷ درصد رسید. کشاورزی از ۳۸ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۶۰ به ۲۳ درصد در سال ۱۹۷۶ کاهش یافت، در حالی که سهم صنعت از ۱۶ به ۲۵ درصد افزایش یافت و سهم خدمات و ساخت و ساز در تولید ناخالص ملی به ۵۴ درصد رسید. به عبارت دیگر، نرخ بالای رشد تولید ناخالص ملی با تغییر بخشی از کشاورزی به بخش صنعت و خدمات همراه بود.
بنابراین، تلاشهای متعددی از سوی دولتها برای ایجاد یک سیاست عمومی در قبال انجمنها صورت گرفت. این سیاست به دنبال تشویق همکاری بین کارگران و کارفرمایان با ترکیب توسعه سریع اقتصادی با دموکراسی و جلوگیری از بازگشت به حکومت استبدادی آشکار بود. این موضوع بلافاصله در سند بسیار مهم زیر مشهود است:
«برای ایجاد تعادل بین طبقات اجتماعی، لازم است کارگرانی که نقش مهمی در تحقق و تداوم توسعه دارند، از همان حقوق اقتصادی و اجتماعی که سایر اقشار اجتماعی دارند، برخوردار باشند. حقوق کارگر باید به رسمیت شناخته شود و او باید از نقش مهمی که در اقتصاد به عنوان عضوی از جامعه و به عنوان یک عامل مهم در تولید ایفا میکند، آگاه باشد. این امر برای دستیابی به روابط هماهنگ و همکاری نزدیک بین سرمایه و کار، که توسعه برنامهریزی شده در یک دموکراسی به آن وابسته است، ضروری است... حق کار برای مذاکره و چانهزنی با کارفرمایان در شرایط برابر به رسمیت شناخته خواهد شد، همبستگی منافع مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان ایجاد خواهد شد و حق اساسی چانهزنی جمعی و اعتصاب و تعطیلی کارخانه به صورت قانونی برقرار خواهد شد تا به توسعه اتحادیهها از یک سو و شیوههای دموکراتیک از سوی دیگر کمک کند.» (سازمان برنامهریزی دولتی، برنامه پنج ساله اول توسعه 1963 1967: 103-104).
"منشور کبیر" جنبش کارگری ترکیه
آنچه که باید در نظر گرفته شود، نه تنها تأثیر تحول ساختارهای اقتصادی و سیاسی، بلکه تأثیر اصلاحات قانونی بر توسعه اتحادیههای کارگری نیز هست. شکی نیست که پس از مداخله نظامی مه ۱۹۶۰، جنبش اتحادیههای کارگری ترکیه وارد دوران جدیدی شد. در این دوره، سیاست کار عمدتاً به دلیل دو عامل تغییر کرد: اول، تصویب قانون اساسی لیبرال ۱۹۶۱ که اصول حکومت دموکراتیک را احیا کرد و دوم، آغاز توسعه اقتصادی برنامهریزیشده. بنابراین، پس از مقاومت طولانی دولت و کارفرمایان، سرانجام حق اعتصاب و شرکت در چانهزنی جمعی به رسمیت شناخته شد. قانون اساسی جدید همچنین شامل سایر مقررات اجتماعی مترقی مانند برخی مقررات در مورد شرایط کار، برابری دستمزد، تعطیلات با حقوق و تأمین اجتماعی بود.
قانون اساسی ۱۹۶۱ در مورد آزادیهای اتحادیههای کارگری، حق کارگران برای چانهزنی جمعی با کارفرمایان و حق اعتصاب را برسمیت شناخت. دو سال بعدتر قانون اتحادیههای کارگری (شماره ۲۷۴) و قانون توافقات جمعی، اعتصابات و تعطیلی کارخانه به تصویب رسید که موجب تنظیم سیستم روابط صنعتی ترکیه و سازمان اتحادیهای را در موقعیت جنجالی و غیر قابل تصور تنظیم میکرد. اما ولع جنبش کارگری در دستیابی به موقعیت بهتر فقط تا پایان سال ۱۹۸۰ را پاسخگو نبود.
میتوان اشاره کرد که تعدادی از عوامل داخلی و خارجی برای معرفی این سیستم جدید روابط صنعتی وجود داشت. اول، رهبران اتحادیههای کارگری به عنوان نماینده در مجلس مؤسسان ۱۹۶۱ گنجانده شدند. دوم، تهدیدهایی که توسط ایدئولوژیهای چپگرا که به تدریج در جامعه ترکیه در حال رشد بودند، ایجاد شد و در نهایت، در فضای نسبتاً مساعد، اتحادیهها نیز شروع به بلند کردن صدای خود به عنوان گروههای فشار کردند و خود را در فعالیتهای مختلف، از جمله جلسات عمومی و راهپیماییهای خاموش، نشان دادند. به عنوان مثال، در ۳۱ دسامبر ۱۹۶۱، اعضای TURK-IS تظاهرات عظیمی را در ساراچانه در استانبول با حضور کم و بیش ۱۰۰۰۰۰ کارگر ترتیب دادند که خواستار اجرای حقوق اعطا شده در قانون اساسی ۱۹۶۱ بودند.
علاوه بر این تأثیرات داخلی، باید بر تأثیر نیروهای خارجی نیز تأکید شود. اساساً، پس از سال ۱۹۶۰، چندین اتحادیه و به ویژه TURK-IS اجازه دولت را برای عضویت در سازمانهای اتحادیههای کارگری بینالمللی دریافت کردند. از این رو، اتحادیههای کارگری ترکیه شروع به برقراری روابط نزدیک با فدراسیونها و کنفدراسیونهای اتحادیههای بینالمللی کردند. تعدادی از رهبران اتحادیه از مقرهای اتحادیه در کشورهای دیگر بازدید کردند، در کنفرانسها، کنوانسیونها و سمینارها شرکت کردند و از این طریق از تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی بهرهمند شدند. نهادهایی مانند OECD، ICFTU و ITS به آموزش مسئولان و رهبران اتحادیه برای اتحادیههای ترکیه کمک کردند. علاوه بر این، کنوانسیونها و توصیههای ILO نیز با تعدیل نگرش دولت نسبت به نیروی کار سازمانیافته، تأثیر قابل توجهی بر ایجاد سیستم روابط صنعتی در ترکیه داشتند. بنابراین، برای دولت، این باور نوظهور وجود داشت که چانهزنی جمعی با حق اعتصاب، جزء ضروری دموکراسی کثرتگرا است.
کم نیستند کسانی که دستاوردهای طبقه کارگر را ناشی از فشار اعتراضی از پایین نمیدانند. گفته میشود که طبقه کارگر در رویارویی کم و بیش، نیمه ناقص در تقریباً یک قرن برای همه آنچه تلاش کرده بود، به طور ناگهانی از بالا اعطا شد. گفته میشود علیرغم درخواستهای پرسروصدای TURK-IS برای حق اعتصاب در دوره دهه 1950، قانون جدید در واقع نتیجه فشار مداوم کارگران از پایین نبود. منظور این است که گویا برخلاف جنبشهای اتحادیهای بسیاری از کشورهای دیگر، جنبش اتحادیهای ترکیه بدون مبارزه واقعی به این حقوق دست یافت. در واقع، دولت به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ترکیه در آن زمان، حقوق اتحادیهای را اعطا کرد. در این زمینه، استدلال میشود که این حقوق میتوانست بدون هیچ مقاومتی از طبقه کارگر به ویژه در طول بحرانهای اقتصادی و سیاسی به دلیل فقدان تجربه لازم طبقه کارگر ترکیه در مبارزه کارگری، سلب شود.
اما تحولات چند سال بعدی با شروع تعرض طبقه کارگر برای افزایش چشمگیر حقوق اتحادیه ای خلاف اینرا نشان میدهد. دولت، طبقه بورژوازی ترکیه و پارلمان هر نقشه ای در سر داشتند، اما این نقشه ها برای کارگران نقش بر آب بود. بیش از هر چیز کارفرمایان نیز بنا به منافع مستقیم خود طرفدار سیستم متمرکز روابط صنعتی برای ایجاد یک چانهزنی جمعی متمرکز در سطح صنعت بودند. سرکوب و ممانعت قانونی و کودتاها و تشنج های متعاقب کارساز نبود و نمیتوانست جلو دار واکنش مستقیم کارگران باشد. این بدان معناست که نمایندگان میانهرو اتحادیه به عنوان شرکای اجتماعی در کمیسیونهای سهجانبه اجازه یافتند تا سازمانهای کارگری را نمایندگی کنند.
در نتیجه همه این تحولات، برای اولین بار به اتحادیهها مسئولیت انتخاب نمایندگان کارگران و نمایندگان کارگران در محل کار داده شد. عضویت در اتحادیه دیگر فقط شامل کارگران یدی نمیشد. با لغو تمایز بین کار یدی و فکری، کارگران یقه سفید بالاخره اجازه تشکیل اتحادیه یافتند. امنیت مالی با اتخاذ یک سیستم چک برای جمعآوری حق عضویت فراهم شد. حداقل سن عضویت به شانزده سال کاهش یافت. محدودیت فدراسیونهای جغرافیایی نادیده گرفته شدند و شرایط عضویت بسیار آسانتر شد. اتحادیههای کارگری مجاز بودند بدون اجازه قبلی دولت به سازمانهای بینالمللی بپیوندند و از آنها خارج شوند و در نهایت اتحادیههای کارگری حق داشتند 5 درصد از درآمد خود را به برنامههای آموزشی کارگران اختصاص دهند و سرمایهگذاریهای مالی انجام دهند، مشروط بر اینکه سود را توزیع نکنند.
که این قانون، قوانین دقیقی را برای سازماندهی داخلی اتحادیهها وضع کرده و نقش آنها را در ارائه کمکهای حقوقی و سایر اشکال کمک به اعضایشان مشخص کرده است. طبق این قانون اتحادیه شماره ۲۷۴، وظایف سیاسی اتحادیه به شدت محدود باقی مانده است. این قانون هرگونه ارتباط سازمانی و مالی بین اتحادیهها و احزاب سیاسی را ممنوع کرده است. این قانون را میتوان به این دلیل مورد انتقاد قرار داد که ممنوعیت اتحادیهها از مشارکت در سیاست را از نظر سیاسی شرمآور میکرد. این قانون مانع از آن میشد که اتحادیهها ادعاهای صنعتی را که میتوان آنها را به عنوان موضوعاتی با اهمیت "سیاسی" تعریف کرد، مطرح کنند. علاوه بر این، برخی از مکانیسمهای سنتی کنترل دولتی در روابط کار را میتوان از این قانون به عنوان فهرستی طولانی از ممنوعیتها در مورد حق اعتصاب مشاهده کرد. به عنوان مثال، فراخوان اعتصاب در زمان جنگ، بسیج عمومی یا جزئی، وضعیت اضطراری یا فاجعه ملی، در مؤسسات بهداشتی یا آموزشی، در خدمات عمومی یا در طول اعتبار یک توافق جمعی غیرقانونی بود. طبق این قانون، اعتصابات همچنین میتوانند تا ۶۰ روز توسط دولت در مواجهه با امنیت ملت به حالت تعلیق درآیند و اعتصابات نمیتوانند به گونهای سازماندهی شوند که بر تصمیمات دولت یا مقامات محلی تأثیر بگذارند.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اتحادیههای کارگری در دهه ۱۹۶۰ به طور قابل توجهی توسعه یافتند. اتحادیهها در چانهزنی جمعی با کارفرمایان، متقاعدکنندهتر شدند و اعتصابات به عنوان سلاح مهم اتحادیهها شروع به استفاده کرد. در یک فضای اقتصادی، سیاسی و مهمتر از آن، قانونگذاری نسبتاً مساعد، رشد قابل توجهی در تعداد اتحادیهها در ترکیه در دهه ۱۹۶۰ وجود داشت. آمار رسمی وزارت کار بلافاصله نشان میدهد که به ویژه پس از تصویب قانون اتحادیههای کارگری ۱۹۶۳، تعداد اتحادیههای کارگری و همچنین سازمانهای کارفرمایی افزایش یافته است. باید در نظر داشت که سازمانهای کارفرمایان و فدراسیونها در مقایسه با توسعه اتحادیههای کارگری نسبتاً کند بودهاند.
همانطور که از جدول 1 مشاهده میشود، در سال 1948 تنها 73 اتحادیه کارگری با 52000 عضو وجود داشت. در سال 1963 این تعداد به 565 اتحادیه با 295710 عضو افزایش یافت. با این حال، تا سال 1975 تعداد اتحادیههای کارگری به 781 اتحادیه رسید که 3328633 عضو را نمایندگی میکردند. همچنین جالب است بدانید که توسعه اتحادیههای کارگری و سازمانهای کارفرمایی در ترکیه در یک دوره نسبتاً کوتاه، به ویژه بین سالهای 1963 تا 1970، رخ داد. همانطور که قبلاً بحث شد، این امر اساساً به دلیل مفاد قانونی و تا حدی به دلیل صنعتی شدن سریع صنایع ترکیه بود.
جدول ۱: تعداد اتحادیههای کارگری و انجمنهای کارفرمایی و عضویت در آنها
اتحادیهها انجمنهای کارفرمایان
سال شماره عضویت شماره عضویت
۱۹۴۸ ۷۳ ۵۲۰۰۰ - -
۱۹۶۳ ۵۶۵ ۲۹۵,۷۱۰ ۷۸ ۱,۶۰۵
۱۹۷۰ ۷۳۷ ۲,۰۸۸,۲۱۹ ۱۲۰ ۱۰,۷۶۰
۱۹۷۵ ۷۸۱ ۳,۳۲۸,۶۳۳ ۱۰۷ ۸,۹۴۳
۱۹۷۸ ۹۱۲ ۳,۹۰۰,۰۷۹ ۱۱۹ ۱۰,۱۱۲
۱۹۸۰ ۷۳۵ عدد ۵,۶۹۵,۲۸۵ ۱۰۶ ۹,۱۸۳
منبع: Calisma Hayati Istatistikleri 1980
با ورود اقتصاد جهانی به رکود، که اساساً به دلیل افزایش قیمت نفت، رکود تورمی و بیکاری بود، این تحولات بر اقتصاد ترکیه نیز تأثیر گذاشت. بنابراین، در اواسط دهه 70، ترکیه با مشکلات اقتصادی متعددی مانند افزایش تورم، بیکاری و کسری تجاری مواجه شد. در نتیجه، اقتصاد ترکیه تحت تأثیر بدهی قرار گرفت و برای تمدید وام و برخی امتیازات از صندوق بینالمللی پول درخواست کرد. دهه 1970 شاهد گرایش مهمی از سوی طبقه کارگر به سمت مبارزه سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیک علیه طبقه حاکم بود. در نتیجه صنعتی شدن و به دنبال آن شهرنشینی، کارگران صنعتی و عضویت در اتحادیهها به طور قابل توجهی افزایش یافت.
علیرغم این واقعیت که رهبری TURK-IS رویکرد میانهتری نسبت به دولت و کارفرمایان اتخاذ کرد، آنها شروع به احساس فشار از سوی جنبش کارگری عادی کردند. این امر در درجه اول به این دلیل بود که تبدیل طبقه کارگر جوان و بیتجربه به یک بخش مبارز و بسیار صنعتی رخ داد. اکنون نیاز به تجزیه و تحلیل نفوذ فزاینده اتحادیههای کارگری در سیستم روابط صنعتی ترکیه و ظهور جنبش کارگری سازمانیافته و مبارز در اواخر دهه 1960 و در طول دهه 1970 وجود دارد. در این زمینه، یک پیشرفت قابل توجه از نقطه نظر توسعه اتحادیهها در ترکیه، تولد DISK، کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اصلاحطلب در سال 1967 بود. در مقایسه با TURK-IS که سیاست آن معمولاً به عنوان "اتحادیهگرایی فراحزبی" یا فلسفه "کسب و کار محور" یا "صنفی" مورد انتقاد قرار میگرفت، اصل راهنمای DISK این بود که راهحل واقعی طبقه کارگر ترکیه میتواند صرفاً از طریق سازماندهی سیاسی و اقدام خود کارگران تحت تأثیر قرار گیرد. تأسیس DISK توسط چهار اتحادیه اصلی: اتحادیههای کارگران صنایع شیمیایی، اتحادیه کارگران فلز، اتحادیه کارگران لاستیک و اتحادیه کارگران مطبوعات، ناشی از جدایی آنها از TURK-IS در نتیجه اختلاف نظر بین اتحادیهها و رهبری کنفدراسیون در اعتصابات بزرگی مانند اعتصاب معدنچیان کوزلو در سال ۱۹۶۵ و اعتصاب در کارخانه شیشه پاشاباغچه در استانبول در سال ۱۹۶۶ بود.
ورود DISK،
رادیکالیسم طبقه کارگر در قامت بازیگر مستقیم سیاسی
پس از ایجاد اولیه، تحول کلیدی که منجر به ظهور DISK شد، نقشی بود که حزب کارگر ترکیه (TLP) که در سال 1961 تأسیس شد، ایفا کرد. اولین کنوانسیون عمومی TLP در سال 1963، تشکیل یک کنفدراسیون رقیب در مقابل TURK-IS را به عنوان یک حرکت مهم مورد تأکید قرار داد . TLP، مانند هر حزب سوسیالیستی دیگر در اروپا، به دنبال ایجاد پیوندهای ارگانیک با کارگران از طریق اتحادیهها بود. اغلب ادعا شده است که در اواخر دهههای 1960 و 70، بیشتر فعالیتهای DISK بر تبلیغات سیاسی متمرکز بود. به عنوان مثال، طبق اعلامیه بنیاد DISK):
«دستیابی به حقوق کارگران صرفاً از طریق مبارزه اقتصادی امکانپذیر نیست. برای دستیابی به این هدف، جنبش اتحادیههای کارگری باید با اعمال حقوق دموکراتیک اعطا شده در قانون اساسی، در مبارزه سیاسی نیز مشارکت کند.»
با این حال، اگرچه DISK به طور گسترده بر مرحله سیاسی اتحادیهگرایی تأکید داشت، اما از طریق مشارکت در چانهزنی جمعی، در جنبههای «روزمره» اتحادیهگرایی نیز دخیل بود. با توجه به بحث فوق، میتوان استدلال کرد که چانهزنی جمعی خود میتواند به عنوان یک پارامتر سیاسی مهم در نظر گرفته شود. نباید فراموش کرد که اتحادیههای متمرکز بر جنبه سیاسی اتحادیهگرایی باید در یک محیط اقتصادی فعالیت کنند. بنابراین، به دلیل وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در آن زمان (به ویژه افزایش مداوم نرخ تورم)، فعالیت چانهزنی جمعی DISK قرار بود به رفاه کارگران کمک کند، زیرا تأثیر هرگونه افزایش دستمزد بلافاصله با افزایش قیمتهای بعدی اعمال شده توسط کارفرمایان، که هیچ فرصتی را برای جبران هرگونه ضرر سود خود از دست نمیدادند، از بین میرفت.
میتوان به طور کاملاً موجهی استدلال کرد که بنیانگذاری DISK به عنوان یک کنفدراسیون جداگانه را میتوان به عنوان یک تقسیمبندی در میان کارگران سازمانیافته در نظر گرفت. از طرف دیگر، سوالی که برخی از رهبران و مقامات TURK-IS مطرح کردند این بود که آیا میتوان با ماندن در TURK-IS و تغییر و اصلاح آن به نفع طبقه کارگر در دهه 1960، یک جنبش اتحادیه کارگری متحد ایجاد کرد (این بحث تا به امروز در دستور کار بوده است). اما، DISK و TURK-IS در این دوره شروع به رقابت با یکدیگر کردند. نکته دیگری که باید در اینجا بررسی شود این است که اواخر دهه 1960، زمان افزایش رادیکالیسم در میان تودهها بود، زیرا مبارزه طبقاتی در ترکیه بیشتر نمایان شد. این دوره همچنین آغاز بحران اقتصادی را ثبت کرد.
این میان، افزایش قابل توجهی در اتحادیهسازی هم در DISK و هم در TURK-IS به طور قابل توجهی ادامه یافت. با این حال، اتحادیههای وابسته به DISK با اتحادیههای TURK-IS از این نظر متفاوت بودند که خود را با رهبری موفق اعتصابهای طولانی و تلخ متمایز میکردند. بنابراین، چندان هم بیخطر نیست که بگوییم نتیجه تشکیل DISK و رقابت بین DISK و TURK-IS ممکن است باعث افزایش اتحادیهسازی و همچنین رفتار ستیزه جویانه فزاینده از سوی اتحادیهگرایان شده باشد. این یک واقعیت است که اتحادیههای TURK-IS عمدتاً در بخش دولتی سازماندهی میشدند، در حالی که اتحادیههای DISK تمایل به تمرکز بر بخش خصوصی داشتند. در بخش دولتی، دستمزدها عموماً بالاتر از بخش خصوصی بودند. دستمزدهای بالاتر در بخش دولتی را میتوان به ملاحظات سیاسی دولت و مدیران شرکتهای دولتی در محل کار نسبت داد. از این رو، هرگونه تهدید ستیزهجویی از سوی اتحادیهها، مدیران بخش دولتی را وادار به دادن امتیاز برای جلوگیری از هرگونه اقدام ستیزه جویانه واقعی کرد.
علاوه بر این، از آنجایی که TURK-IS کنفدراسیون غالب بود و همچنین سعی داشت به عنوان بخشی از سیاستهای خود (علیرغم « سیاستهای فراحزبی» خود) ارتباط خوبی با دولتها برقرار کند تا این رابطه عاری از درگیری را تضمین کند. تا اواسط دهه 1970، اقدامات صنعتی نسبتاً کمی در بخش دولتی وجود داشت (به جدول 2 در زیر مراجعه کنید). به عبارت دیگر، اتحادیههای بخش دولتی خارج از مبارزات باقی ماندند. دلیل این امر را باید در منطق روابط کار-مدیریت در بخش دولتی جستجو کرد.
جدول ۲: اعتصابات بر اساس بخشها، ۱۹۶۳-۱۹۸۰.
سالها بخش خصوصی بخش عمومی
۱۹۶۳ ۷ ۱
۱۹۶۴ ۷۵ ۸
۱۹۶۵ ۴۰ ۶
۱۹۶۶ ۳۶ ۶
۱۹۶۷ ۵۲ ۴۸
۱۹۶۸ ۴۵ ۹
۱۹۶۹ ۶۷ ۱۹
۱۹۷۰ ۴۶ ۲۶
۱۹۷۱ ۵۴ ۲۴
۱۹۷۲ * 0 0
۱۹۷۳ ۱۵ ۷
۱۹۷۴ ۲۳ ۲۲
۱۹۷۵ ۷۷ ۱۳
۱۹۷۶ ۸۳ ۲۲
۱۹۷۷ ۱۳۸ ۲۹
۱۹۷۸ ۱۴۸ ۲۷
۱۹۷۹ ۱۴۴ ۴۶
۱۹۸۰ ۱۹۷ ۳۰
* به دلیل مداخله نظامی سال ۱۹۷۱، اعتصابات مجاز نبودند
منبع: Guzel (1983) "Cumhuriyet Turkiyesin'de Isci Hareketleri" Cumhuriyet Donemi Turkiyc Ansiklopedisi no 7 p 1870 Iletisim yayinlari Istanbul.
لازم به ذکر است که این دوره (به ویژه بین سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰) شاهد مبارزه طبقه کارگر از طریق اعتصابات، راهپیماییها، تظاهرات و حتی اشغال کارخانهها بود که عمدتاً توسط اتحادیههای وابسته به DISK در بخش خصوصی رهبری میشدند . تأکید بر این نکته ضروری است که در طول دهه ۱۹۶۰ تعداد اعتصابات و کارگرانی که در اعتصابات شرکت میکردند به سرعت افزایش یافت. در واقع، طبقه کارگر شروع به بهرهمندی از دستاوردهای اقتصادی و سیاسی کرد و باعث شد طبقه حاکم به دنبال نیاز فوری برای مهار قدرت اتحادیههای کارگری باشد.
همچنین میتوان گفت که به نظر میرسید فعالیت کارگران از طریق مطالبه فراتر از دستاوردهای اقتصادی، «سیاسیتر» شده است. بنابراین، آنچه این تصویر به ما نشان میدهد این است که اتحادیههای کارگری ترکیه در این دوره به طور فزایندهای ستیزهجو و سیاسی شدند. همزمان با اینکه جنبش کارگری شروع به تهدید توانایی طبقه حاکم برای مدیریت کشور کرد، پارلمان در آغاز دهه 1970 به بحث در مورد تغییر قانون اتحادیههای کارگری سال 1963 پرداخت. گفته میشود هدف اصلی این اصلاحیه، بازآفرینی و تقویت نقش TURK-IS در جنبش کارگری در مقابل رشد و نفوذ فزاینده DISK بود.
طبق قانون پیشنهادی ۱۳۱۷ که هدف آن محدود کردن حقوق اتحادیههای کارگری به طور کلی بود، یک اتحادیه کارگری تنها در صورتی میتوانست در سطح ملی سازماندهی کند که حداقل یک سوم کارگران آن شاخه خاص از صنعت را نمایندگی کند. وزیر کار همچنین اغلب تصریح میکرد که اتحادیههایی که به ابزار جنبشهای ایدئولوژیک تبدیل میشوند، عمدتاً اتحادیههای وابسته به DISK، به محض تصویب قانون به طور خودکار منحل میشوند. در همان زمان، رهبری TURK-IS در تلاش بود تا روابط خوبی با قدرت سیاسی (حزب عدالت، حزب راستگرا) برقرار کند، زیرا اعضای TURK-IS عمدتاً در بخش دولتی سازماندهی شده بودند. با این حال، واکنش طبقه کارگر، به ویژه در میان اعضای DISK، به اولین اقدام سیاسی خودجوش و گسترده طبقه کارگر در ترکیه تبدیل شد، زمانی که DISK و هوادارانش (بیش از ۱۰۰۰۰۰ کارگر) در اعتراض به محدودیتهای دولت بر حقوق اتحادیههای کارگری راهپیمایی کردند. در نتیجه، در ۱۵ و ۱۶ ژوئن ۱۹۷۰ خونریزی رخ داد.
در نهایت، بحرانهای اقتصادی و سیاسی اواخر دهه 1960 منجر به مداخله نظامی در سال 1971 شد. با این حال، برخلاف دیدگاههای عمومی اکثر اتحادیههای کارگری در ترکیه، میتوان استدلال کرد که تأثیر این دوره نظامی بر جنبش اتحادیههای کارگری چندان جدی نبود. اگرچه رژیم بلافاصله در استانها، عمدتاً در شهرهای صنعتی مانند استانبول، آنکارا، ازمیر، قوجاایلی، آدانا و غیره، حکومت نظامی برقرار کرد، اما ممنوعیت حقوق چانهزنی جمعی و حق اعتصاب بسیار کوتاهمدت بود. به این معنی که تأثیر مداخله نظامی در سال 1971 بر طبقه کارگر محدود بود.
این امر عمدتاً به این دلیل بود که اولاً، ارتش قادر به ایجاد یک رژیم منسجم و پایدار بدون پایگاه حمایت تودهای نبود. تودهها به طور کلی تمایلی به پذیرش مشروعیت مداخله نظامی و از دست دادن حقوق اعطا شده توسط قانون اساسی ۱۹۶۱ نداشتند، ثانیاً، شاید مهمتر از آن، مشکلات بیشتری نیز وجود داشت که ناشی از شکاف در اتحاد حاکم به دلیل رقابت منافع در گروههایی مانند سرمایه صنعتی/مالی و زمیندار/تجاری بود. آنها به سادگی بر سر یک اجماع ملی که ممکن است بازسازی دولت را برای تغییر کانال دسترسی به استفاده از قدرت دولتی علیه جنبش اتحادیهای سازمانیافته تدوین کرده باشد، توافق نکردند. در نتیجه، ارتش مجبور شد در سال ۱۹۷۳ اجازه انتخابات عمومی را بدهد و مخالفان اجتماعی از جمله احزاب و اتحادیههای کارگری دوباره در زندگی اقتصادی و سیاسی ترکیه ظهور کردند.
در تحلیل اتحادیههای کارگری ترکیه، در نظر گرفتن برخی از تحولات سیاسی دهه 1970 بسیار مهم است. پس از انتخابات 1973، حزب جمهوریخواه خلق (RPP)، به رهبری رهبر جدید سوسیال دموکرات خود، اجویت، با حزب مذهبی نجات ملی (NSP) دولت ائتلافی تشکیل داد. نکته قابل توجه در اینجا این است که اتحادیههای کارگری از طریق شعارهای پوپولیستی و سوسیال دموکراتیک RPP جذب شدند. شکی نیست که جنبش اتحادیههای کارگری پس از انتخابات عمومی 1973 شتاب بیشتری گرفت. اتحادیههای بخش دولتی بیشتری از TURK-IS جدا شدند و به .DISk.. پیوستند.
همزمان با از لطمه به اعتبار TURK-IS در جنبش کارگری، اختلاف بین اتحادیههای سوسیال دموکرات و راستگرا در این کنفدراسیون آشکارتر شد.
از این رو، شکست رژیم نظامی ۱۹۷۱ و افزایش آگاهی تودهها از تناقضات توسعه سرمایهداری منجر به سیاسی شدن اتحادیهها، از جمله اتحادیههای بخش دولتی، شد. هنگامی که اواسط دهه ۱۹۷۰ به پایان رسید، بحرانهای اقتصاد ترکیه همراه با ناآرامیهای سیاسی، تشدید مبارزه و سیاسی شدن فزاینده زندگی روزمره را بیشتر کرد. به خوبی شناخته شده است که در اواخر دهه ۱۹۶۰ و دهه ۱۹۷۰، با شروع افول شرایط پس از جنگ، فضای اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورها تغییر کرد. این را میتوان «فروپاشی رژیم انباشت پس از جنگ» نیز نامید، که طی آن اقتصاد اکثر کشورهای اروپایی با مشکلات متعددی از جمله افزایش تورم، بیکاری و رکود فزاینده روبرو شد. علاوه بر این، اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ شاهد افزایش درگیریهای صنعتی و ستیزهجویی کارگران عادی بود. این روند را میتوان بسیج جمعی کارگران توصیف کرد. بنابراین، ترکیه کم و بیش تجربیات مشابهی با سایر کشورها در این دوره داشت.
در طول این دوره، اتحادیهسازی به سرعت افزایش یافت. در حالی که در سال ۱۹۷۰، ۷۳۷ اتحادیه کارگری با ۲,۰۸۸,۲۱۹ عضو وجود داشت، این تعداد در سال ۱۹۷۸ به ۹۱۲ اتحادیه با ۳,۹۰۰,۰۷۹ عضو افزایش یافت (Calisma Hayati Istatistikleri ۱۹۸۰). علاوه بر این، تعداد بیسابقهای از کارگران در سال ۱۹۷۴ در اعتصاب بودند، روزهای کاری از دست رفته به دلیل اعتصابات ۱,۱۰۹۴۰۱ روز با شرکت ۲۵۵۴۶ اعتصابکننده بود (Calisma Hayati Istatistikleri ۱۹۹۱).
تا جایی که به جنبش اتحادیههای کارگری در ترکیه مربوط میشد، تحول سیاسی دیگر، اولین دولت جبهه ملی بود که در سال ۱۹۷۵ جایگزین ائتلاف حزب جمهوریخواه خلق و حزب ملی سوسیالیست شد. این دولت، ائتلافی از احزاب راستگرا (حزب جمهوریخواه خلق، حزب ملی سوسیالیست و حزب ملی سوسیالیست) بود. این دولت ائتلافی اغلب به خصومت با اتحادیههای کارگری، بهویژه در جریان اعتصابات بزرگ با استفاده از نیروهای امنیتی، متهم میشد.
در سال ۱۹۷۶، دولت جبهه ملی پیشنهاد داد که دادگاههای امنیتی دولتی که توسط رژیم نظامی در سال ۱۹۷۱ تأسیس شده بودند، حفظ شوند. با این حال، DISK با اعلام اعتصاب عمومی به این پیشنهاد اعتراض کرد و تقریباً ۳۰۰۰۰۰ کارگر به آن پاسخ دادند. سیاسی شدن اتحادیهها در طول سال ادامه یافت. در سالهای ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ بیش از نیم میلیون کارگر و سایر طبقات اجتماعی از جمله معلمان و دانشجویان برای تظاهرات روز کارگر که توسط DISK سازماندهی شده بود، در استانبول گرد هم آمدند. اما یک گردهمایی روز کارگر در استانبول در سال ۱۹۷۷ با خشونت به پایان رسید؛ نزدیک به پنجاه نفر کشته شدند.
به طور کلی، در طول دهه 1970، اتحادیههای کارگری همچنان در مذاکرات چانهزنی جمعی و اعتصابات بسیار فعال بودند. افزایش اتحادیهگرایی همراه با جنبش کارگری مبارز در طول دهه 1970، امضای قراردادهای دستمزد نسبتاً مطلوب را ممکن ساخت. بنابراین، دستمزدهای واقعی تقریباً در تمام بخشها در این دورهها هر ساله 5 تا 7 درصد افزایش یافت. اما، در طول سالهای 1971-1972 رژیم نظامی که در طی آن اعتصابات ممنوع بود، کاهش شدید 10 درصدی در دستمزدهای واقعی مشاهده شد. دستمزدها پس از سقوط دولت نظامی دوباره افزایش یافتند. آنها در سال 1975 به سرعت 21 درصد، در سال 1976 به 5 درصد و بین سالهای 1976 و 1978 به 22 درصد افزایش یافتند. با این حال، بزرگترین کاهش دستمزدهای واقعی حدود 23 درصد بین سالهای 1978 و 1980 ثبت شد (بوراتاو 1983). در همین حال، اخراجهای گسترده در تمام بخشها، به ویژه با استفاده از روش تعطیلی کارخانه، گسترده بود. این امر همچنین منجر به بیکاری شد. در حالی که در سال ۱۹۷۱، ۲ میلیون بیکار در ترکیه وجود داشت، این تعداد تا پایان سال ۱۹۷۸، ۳.۵ میلیون نفر افزایش یافت.
اگر درست باشد که درگیریهای صنعتی را واقعیت مهم جنبش طبقه کارگر بدانیم، میتوان گفت که مورد اعتصاب تاریس در ژانویه 1980 مهمترین رویداد برای طبقه کارگر ترکیه بود. هنگامی که دولت جبهه ملی شروع به اخراج بسیاری از کارگران با هویت چپ و جایگزینی آنها با هواداران خود کرد، کارگران دست به اعتصاب زدند. در نتیجه، اعتصاب خودجوش منجر به اشغال کارخانه و بعداً درگیریهای خونین با پلیس و ارتش شد. در واقع، این اعتصاب اصلی در آغاز سال 1980 حمایت گستردهای از سوی بسیاری از اتحادیههای کارگری و طبقات اجتماعی دیگر را به خود جلب کرد . سالهای 1979 و 1980 شاهد تشدید ناآرامیهای سیاسی در کشور بود و به عنوان سالهای مستعد اعتصاب در تاریخ جنبش کارگری ترکیه ثبت شد. روزهای کاری از دست رفته به دلیل اعتصابات در سال 1980، 1,303,253 روز بود که 84,832 نفر در اعتصابات شرکت داشتند.
پس از بررسی مبارزه فزاینده اتحادیههای کارگری، به ویژه در اواخر دهه ۱۹۷۰، لازم است این سوال نیز مطرح شود که واکنش کارفرمایان و دولت چه بوده است. اساساً در حالی که اوضاع اقتصادی و سیاسی به تدریج بدتر میشد، نمایندگان سازمانهای کارفرمایی و دولت شروع به سرزنش اتحادیهها برای بحرانهای اقتصادی و سیاسی فزاینده کردند. به همین دلیل، اولاً، میتوان طبقه حاکم را متهم کرد که با استفاده از استراتژیهای ضد کارگری، به ویژه در طول اعتصابات بزرگ، به دنبال تضعیف چارچوب سیاسی و دموکراتیک ایجاد شده توسط قانون اساسی ۱۹۶۱ (پس از شکست در مداخله نظامی ۱۹۷۱) است که سازمانهای اتحادیه کارگری از آن بهرهمند میشدند. ثانیاً، در سطح سیاسی، کارفرمایان سعی کردند دو حزب اصلی، حزب جمهوریخواه خلق (سوسیال دموکرات) و حزب عدالت و توسعه (راستگرا) را برای تشکیل یک دولت ائتلافی گرد هم آورند. احتمالاً با انجام این کار، آنها بیشتر به دنبال مصالحه از کنفدراسیونهای کارگری خواهند بود. با این حال، همه این تلاشها به دلیل اختلاف سیاسی بین این احزاب شکست خورد. در نهایت، میتوان استدلال کرد که برای طبقه حاکم، اقتصاد ترکیه - به ویژه تحت رکود اقتصادی فزاینده جهانی و تأثیر آن بر صنعت ترکیه - نیازمند یک مدل اقتصادی جدید مبتنی بر ادغام نزدیکتر با سرمایه بینالمللی بود. به عبارت دیگر، نیاز به باز کردن اقتصاد به روی بازارهای جهانی با اعمال استراتژیهای صادراتمحور به جای سیاستهای جایگزینی واردات وجود داشت.
بنابراین، اقدامات ریاضتی صندوق بینالمللی پول در ژانویه ۱۹۸۰ معرفی شد. با این حال، این یک واقعیت است که بازسازی اقتصاد ترکیه به برخی تغییرات سیاسی بیشتر نیاز داشت، زیرا اتحادیهها بر انباشت سرمایه تأثیر میگذاشتند و مشکلات اقتصادی را تشدید میکردند. یکی از شرایط اجرای برنامههای ریاضتی صندوق بینالمللی پول، کاهش دستمزدهای واقعی و تأمین ثبات سیاسی بود. سرانجام، در سپتامبر ۱۹۸۰ ارتش مداخله کرد و به بیثباتی سیاسی بلندمدت پایان داد. واضح بود که این مداخله نظامی با مداخلات قبلی متفاوت بود، زیرا رژیم نظامی ۱۹۸۰ میخواست فضای سیاسی و اقتصادی مطلوبی را برای طبقه حاکم ایجاد کند که در آن برنامه صندوق بینالمللی پول بتواند به راحتی از طریق سرکوب همه گروههای مخالف، به ویژه اتحادیههای کارگری، اجرا شود.
در این زمینه، میتوان استدلال کرد که ادغام بخشی از طبقه کارگر، به ویژه اتحادیههای کارگری در نظام اقتصادی و سیاسی، نگرشهای طبقه کارگر را شکل داده است. به عبارت دیگر، مدل اقتصادی و سیاسی دهه 1960، که با توسعه نیافتگی تاریخی طبقه کارگر چه به عنوان یک نیروی اقتصادی و چه به عنوان یک نیروی سیاسی همراه بود، طبقه کارگر را به وضعیتی منفعل تنزل داد، بدون اینکه بر تعیین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تأثیری بگذارد.
در یک جمعبندی از بررسی فشرده آنچه بیشتر از هر چیز به چشم میخورد اشتهای بالای ستیزه جویی در صفوف کارگران ترکیه است. کارگران ترکیه نه فقط در محدوده قالبهای دولتی و بورژوایی نماندند، بلکه فشار آنها در قالب اعتصابات پارلمان و احزاب سیاسی را ذله ساخته بود که از دستاوردهای هم طبقه ای های خود عقب نمانند. دسته بندی پارلمان و انواع ترفند از جمله تن دادن از پیشی به مطالبات کارگری و اجرای "قسطی" عملی ، این حقه پوسیده دمکراسی پارلمانی در مقابل اعتراض رادیکال کارگری به عکس خود تبدیل شد. نیمه دوم قرن بیستم طبقه کارگر ترکیه گواه دینامیسم شایسته در مبارزه طبقه است با قوانین سرکوبگرانه و چند حکومت نظامی دست طبقه را از تحولات سیاسی مهم در سطح جامعه کوتاه کنند. در یک کلام، پارلمانتاریسم مفتضح و دموکراسی قلابی، ساختار پوشالی حکومت بورژوایی از تعرض و ادعای رادیکال کارگری جان سالم به در برد. پ.ک.ک . از بازندگان این دوره مبارزه طبقاتی در ترکیه است. احزاب رفرمیتسی، اورو کمونیسم وانواع آنارکوسندیکالیستی در مجامع دانشگاهی در بازگشت از اردوهای مشق نظامی گرایی در تشخیص پتانسیل اعتراضی در جامعه رفوزه شدند. شوینیزم ترکی در کل شهرها زیر فشار قرار نگرفت و این کمر مبارزه طبقاتی متحد در ترکیه را شکست.
هر چه هست مسئولیت این واقعیت تلخ را باید به پای نیروهای چپ و کمونیست نوشت. طبقه کارگر در ترکیه در مقابل شرایط فرودست هم طبقه های های کرد خود چلنج نشد، بطور جدی وظیفه ای برای خود قائل نشد، در نگارش این نوشته تهیه یک سند در محکومیت و یا مقاومت در مقابل سرکو بهای خونین پیاپی مردم زحمتکش کردستان وظیفه آسانی نبود و به نتیجه نرسید. مراسم اول مه، اعتصابات سراسری پر سر و صدا؛ رودر رویی با پلیس و حکومت نظامی، مطالبه میلیتانت برای آزادی کارگران زندانی ... را کم نمیتوان در تاریخ جنبش کارگری سراغ گرفت، اما چگونه است اثری از اتحاد طبقاتی در ورای تخاصمات ملی دست ساز همان احزاب و دولت و همان ژنرالها مورد توجه قرار نگرفت؟
محورسوم:
زنان طبقه کارگر
زنان سنگ بنای همه موجودیت و محورهای اصلی تحول و پیشرفت ملتها در تمام طول تاریخ را تشکیل داده اند. نه فقط به این خاطر که این زنان هستند که تولد و تداوم نسلهای تازه را بعهده دارند بلکه از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد جوامع فعلا موجود بر دوش کار زنان استوار است. در ادامه کندوکاو خود برای پرداختن به موضوع زنان در چهارچوب جامعه کُرد در ترکیه چاره ای نداریم که به شرایط مشترک کارزنان در ترکیه بطور کلی مراجعه کنیم. آنچه در بررسی خود با آن مواجه هستیم مهمتر از هر چیز آنست که ما نه با یک پدیده محلی یا ملی، مربوط به ترکیه یا زنان مربوط منتسب به ملت ترک یا کُرد بلکه با پدیده زنان کارگر با مشخصات کارگر جهانی و معیار و قانونمندی مشترک جهانی روبرو هستیم.
پیدایش طبقه کارگر در ترکیه با یک انفجار جمعیتی از تخلیه روستاها به سمت شهرها آغاز گردید. به این معنا جمعیت عظیم کارگر یکباره رنگ خود را به کل طبقه پاشید و نقش طیف جدید زنانه و کُردی را آشکارا برجسته کرد. سیل کارگران مزدبگیر از هزاران روستا با کمترین مهارت و کمترین آشنایی با قوانین و روابط کار جلوی درب کارخانه ها و مراکز کاری، همه جا ظاهر شدند. این کارگران تازه از راه رسیده نه زمین، نه مباشران و آغاها؛ هیچ منبع و تکیه گاهی برای تامین معیشت در محیط بیگانه جز بدبینی و بیگانگی در انبان تجربه خود نداشتند و میبایست یک تنه به آمادگی به کار با کمترین توقع در زمینه دستمزد و در زمینه شرایط کاری متکی گردند.
این مزارع صنعتی کشاورزی در مناطق روستایی و حاشیه شهرها بودند که بدوا جلوی روی کارجویان زن باز شد. از طرف دیگر شهر استانبول به بزرگترین شهر کارگری ترکیه و بزرگترین شهر کرد نشین جهان پوست انداخت. موج مهاجرت مورد بحث در عین حال انفجار دوم را با خود داشت و آن تبدیل طبقه کارگر در ترکیه به یک طبقه کارگر بشدت "زنانه" بود. این پدیده از قبل بخصوص تحت تاثیر سیاستهای نئولیبرالیستی شروع شده بود و اینبار در کنار موج کار ارزان زنان در خدمات عمومی بیش از پیش به مشخصه تولید سرمایه داری حاکم تبدیل گشت.
وضعیت طبقه کارگر در ترکیه در قرن بیست و یکم را مشاغل سخت و انبوه سوانح، استثمار بیرحمانه و دستمزدهای پایین، شرایط فلاکتبار، بیثباتی و ناامنی گسترده رقم زده است. افزون بر آن همه بار اسلامی و قومی و تحقیر ملی و جنیسیتی علیه زنان به محیطهای کار انتقال یافته است. برای بررسی دقیقتر میتوان به مشخصات دو صنعت کشاورزی و پوشاک پرداخت.
اول: صنعت کشاورزی
"بدون خانوادههای کرد، کشاورزی ترکیه وجود نخواهد داشت: روابط کار خانوادگی در چیدن گوجهفرنگی"، روابط اجتماعی زیربنایی یا آنچه کارگران داستان «خونین» چیدن گوجهفرنگی مینامند را آشکار میکند. کارگران از این استعاره برای پیوند دادن رنگ گوجهفرنگی به سختی کار استفاده میکنند. با این حال، این فصل فراتر از نشان دادن شرایط دشوار کاری چیدن گوجهفرنگی میرود و به ما نشان میدهد که چگونه تولید گوجهفرنگی سرمایهداری به بهرهبرداری از ویژگیهای خانوادگی خانوادههای کرد وابسته است. همچنین روشهایی را نشان میدهد که تولید سرمایهداری از طریق آنها کنترل، مهارتزدایی و ایجاد سلسله مراتب جدید قدرت در میان خود کارگران را ایجاد میکند، و همچنین اینکه چگونه خانوادهها میتوانند ابزاری برای ایجاد کنترل و مقاومت کارگران باشند. اهمیت این فصل در تأکید بر کار کارگران مهاجر فصلی کرد به عنوان بخش ضروری اقتصاد ترکیه و همچنین تولید جهانی است. این فصل ضمن انجام این کار، خانوادههای کرد را به عنوان قربانیان منفعل به تصویر نمیکشد، بلکه گویای توانایی آنها را در شکلدهی به نظام بهره کشی موجود نیز هست.
دوم: صنعت پوشاک
صنعت پوشاک از اوایل دهه 1980 با عنوان قهرمان صادرات ترکیه در سطح جهانی شهرت زیادی به هم زده است. بخش مهمی از شهرت این صنعت بخاطر وسعت استفاده از کار غیر رسمی زنان بود که کارگران را به سمت پذیرش انواع اشکال قانونی و غیر قانونی، کار پاره وقت و تمام وقت، کار در کارخانه یا آتلیه ها و کار خانگی، و بسیاری از اشکال کنتراتی و غیره سوق داده است. در سالهای پایانی 1990 سهم زنان شاغل کاهش زیادی را نشان میدهد که آنرا باید به حساب خطای آمارگیری از بازار کار نوشته که بخش اصلی کارگران زن در بخش غیر رسمی را از چشم پنهان میساخت.
تسلط تولید پوشاک خانوادگی در مقیاس کوچک در این صنعت، زمینه را برای جذب زنان از همان حلقه خانوادگی به تولید، اغلب به صورت غیررسمی و معمولاً بدون دستمزد، فراهم میکند، در حالی که هویت خانگی آنها به عنوان مادر، همسر و دختر را دست نخورده نگه میدارد. این بنوبه خود بخش مهمی از کار زنان در جامعه را از آمارها پنهان میدارد. عوامل نامبرده در عمل منجر به ارزان شدن نیروی کار زمان میشود. نقشها و ایدئولوژیهای سنتی از طریق شرایطی تقویت میشوند که در آن کار زنان به عنوان کار موقت و کار مردان به عنوان منبع اصلی درآمد خانوار مفهومسازی میشود. بار مضاعف کار دستمزدی و کار خانگی، همراه با ایدئولوژیهای غالب جنسیت و زنانگی، همچنان زنان را به عنوان کارگران مکمل به تصویر میکشد، حتی زمانی که آنها به طور فزایندهای به مشارکتکنندگان اقتصادی مهم در اقتصاد خانوار تبدیل میشوند. در همین راستا، کم نیستند بخشهایی از کار پوشاک که توسط افکار بورژوایی تلقین شده است که کار نیستد و بعنوان تفریح برچسب خورده و فاقد ارزش پرداخت دستمزد تلقی شده اند.
از اینجا تا استاندارد "جوامع پسا صنعتی" راه زیادی باقی نمیماند. این دوره ای است که نفس کار و کارگر با موج پسامدرنیسم و تعبیرات آنارشیستی مورد انکار قرار میگیرد. در عمل در ترکیه نیز خدمات بخش هر چه بزرگتری از اقتصاد را بخود اختصاص میدهد و مشاغل کاربر از جمله هتل و پذیرایی و نگهداری کودکان با کاهش شدید دستمزدها روبرو هستیم.
تا همین جا و بدون توضیح بیشتر باید کافی باشد که جنگ بزرگ طبقاتی درترکیه را باز شناخت. پ.ک.ک. در مجلدات بیشمار از مانیفست های خود از مارکسیسم، سوسیالیسم و از رگه مبارزه طبقاتی اعلام برائت کرده بود. مسئولیت تعرض کثیف بلاوقفه در سیاست های نئولیبرالییستی اساسا به پای حزب و ریاست اردوغان گذاشته میشود. اما اگر هر گونه مقاومت، سنگربندی و افشاگری علیه این تعرض را از پ.ک.ک. زیادی بحساب بیاوریم حداقل باید نقش فعال در بازیهای دمکراسی برای مشروعیت حکومت و قوانین طبقه بورژوازی حاکم را نباید پنهان ساخت. در اینصورت از "بزرگترین حزب ملی کرد" در تب و تاب سرنوشت ساز کرد و کردستان جز ماشین جمعاوری رای در خدمت افتضاح ننگین احزاب دست راستی و جفنگ انتخاباتی در تاریخ معاصر باقی میماند؟ دمکراسی و پارلمانتاریسم ترکیه همواره به مصداق هم آنچه احزاب آن میگویند و ابدا بدون هر گونه نیاز به ارجاع به تجربه و آنچه گفته و کرده اند؛ نشانه توحش آشکار نوکر منشانه همه شرکاء این ضیافت کارتونی و مسخره است. برای پ.ک.ک. در پرونده خدمات روند پارلمانتاریستی ترکیه بخوبی گویای جانبداری طبقاتی بورژوایی حاکم است.
موضوعیت تحولات زنان طبقه کارگر در ترکیه در همان سوالاتی ریشه دارد که در مورد کارگران بطور کلی مورد بحث قرار گرفته است. باضافه اینکه انشقاق جنسی در صفوف طبقه کارگر ترکیه یک واقعیت مهم است. بخش کارگران زن در TURK-IS و بطریق اولی FISK قابل چشم پوشی نیست. اما زن کرد کارگر عضو اتحادیه بحساب نمیاید. مشاغل زنانه میان کارگران کرد اتوماتیک عضو اتحادیه نیست. اواسط قرن هجدهم در اروپا کارگر زن برای عضویت در اتحادیه میجنگید و همزمان کارگر سیاه پوست برای همین حق در حال مبارزه بود. کارگر زن کرد در ترکیه هر دو این جنگ را پیش رو دارد و به این معنا اتحاد طبقاتی در ترکیه هر دو این خار را به چشم خود دارد.
کارگر زن کرد با دستمزدهای نازل، شرایط کار و فرودستی آشکار آن چگونه میتواند از وجدان و شور بخش میلیتانت طبقه کارگر اروپا مخفی باشد؟
محور چهارم
و اکنون، از PKK تا KCK، ماجرا چیست؟
اما همه میدانیم که حزب کارگران کردستان از سال 2011 منحل اعلام شد. این انحلال بعلاوه در آتش بس یکطرفه مورد تاکید قرار گرفت تا پ.ک.ک. بار دیگر در طرح KCK سر در آورد. اما KCK چیست؟
" اتحادیه جوامع دمکراتیک -KCK یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که توسط رهبر سابق PKK «عبدالله اوجالان» در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد...
" بخش اساسی و مهم ساختار ما، کمونهای محلی هستند که توسط مردم در یک روستا یا یک محله شهری ساخته و اداره میشوند. همه کمونها، احزاب، سازمانها و ابتکارات زیر سقف «کنگره خلق» (Kongra-Gel) که بالاترین نهاد تصمیمگیری ما را تشکیل میدهد، گرد هم میآیند. " (kck-info.com)
ایده اصلی و جنجالی طرح KCK ارائه آلترناتیو در مقابل ایده "دولت-ملت" است و در همان قدم اول با مشاهده پ.ک.ک. درهسته مرکزی این آلترناتیو آنهم با عنون ارگان "ایدولوژیک" تمام لفاظی دمکراسی رادیکال دود میشود و هوا میرود. دوباره با خانه اول بازی کودکانه "مار و پله" میپرسیم: پ.ک.ک. چیست؟ اوجلان، قبلا در مورد پ.ک.ک. نقش مافوق زمان و مکان خود را در ابتکار منحصر بفرد خویش برای جلوگیری از تکرار انشعابات درون سازمانی توجیه کرده است. کم و کیف سازماندهی درونی پ.ک.ک. را میتوان به سلیقه و انتخاب اعضای آن واگذار کرد. اما در مورد یک آلترناتیو سازماندهی توده ای، اگر قرار است در ادامه فعالیت ظفرنمون "دمکراتیزاسیون ترکیه" نیز همه چیز حول اراده غیر قابل بحث مقام اول سپرده شود، ارزش این ابتکار در چیست؟ قرار بر این است طرح ملت-دولت با طرح جدید به دخالت موثر رای و اراده مردم جایگزین شود. اما در این طرح "مردم" با اتیکت شهروند از نقش و محتوای طبقاتی خود خالی هستند، مهمتر از هر چیز از بورژوازی و استثمار و بهره کشی جز حرف خبری نیست، کارگر از اتحاد و مبارزه و اعتصاب علیه سرمایه دار و همه زرادخانه شورش و قیام و شوراها و اشغال کارخانه و کنترل محلات خلع سلاح شده است؛ در این صورت با آماده شدن صحنه برای اردوغان تا با تکیه به قانون کار و قاموس کبیر طبقاتی پارلمانتاریستی صرفا بنا به "هر وقت عشقش کشید" کاسه و کوزه را بهم بزند، چه کار بیشتری در مسیر دمکراسی موعود باقی میماند؟
هر کس با مشاهده چارت هیرارشی بالا به پایین از انواع ارگان، جدا از رهبری (طبعا رهبری دائمی با اختیارات نا محدود هر چه وتا هر وقت بخواهند ) شامل کنگره خلق، شورای اجرایی، شورای قضایی، دادگاهها، کمیته سیاسی. و انئع دیگر کمیته ... در طرح ک.س.ک در حیرت باقی میماند که آنارشیسم کذایی کجا ناپدید شد؟ طرحهای مشابه در مقابل ساختار شورایی متکی بر سازمان یابی طبقه کارگر در شوراهای محل کار و سکونت این طبقه در انواع خیالبافی کودکانه و کپی برداری ناشیانه و پا درهوا بخصوص پس از پایان جنگ سرد و شکست قطب شوروی محافل بسیاری را بخود مشغول کرده است. مشغله های فمینیستی و محیط زیستی و آموزش زبان مادری و فرهنگی که امروز در فضای کردی در ایران و ترکیه پناهگاه موجودیت و ابراز وجود پ.ک.ک. شده است اساسا از همان فعالیتهای ان.جی.او فراتر نرفته است و بدون حمایت و نظارت دولت ممکن نیست. این فعالیتها از طرف همان دولتهای شناخته شده دشمن حقوق پایه ای مردم کرد است تا هر از چندگاه یک سرگرمی ارزان در نمایشات پارلمانتاریسم ورشکسته برپا دارند. تا دیروز رفسنجانی و خاتمی، امروز پزشکیان زیر پای شاخه های پ.ک.ک. در ایران را گرم کرده است.
چند کلمه پایانی
در تجزیه و تحلیل بن بست پ.ک.ک. همه بحث و تفاضیل حول تاریخ و دمکراسی و طبیعت پرده دود ناشیانه به کنار، مساله دولت یک مساله محوری مهم است. دولت نه برای کارگر و مردم؛ بلکه برای طبقه حاکم؛ دولت در طبقه حاکم که در موقع بتوان پشت مرزها پشت به آن ناسیونالیست دوآتشه و میلیتانت بود و دولت دیگر که بتوان در تنگنای نظامی به آن تسلیم شد و عقب نشست. این داستان مشترک همه جریانات ناسیونالیست در همه تجارب آن بوده است. سناریوی پ.ک.ک. و هسته ایدئولوژیک و حماسه دمکراتیزه کردن جنبش مردم کردستان در ترکیه یک تلاش از نوع فرار رو به جلو در افکار عمومی است؛ درواقعیت امر در بن بست "خیانت بار" همه دولتهای "دوست نیمه راه"، تصمیم دولت ترکیه تعیین کننده است و همین تمام نگرانی و اضطراب مشترک عمومی را موجه میکند.
مساله کرد، اما در عصرمعاصر، در ترکیه، در ظرفیت یک جنبش عظیم حق طلبانه در دل مردم زحمتکش، میان کشمکش قطب های ناسیونالیستی توسط دولت ترکیه سرکوب شد و بدون پاسخ ماند.
اما اکنون با آمدن طبقه کارگر به عرصه مبارزه طبقاتى، دوره تاريخى رهبرى طبقات استثمارگر بر جنبش ملى کردستان جاى خود را به دورهاى داده است که در آن جنبش ملى- دمکراتيک کردستان ميتواند و بايد به رهبرى طبقه کارگر به سرانجام برسد. (منصور حکمت) ... اين مهمترين تحول در تاريخ مبارزات ملى در کردستان تحولى که از يکسو دورنماى پيروزى جنبش انقلابى خلق کرد و حل قطعى مساله ملى را بسيار مساعد ميکند و از سوى ديگر انقلاب در کردستان را مستقيما و عميقا با جنبش انقلابى طبقه کارگر سراسر کشور پيوند ميدهد. به این منظور خواست تعیین سرنوشت مردم کردستان با مراجعه به رای مستقیم مردم کرد، با خروج همه نیروهای مسلح و با حضور مراجع بین المللی، و احترام به انتخاب مردم حتی در صورت رای به جدایی سرراست ترین سیاست برای حل فوری و قطعی مساله کرد میتوانست باشد و هنوز هم هست. بیلان سیاست پ.ک.ک. علیه این چشم انداز بوده و امروز در مسیر این چشم انداز بخشی از صورت مساله باقی میماند.
مساله کرد در صد سال سابقه خود، دیگر صرفا مساله کرد، و حل آن، رفع دردی از دردهای مردم کرد در جامعه امروز نیست. حل مساله کرد در خطوط اصلی خود رهایی کل جوامع "میزبان" این مساله از چنبره شکافهای مزمن ناشی از سموم مهلک جدید و قدیم جامعه بشری است که ناسیونالیسم فقط یکی از آنها است. مساله کرد نه فثط ترکیه و مردم کرد بلکه در عین حال نجات خود پ.ک.ک هم از یک بن بست نظامی و هم ازدست آکادمی با نوبرآنارشیسم چلاق سازشکاری را در خود دارد. شرایط و نیروی کافی برای آن همواره وجود داشته است . هنوز هم دیر نیست.
شهریور 1404
اوت 2025