یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل اول
اصول و چهارچوب عمومی
١- برقراری یک ساختار سیاسی مبتنی بر دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت
٢- برقراری حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی وسیع، بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همه. رفع هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، تابعیت، تعلقات قومی و ملی و نژادی و مذهبی، سن، و غیره.
٣- به اجرا درآمدن موازین اقتصادی و رفاهی عمومی، و همچنین یک قانون کار پیشرو، که بالاترین سطح زندگی و رفاه و امنیت اقتصادی مردم را به نظام سرمایه داری حاکم تحمیل کند.
٤- تصویب قوانین و اقداماتی که به سریع ترین و ریشه ای ترین شکل افکار و راه و رسم ها و اخلاقیات ارتجاعی، تبعیض آمیز و حقارت آور را برچیند و برقراری فرهنگ و ارزش ها و روابط انسانی هرچه آزادتر و آزاد اندیشانه تر را ممکن کند.
٥- برقراری موازین و قوانینی که ایران را به یک کانون تقویت و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه، معیارها، دستاوردها و ارزش های انسانی پیشرو و مبارزات کارگری و سوسیالیستی در سراسر جهان بدل سازد.
اصول عمومی فوق باید بفوریت از طریق اقدامات زیر تحقق یابند:
یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل دوم
ساختار و ارگان های قدرت سیاسی
حکومت شورایی
دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است. قرن بیست و یک، بویژه بن بست دمکراسی پارلمانی و تناقض آن با دخالت واقعی مردم در امر حاکمیت را عریان تر کرده است.
جامعه ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاستها تضمین کند، نمیتواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه قانونگذار و هم مجری قانون عمل میکنند. عالیترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود. هر فرد بالای ١٦ سال عضو صاحب رای شورای محلی خود محسوب میشود و حق دارد خود را برای کلیه مقامات و پست های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.
انحلال ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای
ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای در جامعه موجود جز دار و دسته های مسلح و اجیر طبقه حاکم نیستند که به هزینه کارگران و مردم زحمتکش برای تحت انقیاد نگاهداشتن خود آنها و نیز پاسداری از منافع اقتصادی و بازار داخلی بورژوازی هر کشور در مقابل دیگری سازماندهی شده اند. علیرغم اینکه طبقه حاکم میکوشد تحت عناوین مختلف ماهیت طبقاتی و مصرف واقعی ارتش خویش را بپوشاند و آن را ارگانی عمومی و عام المنفعه قلمداد نماید، رابطه تنگاتنگ ارتش ها با طبقات حاکمه و نقش آنها در حراست از منافع اربابان جامعه برای توده وسیع مردم، نه فقط در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتینی که نقش سرکوبگر ارتش و پلیس در آنها برجسته تر و علنی تر بوده است، بلکه در اروپا و آمریکای شمالی هم که اسطوره ارتش غیر سیاسی رواج بیشتری داشته است، کاملا قابل مشاهده است.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) مدافع برچیدن ارتش و نیروهای مسلح حرفه ای است.
ارتش و سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح حرفه ای و نیز کلیه سازمان های نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی باید منحل گردند.
نیروی میلیس شوراهای مردم، مبتنی بر آموزش نظامی عمومی و شرکت همگانی در وظایف انتظامی و دفاعی، جایگزین ارتش حرفه ای و مافوق مردم میشود.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) بعلاوه معتقد است که اصول زیر باید در هرحال و تحت هر شرایطی مادام که نیروهای مسلح وجود دارند به اجرا در آیند:
لغو اطاعت بی چون و چرای پائین از بالا در نیروهای مسلح. هر فرد نظامی حق دارد از اجرای دستوراتی که به نظر او با قوانین کشور در تناقض باشد و یا با اصول انسانی و وجدانی وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و یا هر فعالیت نظامی که با اصول و اعتقادات وی مغایرت داشته باشد امتناع نماید.
نیروهای انتظامی باید در حین ماموریت و انجام وظیفه انیفورم نظامی خود را بتن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوی حمل کنند که دیده شود. تشکیل نیروی مسلح فاقد اونیفورم و یا انجام ماموریت بعنوان پلیس مسلح در لباس سیویل ممنوع است. این حق هر شهروند است که بتواند از حضور نیروهای انتظامی مسلح در محیط پیرامونی خود (محل کار، زیست، تردد و غیره) مطلع شود.
افراد عضو نیروهای نظامی حق دارند در فعالیت های سیاسی شرکت کنند و در احزاب سیاسی عضو شوند. فعالیت احزاب سیاسی، اتحادیه ها و سایر تشکل ها در درون نیروهای نظامی آزاد است.
اعضا نیروهای نظامی از هیچ امتیاز اجتماعی، مالی، قضائی و سیاسی ویژه ای در جامعه برخوردار نیستند.
هر نوع سوءاستفاده مقامات نظامی از موقعیت شغلی خود جرم محسوب میشود.
لغو بوروکراسی مافوق مردم
و شرکت مستقیم مردم در اداره امور
انتخابی شدن کلیه مقامات و پست های سیاسی و اداری در کشور توسط مردم و قابل عزل بودن آنها هر زمان که اکثریت انتخاب کنندگان آنها اراده کنند. افرادی که برای مشاغل سیاسی و اداری کشوری انتخاب میگردند باید حداکثر حقوقی معادل مزد متوسط کارگر دریافت دارند. اعمال نظارت مستقیم مردم از طریق نهادهای شورایی بر فعالیت کلیه نهادها و مقامات اداری. ساده کردن سلسله مراتب، زبان و مقررات کار ادارات دولتی به نحوی که دخالت و اعمال کنترل شهروندان بر آن به سهولت عملی باشد.
ارتقاء استانداردهای اخلاق اداری و وجدان کار و احترام به شهروندان و مراجعان. سوء استفاده مقامات اداری از موقعیت شغلی، رشوه خواری، پارتی بازی، اعمال تبعیض و عدول از ضوابط و مصوبات قانونی یا تعلل در اجرای آنها، باید بعنوان جرائم عمده در دادگاه های عادی مورد تعقیب قرار بگیرد. ممنوعیت اکید استفاده از امکانات و تسهیلات مربوط به منصب اداری برای مصارف شخصی.
حق بدون قید و شرط افراد به اقامه دعوا علیه هر مقام دولتی در دادگاه های عادی.
برقراری دادگستری مستقل
و تامین عدالت قضایی برای همه
سیستم قضایی و مفهوم عدالت قضایی در هر نظامی انعکاسی از مناسبات اجتماعی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی در آن است. قلمرو قضا، اعم از پیکره قوانین و تلقی حاکم از حق و انصاف و عدالت تا نهادها و سیستم اداری و روش قوه قضائیه، بخشی از روبنای سیاسی در جامعه است که شالوده اقتصادی و طبقاتی موجود در جامعه را حراست میکند. به این اعتبار عدالت قضایی واقعی و برخورداری یکسان همه از آن، و قضاوت و حکمیت براستی مستقل و منصفانه، منوط به دگرگونی بنیادی جامعه طبقاتی موجود است.
در این راستا، و بمنظور تضمین عادلانه ترین موازین قضایی ممکن در جامعه موجود، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) خواهان تحقق فوری اصول پایه زیر است.
استقلال حقوقی کامل قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی از قوه مجریه.
انتخابی بودن قضات و سایر مقامات قضایی توسط مردم. قابل عزل بودن آنها هرگاه که اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند.
لغو دادگاه های ویژه و رسیدگی به کلیه جرائم در دادگاه های عادی.
علنی بودن کلیه محاکمات. تشکیل دادگاه با حضور هیات منصفه در کلیه جرائم عمده جنایی. حق متهم و وکلای او در رد و قبول قاضی و اعضای هیات منصفه.
در کلیه محاکمات اصل بر برائت متهم است و بار اثبات جرم بر عهده دادستان و یا طرف شاکی قرار دارد.
ممنوعیت انتشار اطلاعات مربوط به پرونده هر متهمی بدون حکم دادگاه.
موازین قضایی کشور و حقوق فرد در قبال دستگاه قضایی در جزئیات بیشتری در بخش های دیگر این برنامه ذکر شده اند.
یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل سوم
حقوق و آزادی های فردی و مدنی
سخنگویان سرمایه داری احترام به حقوق فردی و مدنی را خصلت مشخصه و یک رکن اصلی نظام خویش اعلام میکنند. واقعیت اینست که از میان چندین میلیارد انسانی که امروز زیر حاکمیت سرمایه زندگی میکنند، تنها درصد ناچیزی را، آنهم در کشورهای معدودی، میتوان سراغ کرد که از نوعی حقوق فردی و مدنی تعریف شده و نسبتا با ثبات برخوردارند. سهم اکثریت عظیم مردم جهان سرمایه داری، بی حقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولت های فعال مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتی است. بعلاوه، در خود کشورهای صنعتی اروپای غربی و آمریکا نیز حقوق فردی و مدنی مردم نه فقط در قیاس با آزادی مورد مطالبه انسان امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادی توده مردم کارگر به سرمایه و رابطه مستقیم حق و آزادی با مالکیت، از هر معنی مادی و جدی تهی است. و بالاخره، تجربه زندگی مردم این کشورها در دوره های بحران و تنگنای اقتصادی به روشنی نشان میدهد که بقاء و دوام همین حقوق انگشت شمار و فرمال نیز ربط مستقیم به موقعیت اقتصادی طبقه سرمایه دار دارد و هرجا این حقوق برای سودآوری و انباشت سرمایه و منافع سیاسی بورژوازی دست و پاگیر شده اند، بسادگی مورد تعرض دولت و طبقه حاکم قرار گرفته اند.
آزادی فردی و مدنی واقعی تنها در جامعه ای میتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونیستی کارگری، با از میان بردن انقیاد طبقاتی و اقتصادی انسانها، مبشر گسترده ترین آزادی ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهای مختلف زندگی است.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) در عین حال برای تحقق و تضمین وسیع ترین حقوق فردی و مدنی در جامعه موجود مبارزه میکند. اهم این حقوق و آزادی های انکار ناپذیر و غیر قابل نقض عبارتند از:
- حق حیات و مصونیت جسمی و روحی فرد از هر نوع تعرض.
- حق معاش. حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی.
- حق فراغت و تفریح و آسایش.
- حق آموزش. حق استفاده از کلیه امکانات آموزشی موجود درجامعه.
- حق سلامتی. حق برخورداری از کلیه امکانات جامعه امروزی برای مصون داشتن فرد از صدمات و بیماری ها، حق برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی در جامعه.
- حق استقلال فردی. ممنوعیت هر نوع انقیاد و بردگی و بیگاری در هر پوشش و با هر توجیه.
- حق معاشرت و زندگی اجتماعی. ممنوعیت هر نوع جداسازی و محروم سازی افراد از محیط اجتماعی و امکان معاشرت با دیگران.
- حق جستجو و اطلاع از حقیقت در مورد کلیه جوانب زندگی اجتماعی. ممنوعیت سانسور، ممنوعیت کنترل دولت و یا مالکان و مدیران رسانه ها بر اطلاعاتی که در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
- حق برخورداری شهروندان از محیط زیست سالم و ایمن. شفافیت كامل اقدامات و پروژه های نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه محیط زیست.
- حق ساکنین کشور و نمایندگان آنها در کنترل و حسابرسی تاثیرات فعالیت های دولت و بنگاه های مختلف بر محیط زیست.
- ارتقا دائم سطح دانش جامعه در مورد حفاظت از محیط زیست و افزودن آن به مواد درسی کودکان.
- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل.
- آزادی کامل و بی قید و شرط انتقاد و نقد. آزادی انتقاد به کلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعه. لغو هر نوع ارجاع در قوانین به باصطلاح مقدسات ملی و میهنی و مذهبی و غیره بعنوان عامل محدود کننده آزادی نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و غیره علیه بیان آزادانه نظرات افراد.
- آزادی مذهب و بی مذهبی.
- حق رای همگانی و برابر برای کلیه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسیت، تعلقات مذهبی، قومی، ملی، شغلی، تابعیت، مرام و عقیده سیاسی و آزادی هر فرد بالاتر از شانزده سال برای کاندید شدن در هر نهاد و ارگان نمایندگی و یا احراز هر پست و مقام انتخابی.
- ممنوعیت تفتیش عقاید. حق استنکاف شخص از ادای شهادت علیه خود که بتواند به اعلام جرم علیه وی منجر گردد. آزادی سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصی.
- آزادی بی قید و شرط انتخاب محل سکونت، آزادی سفر و نقل مکان برای همه افراد بالای شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعیت هر نوع کنترل دائمی عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامی. لغو هر نوع محدودیت بر خروج از کشور. صدور بی قید و شرط و فوری گذرنامه و جواز ورود و خروج.
- ممنوعیت اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج اتباع سایر کشورها. اعطای تابعیت کشور به هر فرد متقاضی که تعهدات حقوقی شهروندی را میپذیرد. صدور بی قید و شرط اجازه اقامت و کار برای متقاضیان اقامت در ایران.
- مصونیت زندگی خصوصی افرادـ مصونیت محل زندگی، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعی. ممنوعیت استراق سمع، تعقیب و مراقبت. ممنوعیت دسترسی و گردآوری اطلاعات در مورد زندگی افراد بدون کسب اجازه رسمی از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دریافت و مطالعه کلیه اطلاعاتی که مراجع دولتی و غیر دولتی از او در اختیار دارند.
- ممنوعیت دسترسی، تبادل و انتشار اطلاعات خصوصی افراد میان مراجع دولتی و غیر دولتی، بدون کسب اجازه رسمی فرد.
- آزادی انتخاب شغل.
- آزادی بی قید و شرط انتخاب لباس. لغو هر نوع شرط و شروط رسمی و یا ضمنی بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومی. ممنوعیت هر نوع تبعیض و یا اعمال محدودیت بر مبنای پوشش و لباس مردم.
- آزادی حسابرسی و نظارت نمایندگان مردم بر فعالیت ها و اسناد و دفاتر نهادهای دولتی. ممنوعیت دیپلماسی سری.
یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل چهارم
برابری و رفع تبعیض
برابری انسان ها یک مفهوم محوری در جنبش کمونیسم کارگری و یک اصل بنیادی جامعه آزاد سوسیالیستی است که باید با برچیدن نظام طبقاتی، استثمارگر و پر تبعیض سرمایه داری برقرار گردد. برابری کمونیستی مفهومی بسیار وسیع تر و جهانشمول تر از برابری حقوقی و صوری افراد و شمول یکسان قوانین و مقررات دولتی بر آنان را در بر دارد. برابری کمونیستی یک برابری واقعی و مادی در قلمرو اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان انسان ها است. برابری نه فقط در حقوق سیاسی، بلکه همچنین در برخورداری از امکانات و مواهب مادی و محصولات تلاش جمعی بشر، برابری افراد در جایگاه اجتماعی و مناسبات اقتصادی، برابری نه فقط در محضر قوانین، بلکه در مناسبات مادی متقابل انسان ها با یکدیگر. برابری کمونیستی، که در عین حال شرط لازم شکوفایی توانها و استعدادهای مختلف و متنوع همه افراد و شادابی مادی و معنوی جامعه است، تنها با از میان رفتن تقسیم انسان ها به طبقات امکان پذیر میشود. جامعه طبقاتی بنا به تعریف نمیتواند جامعه ای برابر و آزاد باشد.
مبارزه ما برای برابری و رفع تبعیض در متن جوامع سرمایه داری موجود جزء لاینفک مبارزه وسیع تر و اساسی ما برای شکل دادن به انقلاب اجتماعی و برقراری جامعه برابر و آزاد کمونیستی است. حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) به صف مقدم هر مبارزه اجتماعی علیه تبعیض و نابرابری در جهان امروز تعلق دارد و معتقد است که برابری حقوقی همه و شمول یکسان قوانین واحد بر همه، مستقل از جنسیت، ملیت، مذهب، نژاد، عقیده، مرام، شغل، مقام و تابعیت و غیره باید بعنوان یک اصل تخطی ناپذیر و محوری در صدر قوانین جامعه اعلام شود. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل برابری کامل حقوق فردی و مدنی افراد است باید بلافاصله لغو شوند، کلیه موارد اعمال تبعیض توسط هر شخص و مرجع و مقام و نهاد، اعم از دولتی و غیر دولتی، مورد پیگیری جدی قرار بگیرد و عاملین آن مطابق قانون محاکمه شوند.
برابری زن و مرد،
ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت
تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیای امروز است. در بخش اعظم کشورهای جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادی های محدود و محقری هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشورهای از نظر اقتصادی عقب افتاده تر و در جوامعی که نفوذ مذهب و سنت های کهنه بر نظام سیاسی و اداری و فرهنگی جامعه عمیق تر است، ستمکشی زن و بیحقوقی و فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خودنمایی میکند. در کشورهای پیشرفته تر و مدرن تر، و حتی در جوامعی که به لطف جنبش های مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستی کارگری تبعیض جنسی علی الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف شده است، زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه داری و سنت ها و باورهای مردسالارانه جاری در جامعه، عملا از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد.
نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه داری نیست. اما سرمایه داری این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادی و اجتماعی معاصر بدل کرده است. ریشه نابرابری و بی حقوقی امروز زن، نه در افکار کهنه و میراث فکری و فرهنگی نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاهب عصر جاهلیت، بلکه در جامعه سرمایه داری صنعتی و مدرن امروز نهفته است. نظامی که به تقسیم جنسی انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی در تضمین سودآوری سرمایه مینگرد. ایجاد انعطاف پذیری نیروی کار در اشتغال و اخراج، ایجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونی در اردوی مردم کارگر، تضمین وجود بخش های محروم تر در خود طبقه کارگر که پائین نگاهداشتن سطح زندگی کل طبقه را مقدور میسازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و طبقاتی بشریت کارگر و دوام بخشیدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده، برکات ستمکشی زن برای سرمایه داری مدرن معاصر و از ارکان انباشت سرمایه در دنیای امروز است. اعم از اینکه سرمایه داری ذاتا و بطور کلی با برابری زن خوانایی داشته باشد یا خیر، سرمایه داری انتهای قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این نابرابری بنا کرده است و به سادگی و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) برای برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در کلیه شئون مبارزه میکند. رئوس قوانین و اقداماتی که باید هم اکنون به فوریت برای شروع رفع تبعیض بر زنان به اجرا درآید عبارت است از:
١- اعلام برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض این اصل است.
٢- تامین فوری برابری کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسی جامعه در سطوح مختلف. حق بی قید و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کلیه سطوح و احراز و تصدی هر پست و مقام، اعم از سیاسی، اداری، قضایی، و غیره. لغو هر قانون و مقرراتی که حق زنان در شرکت برابر در حیات سیاسی و اداری جامعه را محدود میکند.
٣- برابری کامل حقوق و موقعیت قانونی زن و مرد در خانواده. لغو امتیازات مرد بعنوان "سرپرست خانواده" و برقراری حقوق و وظایف برابر برای زن و مرد در رابطه با سرپرستی و تربیت فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی ها و امور مالی خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگی و سکونت، کارخانگی و اشتغال حرفه ای، طلاق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و تقسیم و تملک اموال خانواده. ممنوعیت تعدد زوجات. ممنوعیت صیغه. لغو کلیه تعهدات انقیادآور شرعی و سنتی زن به مرد. ممنوعیت برقراری رابطه جنسی توسط شوهر با زن بدون تمایل او ولو بدون اعمال خشونت. اینگونه موارد باید در صورت شکایت زن بعنوان تجاوز جنسی توسط همسر مورد پیگرد و محاکمه قرار بگیرند. ممنوعیت تحمیل کارخانگی و یا وظایف ویژه خانه داری به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگین برای هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادی، تحقیر و خشونت علیه زنان و دختران در خانواده.
٤- برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه ای. شمول یکسان قوانین کار و بیمه های اجتماعی بر زن و مرد بدون هیچ نوع تبعیض. مزد برابر در ازاء کار مشابه برای زنان و مردان. لغو هر نوع محدودیت بر تصدی مشاغل و حرفه های مختلف توسط زنان. برابری کامل زن و مرد در کلیه امور مربوط به دستمزد، بیمه ها، مرخصی ها، ساعات و شیفت کار، تقسیم کار و طبقه بندی مشاغل، ارتقاء شغلی، نمایندگی کارگران در سطوح مختلف. تصویب و اجرای مقررات و موازین ویژه در بنگاه ها برای تضمین ادامه کاری حرفه ای و شغلی زنان، نظیر ممنوعیت اخراج زنان باردار، ممنوعیت سپردن کار سنگین به زنان باردار و وجود تسهیلات ویژه مورد نیاز زنان در محل کار. ۱۸هفته مرخصی دوران بارداری و زایمان و ۵۶ هفته مرخصی برای نگهداری نوزاد با پرداخت کامل دستمزد که باید با توافق والدین مورد استفاده قرار بگیرد. تشکیل هیات های بازرسی و کنترل، با وظیفه نظارت بر اجرای تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکیل مراجع تشخیص و حکمیت در مورد برابری حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه ای و محیط های کار اعم از دولتی و غیر دولتی و انتفاعی و غیر انتفاعی. تعقیب قانونی و مجازات سنگین بنگاه ها و مدیرانی که از اصل برابری مطلق زن و مرد در فعالیت حرفه ای تخطی کنند.
ایجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رایگان تسهیلاتی نظیر شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب های تفریحی - تربیتی کودکان در سطح محلی که، با توجه به فشار یکجانبه کار خانگی و نگهداری از فرزندان بر زنان در شرایط کنونی، ورود زنان به فعالیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در خارج خانواده را تسهیل میکند.
٥- لغو کلیه قوانین و مقررات و راه و رسم های دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقی، فرهنگی و ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن و شخصیت او بعنوان یک شهروند متساوی الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدودیت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به میل و اراده خود. لغو کلیه قوانین و مقرراتی که آزادی زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقید و محدود میکند. ممنوعیت هر نوع جداسازی زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقلیه عمومی. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعیت استفاده از عناوینی نظیر دوشیزه، بانو، خواهر و هر لقبی که زن را به اعتبار موقعیتش در قبال مرد تعریف میکند، در مکاتبات و مکالمات رسمی توسط مقامات و نهادها و بنگاه های دولتی و خصوصی. ممنوعیت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعی اعم از بستگان و اطرافیان یا نهادها و مراجع رسمی در زندگی خصوصی و روابط شخصی و عاطفی و جنسی زنان. ممنوعیت هر نوع برخورد تحقیرآمیز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعی. ممنوعیت قید جنسیت در آگهی های شغلی. حذف کلیه اشارات تبعیض آمیز و تحقیر آمیز نسبت به زنان از کتب و منابع درسی و متقابلا گنجاندن مواد درسی لازم برای تفهیم برابری زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشی زن در جامعه. ایجاد نهادهای بازرسی، تشخیص جرم و واحدهای انتظامی ویژه برخورد به موارد آزار و تبعیض نسبت به زنان.
٦- تلاش فشرده و مستقیم نهادهای ذیربط دولتی برای مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشویق و تقویت نهادهای غیر دولتی معطوف به کسب و تثبیت برابری زن و مرد.
برابری حقوقی کلیه ساکنین کشور مستقل از تابعیت
برابری کامل و بی قید و شرط کلیه ساکنین ایران، مستقل از تابعیت، در کلیه حقوق و وظایف قانونی، اعم از فردی، مدنی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی.
شمول یکسان قوانین کار و رفاه اجتماعی بر همه کارگران مستقل از تابعیت.
صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت های بیمه و غیره برای همه متقاضیان اقامت در ایران.
ممنوعیت تبعیض نژادی
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) قاطعانه علیه هر نوع تبعیض نژادی و نژادپرستی مبارزه میکند. نه فقط هر نوع تبعیض بر حسب نژاد باید صراحتا در قوانین کشور ممنوع اعلام شود، بلکه، مخالفت قاطع با تبعیض نژادی در سطح جهان باید یک جزء دائمی سیاست خارجی کشور باشد.
رفع ستم ملی
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) برای رفع کامل هر نوع ستم ملی و هر نوع تبعیض برحسب ملیت در قوانین کشور و عملکردهای دولت مبارزه میکند. حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) هویت ملی، عرق ملی و ناسیونالیسم را افکار و تمایلاتی بسیار عقب مانده، مخرب، و مغایر با اصالت انسان و آزادی و برابری انسان ها میداند و با هر نوع تقسیم بندی ملی ساکنین کشور و هر نوع تعریف هویت ملی برای مردم قاطعانه مخالف است. حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) خواهان برقراری نظامی است که در آن کلیه ساکنین کشور مستقل از ملیت یا احساس تعلق ملی خویش، اعضای متساوی الحقوق جامعه باشند و هیچ نوع تبعیضی چه مثبت و چه منفی در قبال مردم منتسب به ملیت های خاص معمول داشته نشود. حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) تلاش برای جایگزین کردن هویت طبقاتی و انسانی عام و جهانی کارگران بجای هویت ملی را یک وظیفه حیاتی خود میداند.
بعنوان یک اصل عمومی، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) خواهان زندگی مردم منتسب به ملیت های مختلف بعنوان شهروندان آزاد و متساوی الحقوق در چهارچوب های کشوری بزرگتر است که سازمانیابی صف های قدرتمند کارگری را در عرصه مبارزه طبقاتی تسهیل میکند. با این حال در مواردی که پیشینه ستم ملی و تخاصمات میان مردم منتسب به ملیت های مختلف همزیستی میان آنها را در چهارچوب های کشوری موجود دشوار و مشقت بار ساخته باشد، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) حق جدایی ملل تحت ستم و تشکیل دولت مستقل از طریق مراجعه مستقیم به آراء خود آن مردم را، به رسمیت میشناسد.
مساله کرد
نظر به سابقه طولانی ستم ملی بر مردم کرد در همه کشورهای منطقه و سرکوب خونین خواست های حق طلبانه و جنبش های اعتراضی و خودمختاری طلبانه در کردستان ایران در رژیم های سلطنتی و اسلامی، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) بعنوان یک اصل، حق جدایی از ایران و تشکیل دولت مستقل از طریق یک پروسه انتخاب آزاد و عمومی را برای مردم کردستان به رسمیت میشناسد و هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از این انتخاب آزادانه را قویا محکوم میکند. حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) خواهان حل فوری مساله کرد در ایران از طریق برگزاری یک رفراندم آزاد در مناطق کردنشین غرب ایران، زیر نظارت مراجع رسمی بین المللی است. این رفراندم باید با خروج نیروهای نظامی دولت مرکزی و تضمین یک دوره فعالیت آزادانه کلیه احزاب سیاسی در کردستان به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سیاست و نظرشان در رفراندم، انجام شود.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) در هر مقطع تنها در صورتی به جدایی کردستان رای موافق میدهد که قویا محتمل باشد چنین مسیری کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حقوق مدنی پیشرو تر و موقعیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی برابرتر و ایمن تری برخوردار خواهد ساخت. موضع رسمی حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) در هر مقطع بر مبنای یک بررسی مشخص از موقعیت موجود و مصالح و منافع کل طبقه کارگر و مردم کارگر و زحمتکش در کردستان بطور اخص تعیین خواهد شد.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) طرح های مختلف خودمختاری، خودگردانی کردستان و فدرالیسم قومی که از جانب نیروهای ناسیونالیست در کردستان ارائه میشود را نه فقط گامی به پیش در امر حل مساله ملی کرد تلقی نمیکند، بلکه آنها را نسخه ای برای دائمی کردن هویت های ملی کرد و غیر کرد در یک چهارچوب کشوری واحد، ابدی کردن و قانونیت بخشیدن به جدایی های ملی و زمینه ای برای تداوم تخاصمات و کشمکش های ملی در آینده ارزیابی میکند.
حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) هر نوع ترتیباتی در مورد آینده سیاسی کردستان را که بدون مراجعه به آراء عمومی خود مردم کردستان و صرفا بر مبنای تصمیمات دولت مرکزی و یا توافقات از بالا میان دولت و احزاب محلی به اجراء گذاشته شود، فاقد مشروعیت و غیرقانونی میداند.
*******************
یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل پنجم
موازین اجتماعی و فرهنگی مدرن و پیشرو
موازین سیاسی و اداری جامعه باید موازینی مدرن و سکولار و پیشرو باشد. اساس این موازین پیشرو گسستن کامل حاکمیت و قدرت دولتی و نظام اداری در کشور از مذهب، اصالت قومیت و ملیت و نژاد و هر ایدئولوژی و نهادی است که نافی برابری کامل و مطلق حقوق مدنی همه شهروندان و شمول یکسان قوانین بر همه و نیز محدود کننده آزادی اندیشه، نقد و حیات علمی جامعه باشد. مذهب و ناسیونالیسم، جریانات فکری و اجتماعی فی نفسه تبعیض آمیز، خرافی و مغایر با آزادی و شکوفایی انسان هستند. مذهب، بطور مشخص، حتی بعنوان امر خصوصی افراد، سد راه رهایی و شکوفایی و اعتلای انسان است.
برقراری یک دولت و نظام سیاسی مدرن و سکولار بنابراین صرفا گام اول در سیر رهایی همه جانبه انسان ها از چنگال خرافات و تعصبات جاهلانه مذهبی، ملی و قومی و نژادی و جنسی است.
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) خواهان اجرای فوری اصول زیر است:
مذهب، ملیت و قومیت
آزادی مذهب و بی مذهبی و جدایی کامل مذهب از دولت. حذف کلیه مضامین و ارجاعات مذهبی و متاثر از مذهب از قوانین کشور. تبدیل مذهب به امر خصوصی افراد. لغو مقوله مذهب رسمی. لغو هر نوع ارجاع به مذهب افراد در قوانین و در اوراق هویتی و اداری مربوط به آنهاـ ممنوعیت انتساب افراد، فردی یا جمعی، به هر نوع تعلق قومی و مذهبی در اسناد رسمی، رسانه ها و غیره
جدایی کامل مذهب از آموزش و پرورش. ممنوعیت تدریس دروس مذهبی، احکام مذهبی و یا تبیین مذهبی موضوعات در مدارس و موسسات آموزشی. کلیه قوانین و مقرراتی که ناقض اصل آموزش و پرورش غیر مذهبی هستند فورا لغو شوند.
ممنوعیت هر نوع تقویت مالی و مادی و معنوی مذهب و فعالیت ها و نهادها و فرقه های مذهبی توسط دولت و نهادهای دولتی. موظف شدن دولت به مذهب زدایی از جوانب مختلف زندگی اجتماعی از طریق اقدامات آگاهگرانه و رشد سطح دانش و اطلاعات علمی مردم. حذف هر نوع اشاره به مناسبت ها و سالروزهای مذهبی از تقویم رسمی.
ممنوعیت مراسم مذهبی خشونت آمیز و غیر انسانی. ممنوعیت هر نوع فعالیت، مراسم و ابراز وجود مذهبی که با آزادی ها و حقوق مدنی مردم و با اصل برابری همه مغایر باشد. ممنوعیت هر نوع ابراز وجود مذهبی که مخل آرامش و احساس امنیت مردم باشد. ممنوعیت هر نوع مراسم و رفتار مذهبی که با قوانین و مقررات مربوط به بهداشت و سلامت افراد و محیط زیست و قوانین مربوط به حمایت از حیوانات مغایر باشد.
- مصونیت کودکان و افراد زیر شانزده سال از هر نوع دست اندازی مادی و معنوی مذاهب و نهادهای مذهبی. ممنوعیت جلب افراد زیر شانزده سال به فرقه های مذهبی و مراسم و اماکن مذهبی.
- ضرورت ثبت رسمی نهادهای متعلق به ادیان و فرقه های مذهبی بعنوان بنگاه ها و نهادهای خصوصی و تابعیت نهادهای مذهبی از کلیه قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بنگاه ها. کنترل مراجع قانونی بر حساب ها و دفاتر و دریافتی ها و پرداختی های فرقه ها و نهادهای مذهبی. تابعیت این نهادها از قوانین مالیاتی ناظر بر بنگاه های مشابه.
- ممنوعیت هر نوع اجبار فیزیکی و روحی برای پذیرش مذهب.
- ممنوعیت راه و رسم های مذهبی، قومی، سنتی، محلی و غیره که با حقوق و برابری و آزادی مردم، اعم از جمعی و فرد، با برخورداری آنها از کلیه حقوق مدنی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی که قانون به رسمیت شناخته است و با ابراز وجود آزادانه آنها در زندگی اجتماعی مغایر باشد.
- مصادره و بازپس گیری کلیه اموال و دارایی ها و اماکنی که نهادهای مذهبی در طول حکومت رژیم اسلامی به زور و یا از طریق دولت و نهادها و بنیادهای مختلف صاحب شده اند. قرار گرفتن این اموال و اماکن در اختیار نهادهای منتخب مردم برای استفاده های عام المنفعه.
- ممنوعیت انتساب افراد و گروه ها به ملیت خاص در سطح عمومی، در رسانه ها، ادارات و غیره بدون اجازه رسمی خود آنها.
- حذف هر نوع ارجاع به تعلق ملی فرد از اوراق هویتی، اسناد دولتی و فعل و انفعالات اداری.
- ممنوعیت هر نوع تبلیغ نفرت مذهبی، ملی و قومی، نژادی و جنسی. ممنوعیت ایجاد احزاب و گروه های سیاسی که برتری ملی، قومی، نژادی، مذهبی و جنسی گروهی از مردم بر دیگران، جزو اصول رسما اعلام شده آنها باشند.
زندگی مشترک، خانواده، ازدواج و طلاق
حق هر زوج بالای ١٦ سال به زندگی مشترک به میل و انتخاب خود. ممنوعیت هر نوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعی بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگی مشترک (ازدواج) و جدایی (طلاق).
برای رسمیت یافتن زندگی مشترک از نظر دولت و شمول قوانین مربوط به خانواده به آن در صورت تمایل طرفین، ثبت آن در دفاتر دولتی کافی است. زدودن هر نوع رنگ مذهبی از ازدواج در اسناد و مراجع رسمی دولتی. ممنوعیت ایراد هر نوع خطبه مذهبی در مراسم دولتی ثبت ازدواج. اجرا یا عدم اجرای مراسم خاص، اعم از شرعی و عرفی، برای ازدواج نقشی در رسمیت آن و مقام آن در برابر قانون ندارد.
ممنوعیت هر نوع معامله گری در ازدواج نظیر تعیین شیربها، جهیزیه، مهریه و غیره بعنوان شروط ازدواج.
ممنوعیت تعدد زوجات و صیغه
برابری کلیه حقوق زن و مرد در خانواده در امر انتخاب محل زندگی، امور مربوط به سرپرستی و تعلیم و تربیت فرزندان، تصمیم گیری در مورد دارایی ها و اقتصاد خانواده و کلیه امور مربوط به زندگی مشترک. لغو موقعیت ویژه مرد بعنوان سرپرست خانواده در کلیه قوانین و مقررات و انتقال حقوق مربوط به سرپرستی امور خانواده به یکسان به زن و مرد.
حق بی قید و شرط جدایی (طلاق) برای زن و مرد. برابری کامل حقوق و وظایف زن و مرد در امور مربوط به تکفل و سرپرستی فرزندان پس از جدایی.
برابری حقوق طرفین در هنگام جدایی نسبت به دارایی ها و امکاناتی که در طول زندگی مشترک عاید خانواده شده، و یا در طول زندگی مشترک مورد استفاده کل خانواده بوده است.
لغو انتقال اتوماتیک نام خانوادگی پدر به فرزندان و واگذاشتن تعیین نام خانوادگی نوزادان به توافق و انتخاب مشترک والدین. در صورت عدم توافق، کودک نام خانوادگی مادر را بر خود خواهد داشت.
حذف ستون نام والدین از شناسنامه و اسناد هویت رسمی (نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و غیره).
حمایت مادی و معنوی دولت از خانواده های تک والدی و بویژه حمایت فعال از مادرانی که جدا شده اند و یا اصولا بدون ازدواج صاحب فرزند شده اند، در برابر فشارهای مادی و اخلاقیات ارتجاعی.
لغو کلیه قوانین و مقررات عقب مانده و ارتجاعی که به رابطه جنسی زن و مرد با کسانی جز همسر خویش بعنوان جرم برخورد میکنند.
لغو کلیه قوانین و مقرارت عقب مانده و ارتجاعی و تبعیض آمیز، مبتنی بر گرایش جنسی افراد.
حقوق کودکان
حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خلاق.
تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در بالاترین سطح ممکن، تضمین کند.
پرداخت کمک هزینه های لازم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد بالای زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی.
قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز.
ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوادگی.
برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند.
ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال.
ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی.
ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان.
مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود.
تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند.
تضمین امنیت و سلامت روحی، روانی و جسمی کودکان در مقابل تعرض در دنیای مجازی وظیفه دولت است.
ممنوعیت جمع آوری یا انتشار اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۶ سال توسط مراجع و نهادهای دولتی و غیر دولتی، اعم از مجازی و غیر مجازی، بدون رضایت والدین.
مقابله قاطع قانونی با هرنوع سوء استفاده از کودکان در اینترنت توسط بزرگسالان.
روابط جنسی
برقراری رابطه آزاد و داوطلبانه جنسی حق انکار ناپذیر همه کسانی است که به سن قانونی بلوغ جنسی رسیده اند.
سن قانونی بلوغ جنسی برای زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسی افراد بزرگسال (بالای سن قانونی بلوغ)، با افراد زیر سن قانونی، ولو با رضایت آنها، ممنوع است و جرم محسوب میشود.
کلیه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصمیم گیری در مورد روابط جنسی خود با سایر افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسی داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصی آنهاست و هیچکس و هیچ مقامی حق کنکاش و دخالت در آن و یا اعلان عمومی آن را ندارد.
همه مردم و بویژه جوانان و نوجوانان باید زیر پوشش آموزش جنسی، آموزش روش های کم خطر جلوگیری از حاملگی، و آموزش روش های تضمین ایمنی رابطه جنسی قرار داشته باشند. آموزش جنسی باید جزو دروس اجباری دبیرستان ها قرار بگیرد. دولت موظف است با تبلیغات، ایجاد کلینیک ها و هیات های آموزشی سیار، کمپین ها و برنامه های رادیویی و تلویزیونی ویژه، و هر روش موثر دیگر، آگاهی علمی مردم به جنبه های مختلف رابطه جنسی و حقوق قانونی فرد در روابط جنسی را به سرعت و به وسیع ترین شکل گسترش دهد.
وسائل جلوگیری از حاملگی و بیماری های مقاربتی باید به رایگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد.
سقط جنین
کمتر پدیده ای چون سقط جنین، یعنی از میان بردن عامدانه جنین انسانی به دلیل تنگناهای فرهنگی و اقتصادی، بی ارزشی وجود آدمی و تناقض مناسبات اجتماعی استثمارگر و طبقاتی حاکم با موجودیت و سعادت بشر را به نمایش میگذارد. سقط جنین، گواه از خود بیگانگی و عجز انسان در برابر مصائب و محرومیت هایی است که جامعه طبقاتی موجود به او تحمیل میکند.
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی) مخالف عمل سقط جنین است و برای برپایی جامعه ای مبارزه میکند که هیچ تنگنا و عاملی انسان ها را به انجام و یا تائید این عمل سوق ندهد.
در عین حال مادام که شرایط نامناسب اجتماعی بهرحال عده زیادی از زنان را به انجام سقط جنین ولو به شکل زیر زمینی سوق میدهد، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی) به منظور جلوگیری از سوء استفاده سودجویان و برای تضمین سلامت زنان خواهان تحقق نکات زیر است:
قانونی شدن سقط جنین تا ١٢ هفتگی.
قانونی بودن سقط جنین پس از ١٢ هفتگی (تا اولین مقطعی که عمل سزارین و حفظ نوزاد با توجه
به آخرین امکانات پزشکی مقدور میشود) در صورت وجود خطر برای سلامتی مادر. تشخیص در این موارد با مراجع پزشکی صلاحیتدار است.
در دسترس بودن وسیع و رایگان تسهیلات و لوازم تست حاملگی، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور تشخیص سریع حاملگی های ناخواسته.
انجام سقط جنین و پرستاری پس از آن بطور رایگان در کلینیک های مجاز توسط پزشکان متخصص.
حق تصمیم گیری در مورد انجام و یا عدم انجام سقط جنین با خود زن است. دولت موظف است قبل از رسیدن زن به تصمیم نهایی، وی را از استدلالات و پیشنهادات منصرف کننده مقامات علمی و مددکاران اجتماعی و نیز از تعهدات مادی و معنوی دولت در قبال وی و نوزادش، مطلع کند.
به منظور کاهش موارد سقط جنین، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) همچنین خواهان انجام اقدامات فوری زیر برای جلوگیری از حاملگی های ناخواسته و از میان بردن فشارهای اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی بر زنان است:
آموزش وسیع جنسی مردم در مورد روش های جلوگیری از بارداری و اهمیت مساله و در دسترس بودن مشاوران و مددکاران اجتماعی برای راهنمایی مردم.
در دسترس بودن وسیع و رایگان وسائل جلوگیری.
اختصاص بودجه و امکانات کافی برای کمک به زنانی که از سر فشار اقتصادی خود را ناگزیر به انجام سقط جنین میبینند. اعلام آمادگی دولت برای سرپرستی نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنین.
مقابله فرهنگی قاطع با تعصبات و فشارهای اخلاقی که زنان را به سقط جنین وامیدارد. حمایت فعال دولت از زنان در برابر اینگونه فشارها، تعصبات و تهدیدات.
مبارزه با تلقیات خرافی، مذهبی و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه که مانع رشد شعور جنسی مردم و مشخصا سد راه استفاده وسیع زنان و جوانان از وسائل جلوگیری از بارداری و حفظ ایمنی رابطه جنسی است.
مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
ممنوعیت اکید خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر و پیگرد و مجازات شدید و قاطع عاملین تولید، قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر.
کمک به امر مبارزه با اعتیاد از طریق از میان بردن زمینه های اجتماعی و اقتصادی روی آوری افراد به مصرف مواد مخدر و حمایت از معتادین در برابر دلالان و شبکه های قاچاق و فروش مواد مخدر
غیر جنایی کردن زندگی معتادین و کمک به ترک اعتیاد آنها از طریق:
ایجاد کلینیک های دولتی که نیاز معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده میکنند.
رفع ممنوعیت در اختیار داشتن برخی مواد مخدر معین به اندازه مصرف شخصی. قرار گرفتن رایگان سرنگ و سوزن تزریق در اختیار کلیه متقاضیان توسط داروخانه ها و درمانگاه ها به منظور مصون داشتن معتادین از بیماری هایی نظیر ایدز، هپاتیت و غیره و کمک به کنترل ابعاد شیوع این بیماری ها.
ممنوعیت هر نوع تبعید، زندانی کردن، و جداسازی معتادان از جامعه به صرف اعتیاد آنها. نفس اعتیاد به مواد مخدر جرم نیست.
مبارزه با فحشاء
مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با شبکه های سازماندهی فحشاء، دلالان، واسطگان و باج خورها.
ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء، دلالی، واسطه گری و بهره کشی از افرادی که مبادرت به تن فروشی میکنند.
غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادی که دست به تن فروشی میزنند. کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهای جنایتکار از زندگی آنها از طریق:
رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردی و حمایت قانون و نهادهای انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و باندهای گانگستری، باج خورها و اوباش.
صدور جواز کسب برای افرادی که بعنوان یک شغل فردی مبادرت به تن فروشی میکنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش.
ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی برای مصون داشتن این افراد از بیماری ها و صدمات ناشی از مبادرت به این حرفه.
کار آگاهگرانه، ترغیب و مساعدت های عملی نهادهای مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره گیری از این حرفه، کسب مهارت و آموزش لازم برای اشتغال در بخش های دیگر جامعه.
موازین محاکمات
اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است.
محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداوری و در شرایط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضی و هیات منصفه باید به نحوی تعیین شوند که این شرایط تامین گردد.
متهم و وکیل او حق دارند قبل از محاکمه از کلیه ادله و مدارک و شهود دادستان، و یا طرف شاکی، مطلع شوند و آنها را بازبینی کنند.
حکم هر دادگاهی حداقل یکبار قابل فرجام خواهی توسط متهم، دادستانی و یا هر دو سوی دعاوی حقوقی است.
ممنوعیت دامن زدن به پیشداوری عمومی نسبت به محاکمات و افراد درگیر در آن مادام که محاکمه خاتمه نیافته است.
ممنوعیت محاکمه افراد در شرایط و محیطی که فشار افکار عمومی امکان یک محاکمه بیطرفانه را سلب و یا خدشه دار کرده باشد.
شهادت پلیس در محاکمات ارزشی معادل شهادت سایر شهود دارد.
قاضی و دادگاه باید کاملا از روند بازپرسی و تحقیق مستقل باشند. صحت قانونی پروسه تحقیق باید توسط قضات ویژه ای مورد نظارت و تائید قرار بگیرد.
در قوانین جزایی تعدی و تجاوز به جسم و آسایش روحی انسان ها، خشونت علیه کودکان، خشونت علیه زنان، جزو جرائم "ناموسی" علیه زنان، جرائم ناشی از تعصب و نفرت گروهی و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب باید جرائم بسیار سنگین تری در قیاس با تعدی به حقوق ملکی و اموال اعم از خصوصی و دولتی محسوب گردند. مجازات های انتقامی و باصطلاح عبرت آموزانه باید با مجازات های معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جایگزین شود.
حقوق متهمین و مجرمین
بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. این بازداشتگاه موقت نباید زندان باشد، بلکه بخشی از مقر نیروی انتظامی است که تسهیلات متعارف را دارد.
قبل از دستگیری باید حقوق فرد بازداشتی به اطلاع او برسد.
هرکس حق فراخواندن وکیل و یا شاهد برای دستگیری و بازجویی خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا یکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنی با وکیل و نزدیکان خویش و یا هرکس که صلاح میداند تماس بگیرد.
ماموران انتظامی قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگاری کنند، عکس بگیرند و یا آزمایش های پزشکی و تست های کروموزومی بعمل بیاورند.
به مجرد دستگیری باید بستگان درجه یک بازداشتی و یا هرکس که خود او تعیین کند از بازداشت وی مطلع شوند.
هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقیر و اعمال فشار فکری و روانی بر افراد بازداشتی، متهمین و محکومین مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنایی محسوب میشود.
کسب اعتراف با تهدید و تطمیع ممنوع است.
مقاومت غیر خشونت آمیز در برابر دستگیری، تلاش غیر خشونت آمیز برای فرار از زندان و یا اجتناب از دستگیری به خودی خود جرم نیست.
نیروهای انتظامی بدون کسب اجازه از خود فرد و یا از مرجع قضایی صاحب صلاحیت حق استنطاق و بازرسی شهروندان و یا ورود به اماکن خصوصی آنها را ندارند.
استقلال پزشکی قانونی و نهادهای تخصصی و لابراتوارهای فنی و علمی و پزشکی که وظیفه بررسی مدارک عینی جرم را برعهده میگیرند، از پلیس و مراجع انتظامی. این نهادها باید تابع دادگستری باشند.
مرجع دریافت و بررسی شکایت از پلیس باید مرجعی مستقل از پلیس و نیروهای انتظامی باشد. نتایج تحقیقات این مرجع باید علنا به اطلاع عموم برسد.
کل پرونده ها و اطلاعات نیروهای انتظامی در مورد هر فرد باید به سهولت برای او قابل دسترسی و مطالعه باشد.
ناظر بودن قوانین کار و امور اجتماعی و رفاه و بهداشت عمومی بر شرایط زیست و فعالیت اقتصادی زندانیان.
اداره زندانها باید بر عهده نهادهای مستقل از پلیس و نیروهای انتظامی و تحت نظر مستقیم دادگستری قرار گیرد.
هیات های بازرسی منتخب مردم حق دارند به تشخیص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلی از زندان ها بازدید و بازرسی نمایند.
لغو مجازات اعدام
مجازات اعدام باید فورا لغو گردد. اعدام یا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد (نقص عضو، تنبیه بدنی، و غیره) تحت هر شرایطی ممنوع است. همچنین مجازات حبس ابد باید لغو شود.
حفظ حرمت و شخصیت مردم
ممنوعیت هر نوع درجه بندی رسمی و تلویحی در شان و شخصیت مردم برحسب مقام، منصب، مذهب، ملیت، تابعیت، جنسیت، سطح درآمد، وضع ظاهری، مشخصات جسمی، تحصیلات و غیره.
ممنوعیت افترا و هتک حرمت افراد.
ممنوعیت هر نوع آزمایش پزشکی و دارویی و محیط زیستی روی افراد بدون اطلاع و اعلام رضایت رسمی آنها، ممنوعیت هر نوع دخل و تصرف در تمامیت جسمی افراد (نظیر عقیم سازی، برداشتن یا پیوند اعضاء، دستکاری های ژنتیکی، سقط جنین، ختنه، و غیره) بدون اطلاع و رضایت فرد.
ممنوعیت استفاده از القاب و تیترهای علمی و دینی و کشوری و لشکری (نظیر تیمسار، آیت الله، دکتر، مهندس و غیره) در خارج محیط تخصصی. در مراودات رسمی و دولتی هر فرد باید صرفا با نام و نام فامیل مورد اشاره قرار بگیرد. ممنوعیت استفاده از القاب و صفات تحقیر آمیز در توصیف بخش های مختلف جامعه توسط هر مرجع و مقام دولتی و غیر دولتی.
ممنوعیت ایجاد بخش های لوکس و عادی، درجه یک و درجه دو، و غیره در سرویس های حمل و نقل عمومی، قطارها، هواپیماها، مهمانسراهای دولتی و مراکز تفریحی و تعطیلاتی و غیره. این گونه خدمات باید به مناسب ترین شکل در استاندارد یکسانی در اختیار همگان قرار بگیرد.
رسانه های جمعی
دسترسی عمومی به نشریات کثیرالانتشار، شبکه های رادیویی و تلویزیونی. ایجاد شبکه های رادیو تلویزیونی توسط دولت و توزیع ساعات پخش میان شوراها، نهادها، کانون ها و انجمن ها و احزاب مختلف متشکل از اهالی کشور. لغو کامل سانسور، اعم از سیاسی و غیر سیاسی بر رسانه ها.
اعتبار زبان های رایج در کشور
ممنوعیت زبان رسمی اجباری. دولت میتواند یک زبان از زبان های رایج در کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی اصلی تعیین نماید، مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای متکلمین به سایر زبانها، در زمینه های زندگی سیاسی و اجتماعی و آموزشی، وجود داشته باشد و حق هر کس به اینکه بتواند به زبان مادری خویش در کلیه فعالیت های اجتماعی شرکت کند و از کلیه امکانات اجتماعی مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد.
تغییر الفبای فارسی
به منظور کمک به پایان دادن به عقب ماندگی جامعه از صف مقدم پیشرفت علمی و صنعتی و فرهنگی در جهان امروز و برای کمک به بهره مند شدن توده مردم ایران از مواهب این پیشرفت ها و امکان شرکت مستقیم تر و فعالانه تر آنها در حیات علمی و فرهنگی جهان معاصر، الفبای رسمی زبان فارسی باید طی یک برنامه سنجیده به الفبای لاتین تغییر کند.
بعلاوه، در همین راستا حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) همچنین خواهان آنست که:
زبان انگلیسی، با هدف تبدیل گام به گام آن به یک زبان آموزشی و اداری متداول در کشور، از سنین پائین در مدارس آموزش داده شود.
در کنار تقویم محلی، تقویم میلادی، که امروز تقویم رسمی در سطح بین المللی است، رسمیت قانونی پیدا کند و در اسناد رسمی کشور ذکر شود.
یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل ششم
قوانین کار و رفاه اجتماعی
مادام که سرمایه بر حیات انسان ها حاکمیت دارد، مادام که فرد برای تامین مایحتاج خویش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسائل تولید است، مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانها برقرار است، هیچ قانون کاری، هر قدر مواد و تبصره هایی به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نیست. قانون کار واقعی کارگران، نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است که در آن هر کس داوطلبانه به اندازه توان و خلاقیتش در تولید وسائل زندگی و رفاه همگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصولات این تلاش جمعی بهره میگیرد.
اما در عین حال، مادام و هرجا که نظام کار مزدی برقرار است، جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تلاش میکند که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شهروندان را از عواقب مخرب نظام کار مزدی هرچه بیشتر مصون دارد. کمونیسم کارگری در این مبارزه همچنین برای برقراری شرایط و موازین کاری تلاش میکند که ارتقاء خودآگاهی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر را به بهترین شکل ممکن تسهیل نماید.
قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیه حقوق و وظایف شهروندان کشور باید بدون هیچ تبعیضی شامل کارگران خارجی و خارجیان مقیم کشور گردد. حزب کمونیست کارگری-حکمتیست (خط رسمی) مدافع برابری کامل حقوقی همه کارگران در کشور، مستقل از تابعیت، ملیت، مذهب، جنسیت و غیره است. رئوس مطالبات حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از:
قانون کار
١- آزادی کامل و بی قید و شرط تشکل کارگران.
٢- آزادی کامل و بی قید و شرط اعتصاب. اعتصاب کارگری نیازمند هیچ مجوزی از جانب دولت و مقامات دولتی نیست. پرداخت حقوق کامل در ایام اعتصاب. حق برابر برای اعتصابیون برای توضیح علل اقدام خویش و پاسخگویی به اظهارات دولت و کارفرمایان از رسانه های عمومی. ممنوعیت غیر قانونی کردن کردن موردی اعتصابات به هر بهانه، نظیر "منافع ملی و میهنی" ، "شرایط اضطراری"، "شرایط جنگی" و غیره.
٣- ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی بجای اعتصابیون در کلیه بنگاه ها، اعم از خصوصی و دولتی.
٤- حق دست از کار کشیدن برای کارگرانی که در اعتراض به برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ایمنی و یا بروز مشکلات پیش بینی نشده در محیط کار، موقتا کار را متوقف میکنند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.
٥- آزادی پیکت در برابر بنگاه ها. آزادی پیوستن به پیکت های کارگری برای همه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنگاه مربوطه.
٦- برقراری فوری حداکثر ٢٤ ساعت کار در هفته (٤ روز شش ساعته)، ٢٠ ساعت در کارهای سخت و کاهش منظم آن در فواصل ٥ ساله. احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کلاس های آموزشی و اجلاسهای مجمع عمومی جزو ساعات کار.
٧- تعطیلی سه روز در هفته. انتقال دو روز تعطیل متوالی هفته به شنبه و یکشنبه برای هماهنگی با اکثر کشورهای جهان و بویژه کشورهای پیشرفته صنعتی. تعیین روز سوم تعطیلی هفتگی با توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان. حداقل ٣٠ روز مرخصی سالانه. مرخصی کوتاه اضطراری بدون کسر حقوق، علاوه بر مرخصی سالانه، برای رسیدگی به مشکلات پیش بینی نشده شخصی و خانوادگی. امکان استفاده کارگران زن، به تشخیص خودشان، از دو روز مرخصی برای دوره عادت ماهانه.
٨- ممنوعیت اضافه کاری. دستمزد عادی کارگران باید در حدی باشد که هیچ کارگری از سر نیاز اقتصادی ناگزیر به تن دادن به اضافه کاری نشود.
٩- تعطیل رسمی روز اول ماه مه بعنوان روز جهانی کارگر.
١٠- تعطیل رسمی ٨ مارس بعنوان روز جهانی زن.
١١- ممنوعیت هرگونه کار - مزدی، نظیر قطعه کاری و کار کنتراتی.
١٢- تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران.
١٣- بالارفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم.
١٤- تعیین حداقل افزایش سالانه نرخ دستمزدها از طریق مذاکره جمعی نمایندگان تشکل های کارگری در مقیاس سراسری با نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت.
١٥- مزد برابر برای زنان و مردان در ازاء کار مشابه.
١٦- ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی. ممنوعیت تاخیر در پرداخت دستمزد. ممنوعیت هر نوع کسر دستمزد و جریمه به بهانه های مختلف. پرداخت حقوق برای غیبت های موجه، دوران بیماری و نقاهت، ایام اعتصاب و یا هر نوع توقف تولید بدلائل مختلف و یا به بهانه های کارفرما.
١٧- ممنوعیت مرتبط کردن دریافتی کارگران به شرایط و فاکتورهایی جز نفس انجام کار (نظیر افزایش تولید، بارآوری، انضباط، حد نصاب تولید و غیره) همه دریافتی کارگران باید بطور یکپارچه بصورت مزد پرداخت شود.
١٨- ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال.
١٩- ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانی که بدلایل مشخصات فیزیکی خاص سلامتی شان در مخاطره قرار میگیرد. حق هر کارگر به امتناع از انجام کاری که از نظر جسمی و روحی برای خویش مضر ارزیابی میکند.
٢٠- ممنوعیت اخراج. پرداخت کامل آخرین حقوق دریافتی به کارگرانی که بنگاه آنها تعطیل میشود تا مقطع اشتغال به شغل جدید. موظف شدن دولت به پیدا کردن مشاغل مشابه برای کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه ها بیکار میشوند. آموزش حرفه ای جدید به هزینه دولت برای کارگرانی که حرفه و یا رشته آنها بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود.
٢١- بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار بالای ١٦ سال برمبنای آخرین حقوق دریافتی. پرداخت بیمه بیکاری مکفی و سایر هزینه های ضروری به کلیه کسانی که بعلل جسمی یا روانی توان اشتغال به کار ندارند.
٢٢- تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به ٥٥ سال یا پس از ٢٥ سال سابقه کار (١٨ سال در کارهای سخت). پرداخت حقوق بازنشستگی معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغال. ترمیم بیمه بازنشستگی همراه با افزایش سطح دستمزدها.
٢٣- تضمین ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن، بدون هیچ صرفه جویی، با استفاده از پیشرفته ترین تسهیلات و امکانات مورد استفاده در سطح جهان. نظارت و معاینه پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیماری های حرفه ای و ناشی از کار، توسط مراجع پزشکی مستقل از کارفرما، به هزینه کارفرمایان و دولت.
٢٤- بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار، اعم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازی به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست میدهند.
٢٥- تشکیل هیات های حکمیت و حل اختلاف متشکل از افراد منتخب کارگران.
٢٦- تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی توسط نمایندگان منتخب کارگران.
٢٧- تشکیل هیات های بازرسی کارگری برای نظارت بر اجرای صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدها و موسسات، از جمله در خدمات خانگی و همه مشاغلی که به هردلیل، تماما یا بخشی از آنها، در خانه انجام میگیرد.
٢٨- التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگران در مورد هر تصمیمی که بطور اساسی روش کار، ساعات کار، محیط کار و تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر میکند.
٢٩- حق نمایندگان کارگران به بازرسی دفاتر بنگاهی که در آن کار میکنند. کارفرما موظف است کلیه اطلاعات مورد نیاز کارگران در این بازرسی را در اختیار آنها قرار دهد.
رفاه و بیمه های اجتماعی
١- پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزد رسمی به همه افراد فاقد شغل بالای ١٦ سال.
٢- پرداخت بیمه بازنشستگی دولتی، معادل حداقل دستمزد رسمی، به همه افراد بالای ٥٥ سالی که فاقد حقوق بازنشستگی هستند.
٣- قرار گرفتن کلیه کودکان و نوجوانان زیر ١٦ سال که فاقد تامین معیشتی و رفاهی از طریق خانواده میباشند تحت تکفل دولت.
٤- طب و خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان، مناسب، و در دسترس برای همه. معاینه منظم و واکسیناسیون کامل کودکان. تضمین برخورداری همه کودکان از یک رژیم غذایی کافی و مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غیره. ریشه کن کردن بیماری های اپیدمیک و عفونی ناشی از عدم سلامت محیط زیست، معاینه منظم همه شهروندان در برابر سرطان های رایج و بیماری هایی که تشخیص به موقع آنها در درمان و تخفیف عوارض آنها حیاتی است. گسترش و بهبود جدی سطح بهداشت عمومی، اطلاعات پزشکی و بهداشتی عامه. گسترش و سازماندهی امکانات پزشکی و درمانی به نحوی که دسترسی فوری به پزشک و دارو و درمان برای کلیه ساکنین کشور آسان باشد.
٥- آموزش عمومی اجباری و رایگان تا سن ١٦ سالگی. آموزش عالی (دانشگاهی، تخصصی) رایگان و در دسترس برای همه متقاضیان. پرداخت کمک هزینه کافی به دانشجویان. ریشه کن کردن بیسوادی و رشد دائمی سطح سواد و اطلاعات علمی و فنی اهالی کشور. آموزش حق همه است و دسترسی افراد به آموزش و دوره های آموزشی باید کاملا از سطح درآمد خانواده مستقل باشد.
٦- تامین و تضمین مسکن مناسب، از نظر فضا، بهداشت و ایمنی و خدمات شهری (برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دستشویی داخل ساختمان، وسایل تهویه و گرما، امکان اتصال به شبکه های تلفنی و تلویزیونی و اینترنتی و دسترسی به خدمات عمومی محلی) برای همه. هزینه مسکن نباید از ١٠ درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و مابقی هزینه، در صورت لزوم باید توسط سوبسید دولتی تامین گردد. بی مسکنی و یا اجبار افراد به زندگی در مسکن پائین تر از استانداردهای مصوب، غیر قانونی است و مراجع دولتی موظف به فراهم کردن فوری مسکن مناسب برای کلیه شهروندان هستند.
٧- ایجاد موسسات خدماتی ویژه در سطح محلی و در مجتمع های مسکونی به منظور کاهش بار کار خانگی و تسهیل شرکت بیشتر همه مردم در فعالیت های اجتماعی، نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک، غذاخوری ها و سلف سرویس های عمومی، رختشویخانه های مدرن و غیره.
٨- ایجاد تسهیلات ورزشی و هنری و فرهنگی رایگان (ورزشگاه، سالن ها و کارگاه های نمایش، کتابخانه، و غیره،) و اختصاص مربیان و آموزگاران کافی در سطح محلی.
٩- ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت فعال معلولین و افراد دارای نقص عضو در کلیه شئون زندگی اجتماعی. ایجاد تسهیلات و تجهیزات ویژه معلولین در اماکن عمومی، معابر، مجموعه های مسکونی و غیره. تامین و پرداخت هزینه وسائل و ابزارهای فنی و کمکی ضروری برای تسهیل زندگی روزمره افراد دارای نقص عضو.
١٠- ایجاد تسهیلات و موسسات خدماتی برای رفع نیازهای ویژه سالمندان و بهبود کیفیت زندگی آنان. ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای ادامه شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگی اجتماعی.
١١- تامین شبکه اتوبوسرانی و متروی درون شهری رایگان.
١٢- ایجاد کلیه تسهیلات شهری (برق، آب، تلفن، اینترنت، مراکز آموزشی و پزشکی و فرهنگی و غیره) در کلیه مناطق روستایی و از میان بردن تفاوت رفاهی شهر و روستا.
یک دنیای بهتر - بخش ٢ - فصل هفتم
روابط بین المللی
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) اصول زیر را به عنوان مبنای روش دولت در صحنه بین المللی مورد تاکید قرار میدهد:
- لغو دیپلماسی سری. تابع کردن سیاست خارجی و اقدامات دیپلماتیک به قوانین و تصمیمات مصوب ارگان های مقننه منتخب مردم.
- همبستگی مادی و معنوی با جنبش های کارگری و سوسیالیستی و همه جنبش های اجتماعی در کشورهای مختلف که برای تحقق حقوق و آزادی های مشابه مواد مندرج در این برنامه تلاش میکنند. اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک بر همه رژیم هایی که حقوق فردی و مدنی پایه ای را از شهروندان خود سلب میکنند.
- تلاش برای شکل گیری و تقویت نهادها و مراجع بین المللی که اراده آزاد مردم کشورهای مختلف را نمایندگی میکنند و تحقق رفاه اجتماعی، گسترش آزادی های مدنی و تامین برابری مردم جهان در شئون مختلف را هدف خود قرار میدهند. تلاش برای لغو همه نهادها و پیمان ها و مراجع بین المللی امپریالیستی، میلیتاریستی و ناقض برابری و اعمال اراده آزاد مردم کشورهای مختلف جهان در صحنه بین المللی
- تخصیص دائمی بخشی از درآمد و منابع انسانی و تکنیکی و تخصصی در کشور به امر کمک به بهبود زندگی اقتصادی و فرهنگی مردم در کشورها و مناطق محروم تر جهان.
- ممنوعیت ورود کشور به پیمان های ضد مردمی، سلطه طلبانه و سرکوبگرانه.
٭ ٭ ٭
حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی) طبقه کارگر و همه کسانی که خود را در آرمانها و اهداف حزب شریک میدانند به پیوستن به صفوف خویش فرا میخواند.